بالأسماء.. إحالة 28 مسئولا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية إحالة 28 مسئولا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، للمحاكمة، لقيامهم بالتظاهر داخل جهة عملهم والتعدي على رئيس الهيئة وتعطيل العمل لمدة 3 أيام متتالية، بالمخالفة لقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013.
وشملت قائمة المتهمين - حسب بيان للنيابة الإدارية - كلا من: 1 محمد كمال مراد، رئيس قسم المراجعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة 2 أحمد السيد هلال، رئيس مراجعة الاستحقاقات المالية بالهيئة 3 مدحت صلاح أحمد، المحاسب بإدارة الاستحقاقات 4 أميرة حاتم محمود، أخصائي خدمة مواطنين 5 محمد مبروك على، الموظف بالإدارة المركزية للأراضي 6 ياسر سعيد السيد، مهندس ميكانيكا 7 محمد مرضى أحمد، أخصائي مراجعة 8 إبراهيم أحمد عبد التواب، أخصائي متابعة الأراضي 9 فضيلة عثمان زكى، سكرتيرة بصندوق دعم الهيئة 10 هند أحمد عبد الله، مديرة إدارة 11 أحمد إبراهيم سيد، أخصائي التمويل والمحاسبة 12 إبراهيم فاروق قاسم، سكرتير بإدارة متابعة الأراضي 13 محمود محمد سيد، أخصائي التصرفات العقارية بالإدارة المركزية للأراضي 14 محمد طلعت حسن، الموظف بالإدارة المركزية للسياسات 15 سيدة حسن رشوان سكرتيرة بالإدارة المركزية للتكنولوجيا 16 شكرى سعيد إبراهيم، مندوب صرف 17 هاني خالد إسماعيل، موظف بالشئون المالية والإدارية 18 تامر أحمد عبد البديع، فنى هندسة مساعدة 19 عبد الحميد عادل السيد، فني هندسة مساعدة 20 بكر عبد السميع أحمد، معاون خدمة عامة 21 سامح فهمي عواض، سائق 22 عزة محمد على، كاتبة بالشئون المالية والإدارية 23 ماجدة فتحي محمد، أخصائي حاسب آلى 24 صبرية حلمي عبد الوارث، أخصائي تنمية إدارية 25 أحمد محمد طلبة، المشرف على المكتب الفنى 26 وحيد نبيل صلاح، موظف بإدارة شئون العاملين 27 وائل أحمد عبد البديع، فني هندسة مساعدة 28 أحمد محمد على، رئيس الإدارة المركزية للتكنولوجيا والمعلومات بالهيئة "وكيل وزارة" أكد تقرير الاتهام في القضية 204 لسنة 2015 رئاسة الهيئة، أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، حيث اشتركوا فى تنظيم اجتماعات داخل مقر العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة.
وقالت تحقيقات النيابة الإدارية إن «المتهمين تركوا أعمالهم المكلفين بها واشتركوا فى تظاهرات داخل مقر الهيئة الرئيسى لمدة ثلاثة أيام متتالية دون وجود الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من قانون التظاهر ورددوا عبارات وهتافات تمس رئيس الهيئة وجهة عملهم، مما ترتب عليه تعطيل العمل جزئياً بالمخالفة للقانون 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. وقام المتهم العشرون باعتراض السيارة المخصصة لرئيس الهيئة عند خروجه بها وذلك بوضع السيارة قيادته بالعرض أمام سيارة رئيس الهيئة مانعاً لها من الخروج لكى ينال منه بقصد إجباره على الخروج على قدميه من الهيئة بالمخالفة للقواعد والتعليمات».
وجاء بأوراق القضية أن المتهمين من الثانى والعشرين حتى الثامن والعشرون قاموا بالتحريض على التظاهر بالهيئة لمدة ثلاثة أيام متتالية دون استخراج الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 107 لسنة 2013 الأمر الذى ترتب عليه تعطيل العمل جزئياً وعدم تمكين رئيس الهيئة من الحضور لمزاولة عمله من داخل مقر الهيئة بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.