«الائتمان الزراعى» يبيع الدولارات ب«رخص التراب»

من جديد، يسقط بنك التنمية والائتمان الزراعى في مستنقع المخالفات المالية والإدارية، وهو ما كشفه تقرير قضائى صادر عن النيابة الإدارية، بل والموافقة على إحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية العليا.
التقرير القضائى أكد تلاعب 9 مسئولين من قيادات العمل المصرفى ببنك التنمية والائتمان الزراعى في عمليات بيع العملات الأجنبية، وتحديدًا الدولارات الأمريكية، لصالح زملائهم بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم عرض التقرير على المستشار عزت مختار، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ليوافق على إحالة المتهمين التسعة للمحكمة التأديبية العليا، وتحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
قائمة المتهمين شملت كلا من: «أحمد. ر. م - 57 عامًا - مدير عام»، و«طارق. إ. ع - 32 عامًا - صراف»، و«إبراهيم. أ. ع - 43 عامًا - محاسب أ»، و«سمر. ع. ع - 37 عامًا - أخصائى خامس»، و«هند. ع. ع - 36 عامًا - أخصائى أ»، و«صبحي. ع. ا - 41 عامًا - محاسب أ»، و«رشا. ا. ا - 41 عامًا - محاسب أ»، و«مصطفى. ك. ع - 63 عامًا - رئيس قطاع بالمعاش حاليًا».
تحقيقات النيابة الإدارية توصلت إلى أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالبنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعى بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها باللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وذلك بأن قام المتهمان الأول والتاسع بمخاطبة الفرع الرئيس، بما يفيد قيام الفرع بتلبية طلبات العملاء في كسر الودائع الدولارية، طبقًا للقواعد المعمول بها في البنك، وبناء على ذلك قام الفرع الرئيسى بكسر الودائع المقابلة لعملية بيع الدولار، بناء على الطلبات المقدمة من العملاء، وامتنعا عن تنفيذ قرار لجنة الأصول والخصوم بشأن النظر في طلبات كسر الودائع لكل حالة على حدة وللعاملين فقط.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين الثانى والثالث والسابعة والثامنة باعوا 34 ألفًا و500 دولار أمريكى لستة من موظفى البنك، وأبرموا الودائع بتاريخ لاحق لتاريخ العملية بالمخالفة للتعليمات، ولم يستوفِ كل من المتهمين الثالث والسادس والثامنة توقيعات العملاء على عقود الودائع المقابلة لعمليات بيع الدولار بالمخالفة للتعليمات.
ووافق المتهم الأول منفردًا على بيع 500 دولار أمريكى نقدًا باسم «هيام. ت. ح - موظفة بالشئون المالية» دون إبرام وديعة باسمها بالمخالفة لمحضر اجتماع لجنة الأصول والخصوم رقم 71 في 17 يناير 2013 وتعليمات الكتاب الدوري 3 لسنة 2013.
وشددت النيابة الإدارية على ثبوت مسئولية المتهمين الثانى والثالث والثامنة عن عدم وجود نمازج توقيعات للودائع المقابلة لعمليات بيع الدولار لسبعة عملاء بإجمالى 68 ألفًا و500 دولار أمريكي، ولم يستوفِ المتهمين الرابع والخامسة توقيعات العملاء على إيصالات صرف المبالغ المباعة لهم بالدولار بالمخالفة للتعليمات.
وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في قانونى العاملين بالقطاع العام، والبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي، وطلبت النيابة من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.