صرخة أنثى ضد قانون الأحوال الشخصية

دعت مجموعة من السيدات للتظاهر16 مارس المقبل (يوم المرأة المصرية) بل ضد قانون الأحوال الشخصية، وبدأت الدعوة بهاشتاج «ادعم ثورة أنثى 16 مارس»، والذى ظهر فى مجموعة من صفحات السيدات اللاتى أعلن رغبتهن للنزول يوم 16 مارس بعدما فقدن الأمل فى تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وتقول نجلاء شابون منسقة حملة «أريد حلاً» و«ادعم ثورة أنثى 16 مارس»، «ندعو النساء للمشاركة فى مظاهرات احتجاجية يوم 16 مارس، وهو عيد المرأة المصرية للمطالبة بحقوق المرأة المهدرة وحقوق أولادها، وقد استجاب العديد منهن للدعوة، فوصل عدد المتفاعلين بالجروب الرسمى للحملة إلى ثمانية آلاف سيدة، وقد قدمنا ملفا يتضمن جميع الحلول لجميع مشاكل المرأة والأسرة المصرية فى قانون الأحوال الشخصية ولكن لم يلتفت أحد إلينا، بل العكس فقد ازداد خطف الأطفال من الأمهات من خلال آبائهم وعدم وجود سند قانونى يدعم عمل محضر بالواقعة، فوالد الطفل وفقا للقانوناً ليس خاطفاً، حتى وإن كان مع الأم حكم محكمة بحضانتها للطفل، ويوجد أمهات كثيرات معهن أحكام بضم أولادهن ولم تنفذ تلك الأحكام، وهناك أيضا كثيرات معهن أحكام نفقة 200 جنيهً رغم ارتفاع الأسعار، فكيف ستعيش تلك المرأة بمائتى جنيه؟، نحن نسعى لحل جميع المشاكل فى الأحكام الظالمة للمرأة وفى عدم تنفيذ الأحكام التى تصدر من القضاء المصرى فى حقهن، ونسعى للوصول لحد أدنى للنفقة 1500 جنيه، ونتيجة وجود مشكلة فى التحريات من جانب وزارة الداخلية تأتى النفقة ملاليم».
وأضافت منسقة الحملة: «نسعى الآن للحصول على تصريح بخروج مسيرة سلمية من أحد هذه الأماكن: إما مجلس النواب، أو محكمة الأسرة وفقاً لرؤية الجهات الأمنية، على أن تكون التظاهرة فى باقى المحافظات أمام محكمة الأسرة، حيث لدينا عضوات من الحملة فى عشر محافظات أبرزها الإسكندرية ومطروح والإسماعيلية وبورسعيد وأسوان ونسعى لتوصيل صوتنا للرئيس والجهات المعنية».
وعللت منسقة الحملة أن التظاهرات المزمع خروجها جاءت بعد سنة ونصف من حملة «أريد حلاً»، وظهورها فى العديد من وسائل الإعلام ومقابلة أعضاء بمجلس الشعب، ولكن لم يتحرك أحد بالدولة تجاه مطالبنا، وقابلنا مسئولين فى وزارة الداخلية من أجل الحصول على وعود بسرعة تنفيذ أحكام القضاء لكنها جاءت بدون أى نتيجة ملموسة.
مؤكدة إن الدعوة بعيدة عن المجلس القومى للمرأة، والمنظمات النسائية التى أثبتت فشلها فى تعديل قانون الأحوال الشخصية، ولدينا حرص على عدم الزج بالقضية سياسيا ولهذا نرفض اصطفاف الأحزاب السياسية بجانبنا، فالمرأة المصرية أكثر حرصا على أمن البلد.
وقالت رانيا محمد حسين: «بعد أن طردنى زوجى من البيت وقام بتغيير مفتاح الشقة، ذهبت للبقاء عند والدتى وفوجئت فى يوم بأربعة شباب يستوقفون سيارتى ويخطفون ابنتى وزوجى كان معاهم، فقمت بتحرير محضر، وعلمت بعد ذلك أنه ليس له أى قيمة، لأن من خطف ابنتى هو أبوها، وقد اعترف زوجى لرئيس المباحث بأنه قام بخطف البنت وأنه سوف يعيدها ولكن لم ينفذ ذلك، وتواصلت مع حملة «ادعم ثورة أنثى 16 مارس» من خلال الهاشتاج فى صفحات وجروبات نسائية، وانضممت إليها بعدما فقدت الأمل فى تنفيذ القانون».
مشيرة إلى أن أهم المطالب هى تقصير أمد التقاضى فى كل قضايا الأسرة، وصدور قرار المحامى العام فى قرارات تسليم الصغار مقترنا بعقوبة الحبس لمدة عام والغرامة 50000 جنيه لمحتجز الصغير.
وقالت سارة علي، مشاركة أخرى فى الحملة: «سبب انضمامى لثورة أنثى 16 مارس، هو كسر العادات والتقاليد الخاطئة التى تسببت فى إهدار حقوق المرأة المصرية، وأريد أن تتغير كلمة «عيب تاخدى حقك» إلى «لازم تاخدى حقك» ما دمت مظلومة ومتضررة، نحن كثيرات وأعدادنا فى الحملة ليست قليلة، فنحن فى تزايد يوما بعد الآخر والحشد ما زال مستمرا، وستصبح أقوى ثورة نسائية تحدث ضجة فى العالم بأكمله، ونتمنى من الرئيس السيسى أن يستجيب لمطالبنا، فالمرأة المصرية كانت الداعم الأكبر للرئيس فى انتخابات الرئاسة وحتى الآن. 