4 مخالفات دستورية للنظام

وقع النظام الحالي في عدد من المخالفات الدستورية، وهو ما عرضه لانتقادات متعددة، خاصة أن مخالفة الدستور جريمة يعاقب عليها القانون فضلاً عن أن النظام منوط به الحافظ على الدستور والقانون في المقام الأول، ومن بين الانتهاكات التي وقع فيها النظام.
الحصول على قرض الصندوق دون موافقة البرلمان
لم يكتف النظام الحالي بالتوقيع على اتفاقية تفيد بحصوله على قرضه بقيمة 12 مليار دور من صندوق النقد الدولي دون الحصول على موافقة البرلمان وإنما تسلم الشريحة الأولي من القرض قبل أن يتم البت في الاتفاقية من قبل مجلس النواب وهو ما يعد مخالفة للمادة 127 بدستور 2014.
وتنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
ولم ينقذ النظام الحالي من براثن مخالفة الدستور سوي موافقة البرلمان علي الاتفاقية وهو ما فتح النيران عليه، وفقا للفقيه الدستوري، الدكتور صلاح فوزي، مؤكدًا أن اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان لم تخالف الدستور بموافقتها على القرض.
وأوضح "فوزي" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الحكومة حصلت على موافقة مبدئية من البرلمان على القرض من خلال موافقته على الموازنة العامة للدولة، وهو ما يعد موافقة سابقة جعلت عرض الاتفاقية على البرلمان مرة أخرى تحصيل حاصل، حسب قوله.
وأشار إلى استناد البرلمان على قاعدة قانونية مفادها أن الموافقة اللاحقة تعدل الترخيص السابق وهى تعنى أن موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد إقرارها تعدل موافقته عليها قبل إقرارها.
اتفاقيات سرية على البرلمان
لن تعرض الحكومة الاتفاقيات المهمة والتي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي أو ممثل عن الحكومة عليه للبت فيها، وهو ما يعد مخالفة للدستور الذي أوجب عرض الاتفاقيات الدولية علي النواب.
ومن الاتفاقيات التي تم توقيعها، اتفاقية سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي، والتي تعد من أخطر الاتفاقيات التي يجب البت فيها خاصة أن قضية المياه من أخطر القضايا التي تواجه مصر بالإضافة إلى أن إستراتيجية مصر في التعامل مع الأزمة تعكس مدى الفشل في إدارتها.
وبدوره أكد النائب أحمد بدران أن الحكومة تضرب بعرض الحائط الدستور، في إهانة بأعضاء المجلس، حسب قوله.
وأشار"بدران" في تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى اتخاذ الإجراءات الرقابية حتى لو استلزم سحب الثقة من الحكومة موضحًا أن هناك اتفاقيات تأخر إرسالها وتم البدء في تطبيقها ما يهدد بعدم دستوريتها، قائلاً: "لا نقبل المساس بهيبة المجلس وسنتعامل مع الحكومة وفق الضوابط الدستورية".
وأوضح أن الاتفاقيات تعامل معاملة القوانين، خاصة مع وجود نص دستوري يلزم الحكومة بعرض الاتفاقيات على البرلمان ليصدق عليها مؤكدًا أن الأطراف الأخرى في الاتفاقيات تشترط موافقة البرلمان وهو ما يضع الحكومة في أزمة.
وقال: "إن كانت الحكومة تريد وضع النواب في مأزق فلن يمنعنا هذا من رفض الاتفاقيات التي نراها غير مجدية للصالح العام".
وينص الدستور على أن "رئيس الجمهورية يمثل الدولة وعلاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور".
انتهاكات برلمانية
ارتكب البرلمان عددًا من المخالفات الدستورية، حيث لم يحترم البرلمان المادة "242" بإصدار قانون للعدالة الانتقالية فى دور الانعقاد الأول بالإضافة إلى أنه لم يحترم المادة "103" من الدستور بشأن تفرغ أعضاء مجلس النواب وهو غير حادث فى الواقع العملي.
كما لم يلتزم بالمادة "107" التى تنص على أن بطلان العضوية من اختصاص النقض وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ المجلس بذلك ولم يلتزم المجلس بذلك فى واقعة نجاح عمرو الشوبكى بدلاً من أحمد مرتضى منصور.
الفقيه الدستوري والقانوني الدكتور فؤاد عبد النبي أن البرلمان انتهك الدستور بداية من عدم البت في عدد من القوانين الملزمة ومنها قانون العدالة الانتقالية وفقًا للمادة 241 من الدستور.
وأوضح "عبد النبي" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن المادة 159 من الدستور تؤكد أن انتهاك الدستور أكثر تجريمًا من الخيانة العظمي معتبرة أن تعطيل الدستور يماثل عدم الولاء للوطن مؤكدًا أن البرلمان يعطل الدستور وهو ما يهدده بالحل.
تعطيل انتخابات المحليات
بعد مرور أكثر من 8 سنوات على إجراء أخر انتخابات محلية شهدتها البلاد، وذلك منذ أبريل 2008 تستعد مصر حاليًا لإجراء انتخابات محلية بناء علي توصية من الرئيس، إلا أن تلك الانتخابات مرتبط مصيرها بإقرار البرلمان لقانون الانتخابات المحلية وهو ما لم يقره البرلمان حني الآن بالمخالفة للدستور.
ورغم الاستعدادات التي يتم إقرارها لإجراء تلك الانتخابات إلا أن الاتهامات تنهال علي رأس الحكومة بأنها تسعي إلى تعطيل إجراء تلك الانتخابات من أجل ضمان تصعيد رجال في تلك الانتخابات بحسب قول الخبراء مستشهدين بما فعله وزير التنمية المحلية السابق أحمد زكي بدر بإعادة النظر في قانون المحليات الذي كان قد أشرف عليه مجلس الوزراء من قبل.
ومن جانبه، كشف النائب فوزي الشرباصي، عن رغبة الحكومة في اغتصاب سلطات أعضاء المجالس المحلية المنتخبين في قانون الإدارة المحلية الذي يتم مناقشته حالياً داخل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.
وأشار "الشرباصى" إلى رغبة الحكومة في انتزاع سلطات الأعضاء المنتخبين حال قرارهم بسحب الثقة من المسئولين المقصرين من أصغر موظف حتى محافظ الإقليم بإصدار مشروع القانون المقدم من الحكومة فى رفع الأمر للسلطة التنفيذية لاتخاذ ما تراه بشأن من ثبتت مسئوليته وهو الأمر الذي يرفضه النواب.