البرلمان ينتصر للنظام أمام "القضاء"

في اتفاقية صندوق النقد..

رغم استمرار نظر الدعوي القضائية، التي تطالب بوقف إجراءات الاتفاق الذي توصلت له الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي والذي تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، إلا أن اللجنة التشريعية في البرلمان وافقت علي القرض.
واستندت اللجنة في موافقتها علي المادة 151 من الدستور، والتي تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها لأحكام الدستور".
موافقة البرلمان، علي القرض يعد انتهاء للأمر برمته وهو ما يعني إلغاء أي فرصة أمام القضاء للبت في القضية، بحسب الفقيه الدستوري والقانوني فؤاد عبد النبي مؤكدًا أن إقرار البرلمان للاتفاقية أضفي عليها الشرعية.
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، أكد "عبد النبي" أن موافقة مجلس النواب يعد تصحيحًا لاحقًا لانتهاكات دستورية، وهو ما يعني أن القضاء أصبح يتوجب عليه ومضطر للحكم برفض الدعاوى التي تطالب ببطلان الاتفاقية وليس من حقه قبول مثل تلك الدعاوي.
وأشار، أن الدستور نص في المادة 127، أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه الزيادة في الموازنة العامة بما يزيد على المتفق عليه إلا بعد موافقة البرلمان.
وأوضح، أنه في حال كان البرلمان رفض تلك الاتفاقية كان سيتم إلغاؤها، مشيرًا إلي أنه ليست المرة الأولي التي ينتهك فيها البرلمان الدستور، فقد انتهكه من قبل بداية من عدم البت في عدد من القوانين الملزمة التي يجب إقرارها ومنها قانون العدالة الانتقالية وفقا للمادة 241 من الدستور.
وأضاف، أن عدم بت البرلمان في عدد من الاتفاقيات المهمة التي وقع عليها رئيس الجمهورية يعد مخالفة دستورية أيضًا وأبرزها اتفاقية ترسيم الحدود.
وأشار إلي أن عدم البت في الاتفاقية الخاصة بسد النهضة تخالف المادتين 43، 44 من الدستور، كما أن الموازنة العامة التي أقرها البرلمان مخالفة للدستور.
وأشار إلي أن مخالفة النواب للدستور جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لقانون الإرهاب الذي أقره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والذي ينص علي أن من يعطل الدستور "مجرم".
وأوضح أن المادة 159 من الدستور تؤكد أن انتهاك الدستور أكثر تجريمًا من الخيانة العظمي معتبرة أن تعطيل الدستور يماثل عدم الولاء للوطن مؤكدًا أن البرلمان يعطل الدستور منذ انعقاد جلسته الأولي وهو ما يهدده بالحل.
وكان مجلس المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وتسلمت مصر بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.
ومن جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان لم تخالف الدستور بموافقتها على القرض مؤكدًا أنه موافقة البرلمان تعني عدم إمكانية صدور حكم قضائي ببطلان الاتفاقية.
وأوضح "فوزي"، أن الحكومة حصلت على موافقة مبدئية من البرلمان على القرض من خلال موافقته على الموازنة العامة للدولة، والتى تشمل تدبير مصادر تمويل من خلال القروض والمنح وغيره وهو ما يعد موافقة سابقة جعلت عرض الاتفاقية على البرلمان مرة أخرى تحصيل حاصل، حسب قوله.
وأشار إلي استناد مجلس النواب علي قاعدة قانونية مفادها إن الموافقة اللاحقة تعدل الترخيص السابق وهى تعنى أن موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد إقرارها تعدل موافقته عليها قبل إقرارها.