مؤسسة الحملة: وقفات احتجاجية في حالة تمرير القانون آمنة نصير: في انتظار عرضه على الجلسة العامة اعترضت حملة "أريد حلًا" التى أسست منذ عامين من أجل تعديل قانون الأسرة وللتنمية الاسرية، على التعديلات المقترحة من نواب البرلمان على قانون الأحوال الشخصية، والتى أعادت النظر فى إشكالية الاستضافة وتحديد سن الحضانة والضوابط التى تنظم اصطحاب الأطفال من قبل آبائهم. واعتبرت الحملة، هذه التعديلات بمثابة انتهاك صارخ لحقوق الطفل والمرأة، باعتبارها تظلم الأمهات اللاتى يتعرضن للطلاق، بل وأعطت إباحة بمخالفة الشريعة الإسلامية من خلال بند إرجاء الأبناء للآباء فى حالة زواج الأم، وأنه إذا مُررت ستعد اعتداءً شديدًا على حق الطفل الأصيل في التربية، محذرة الحملة من أنه فى حالة الموافقة على القانون ستنظم الوقفات الاحتجاجية للضغط على النواب من اجل التراجع. نجلاء شابون مؤسس حملة "أريد حلا" والناشطة النسوية، قالت إن هدف الحملة هو أن تثنى نواب البرلمان ومنهم سهير الحادى، عضو لجنة الخطة والموازنة، وأعضاء حزب الوفد، للتراجع عن التعديلات التى يرغب الطرفين بإدخالها على قانون الاحوال الشخصية فيما يخص استضافة الاطفال وسن الحضانة. وأضافت شابون فى تصريحات ل « المصريون » أن اعتراض الحملة على تعديل النائبة سهير يتمثل فى رغبتها فى تحقيق الاستضافة او رؤية للاطفال بدون شروط على الزوج، وأن هذا الأمر من الممكن أن يعرض الابناء لسيطرة الاب وممارسة أعمال غير قانونية، لافتة إلى أنه يمكن تحجيمه من خلال تعديل مبلغ النفقة المقدم للمطلقة، وكذلك فى حالة رغبة زواج المرأة يذهب الأبناء للأب مباشرة وهذا مخالف للشرع و يدل على ظلم بين تتعرض له المراة فى حال تطبيق هذه التعديلات . وتابعت بان تعديلات حزب الوفد المقدمة من النائب محمد احمد فؤاد، تنتهك حقوق الطفل لانه قام بتقليل سن الاستضافة للبنات من عمر 9 سنوات وللأولاد من عمر 7 سنين ما يسبب حرمان للمراة من ابنائها واعتداء على حق اصيل من حقوقها فى اكمال تربية النشئ. وأوضحت نجلاء بان الحملة تسعى إلى أن يصل حد أدنى نفقة الزوج على زوجته إلى 1500 جنيه شهريا وفى حالة تعثره او عدم قدرته على العمل يتم إنشاء صندوق تحت مسمى " صندوق الاسرة " تؤخذ أمواله من طوابع الدمغة بمحاكم الأسرة ويتبع فى إدارته كل محكمة على حدى، مؤكدة أن هذه المقترحات تم تقديمها الى النائبة امنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب. وكشفت مؤسسة الحملة عن تنظيم نساء مصر وقفات احتجاجية أمام مجلس النواب فى حالة تمرير هذه التعديلات لرفضها وللضغط على أعضاء المجلس، مشيرة إلى أن الحملة تعقد جلساتها داخل الحزب الناصرى لانها تتولى امانة المرأة به وبل وتساعد النساء بشكل عام ليس فقط المطلقات والارامل فى إعطاء الاستشارات القانونية والمساعدات المادية لغير القادرين منهن. ومن جانبها قالت النائبة آمنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه حتى الآن لم تعرض التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية من النواب على اللجنة العامة لمناقشتها لعقد حوار مجتمعى بها. وأضافت نصير في تصريحات ل « المصريون» أنه على الرغم من أن هذه التعديلات تقدمت بها النائبة سهير الحادى، منذ اربعة شهور الا أنها لم تأخذ دورها حتى الان فى النقاش، على الرغم من أن القانون ذاته بالفعل يحتاج إلى تطوير جاد ليواكب العصر، ورفضت النائبة البرلمانية الإدلاء باقتراحات على القانون وفضلت الانتظار حتى يتم عرضه في الجلسة العامة.
