قالت نجلاء شابون رئيس حملة "أريد حلاً "، إنها تعكف على إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية لتسليمه لمجلس النواب، بعد تفاقم أزمة قوانين الأحوال الشخصية. وأوضحت شابون، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم الخميس الماضي، لتعديل قانون الأحوال الشخصية، أن مسودة القانون تقضي بإلغاء حضور الأطفال أمام المحاكم، وصدور قرار المحامي العام في قرارات تسليم الصغار مقترنا بعقوبة الحبس لمدة عام والغرامة 50000 لمحتجز الصغير، بالإضافة لإنشاء إدارة مستقلة لتنفيذ كل أحكام الأسرة، ويكون في تشكيلها عناصر من الشرطة النسائية. وأكملت مؤسسة حملة "أريد حلا"، طالبنا بضرورة توفير الإسكان والعمل للمرأة المعيلة التي ارتفعت نسبتها في المجتمع، وإلغاء دعوى الحبس لأنها تعطي المجال للتهرب من دفع النفقات لفترة طويلة وصدور أحكام النفقة مقترنة بعقوبة الحبس علاوة على مجموعة من التعديلات الأخرى التي تم إدراجها من أجل القضاء على ثغرات قانون الأسرة الحالي. وفي هذا الصدد، قالت المحامية رباب عبده، مسئولة ملف النوع الاجتماعي بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن تعسف بعض الرجال في استخدام حق الطلاق المخول لهم بمقتضي الشرع الحنيف، تم إساءة استغلاله وتطويعه من بعض الأزواج في الكيد مع زوجاتهم عن طريق عدم توثيق وقائع الطلاق التي تتم شفاهه فقط، وهو ما ينتج عنه العديد من المنازعات القضائية في النفقة والحضانة والرؤية، فضلا عن انعكاسها الواضح على العديد من الجوانب ومن اهمها الاجتماعية والاقتصادية. وفي السياق، أضافت أيمان الحسيني أمين عام حركة "بنات هدى شعراوي"، إن قانون الأحوال الشخصية الصادر سنة 1920، وتم تعديلة في سنة 1985، ومازال حتى الآن، نحاكم به فهل يعقل ذلك؟.
