بالأسماء والمستندات.. قضية فساد جديدة ببنك التنمية والائتمان الزراعي.. 9 قيادات يتلاعبون بالمال العام.. باعوا الدولارات لزملائهم ب«رخص التراب».. والمحكمة تعاقبهم باللوم والخصم والغرامة

كشف حكم قضائي صادر عن المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 123 لسنة 58 قضائية عليا، النقاب عن قضية فساد جديدة داخل البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.
التلاعب في البيع
أكد الحكم قيام 9 مسئولين من قيادات العمل المصرفي بالبنك بالتلاعب في عمليات بيع العملات الأجنبية وخاصة الدولارات الأمريكية لزملائهم بالمخالفة للقانون.
قائمة المتهمين شملت كل من أحمد رفعت محمد، مدير عام متابعة الفروع بقطاع الفروع والتجزئة المصرفية وطارق إبراهيم عبد المجيد، صراف وإبراهيم أبو الفتوح، محاسب أ وأيمن محمد خليل، صراف ب وسمر عبد الرحيم عبده، أخصائي خامس وهند عبد الرحمن عبد اللطيف، أخصائي أ وضحى عمر الفاروق، محاسب أ ورشا العفيفي السيد، محاسب أ ومصطفى كامل عبده، رئيس قطاع الرقابة والتفتيش "وكيل وزارة".
مخالفة التعليمات
أكدت المحكمة أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها باللوائح المعمول بها في هذا الشأن وذلك بأن قام المتهمان الأول والتاسع بمخاطبة الفرع الرئيسي بما يفيد قيام الفرع بتلبية طلبات العملاء في كسر الودائع الدولارية طبقًا للقواعد المعمول بها في البنك وبناء على ذلك قام الفرع الرئيسي بكسر الودائع المقابلة لعملية بيع الدولار وذلك بناء على الطلبات المقدمة من العملاء، وامتنعا عن تنفيذ قرار لجنة الاصول والخصوم بشأن النظر في طلبات كسر الودائع لكل حالة على حدة وللعاملين فقط.
أوراق القضية
وتبين من أوراق القضية أن المتهمين الثاني والثالث والسابعة والثامنة قاموا ببيع 34500 دولار أمريكي ل 6 من موظفي البنك وإبرام الودائع بتاريخ لاحق لتاريخ العملية بالمخالفة للتعليمات ولم يستوف كل من المتهمين الثالث والسادس والثامنة توقيعات العملاء على عقود الودائع المقابلة لعمليات بيع الدولار بالمخالفة للتعليمات.
ووافق المتهم الأول منفردًا على بيع 500 دولار أمريكي نقدًا باسم هيام توفيق حسن الموظفة بقطاع الشئون المالية دون إبرام وديعة باسمها بالمخالفة لمحضر اجتماع لجنة الاصول والخصوم رقم 71 في 17 يناير 2013 وتعليمات الكتاب الدوري 3 لسنة 2013.
توقيعات الودائع
وشددت المحكمة التأديبية العليا على ثبوت مسئولية المتهمين الثاني والثالث والثامنة عن عدم وجود نماذج توقيعات للودائع المقابلة لعمليات بيع الدولار ل 7 عملاء بإجمالي مبلغ 68500 دولار أمريكي ولم يستوفي المتهمين الرابع والخامسة توقيعات العملاء على إيصالات صرف المبالغ المباعة لهم بالدولار بالمخالفة للتعليمات.
انتهت المحكمة إلى ثبوت ارتكاب المتهمين المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في قانوني العاملين بالقطاع العام، والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.
المجازاة
وقضت بمجازاة أحمد رفعت محمد بعقوبة اللوم ومجازاة كل من طارق إبراهيم عبد المجيد وإبراهيم أبو الفتوح ورشا العفيفي السيد بعقوبة الخصم من الأجر ثلاثة أيام ومجازاة أيمن محمد خليل وسمر عبد الرحيم عبده وهند عبد الرحمن عبد اللطيف وضحى عمر الفاروق، بعقوبة الإنذار ومجازاة مصطفى كامل عبده، بغرامة تعادل مائة جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد هشام وشريف مجدي، نائبي رئيس المجلس.