3 اتفاقيات سرية محرمة على البرلمان

وخبراء: الحكومة والنواب يخالفون الدستور

رغم انتهاء انعقاد الدور الأول للبرلمان وبدء انعقاد الدور الثاني إلا أن الحكومة لن تعرض الاتفاقيات المهمة ومنها اتفاقية ترسيم الحدود، سد النهضة، قرض صندوق النقد عليه للبت فيها.
عدم عرض الاتفاقيات سالفة الذكر والتي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي أو ممثل عن الحكومة يعد مخالفة صريحة للنصوص الدستورية التي أوجبت عرض الاتفاقيات الدولية على النواب
ترسيم الحدود
وقع رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، مع محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع السعودى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السعودى، اتفاقية ترسيم الحدود.
ووفقا لتلك الاتفاقية يتم نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية طبقًا لنص الاتفاقية، ليبدأ خط الحدود البحرية بينهما من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية ، والتى سيتم الاتفاق عليها بين الدول الثلاثة.
وشددت الاتفاقية على أن يتم التصديق على الاتفاقية وفقًا للإجراءات القانونية والدستورية في البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، ويتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاقية لتسجيلها وفقًا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.
سد النهضة
وقعت مصر والسودان وإثيوبيا اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي، وحماية مياه نهر النيل، ونصت الوثيقة على التزام إثيوبيا بما تضمنته الاتفاقية في البند الخامس في إعلان المبادئ الخاصة بالملء الأول والتشغيل، بناءً على نتائج الدراسات وفقًا للاتفاقية
وتعد تلك الاتفاقية من أخطر الاتفاقيات التي يجب البت فيها خاصة أن قضية المياه من أخطر القضايا التي تواجه مصر حاليًا وفي المستقبل بالإضافة إلى أن إستراتيجية مصر في التعامل مع الأزمة تعتبر نموذجًا يعكس مدى الفشل في إدارة ملف الأمن المائي.
قرض صندوق النقد
لم يتم عرض بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن إقراض مصر 12 مليار دولار على البرلمان حتى الآن، رغم اقتراب توقيع الاتفاقية بشكل نهائي، ورغم خطورة القرض بسبب الشروط المجحفة التي اشترطها الصندوق
اشترط رفع الدعم بشكل تدريجي وتعويم الجنيه وتخفيض الدين المحلي إلى 60%، وهو ما يمثل أعباء إضافية تقع على عاتق المصريين الفقراء في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة على لسان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أن القرض يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي الذي حذر منه المتخصصون مشيرين إلى أن الأجيال القادمة هى التي ستدفع الثمن القاسي الذي يفرضه الصندوق على الأنظمة للموافقة على إقراضها.
وخبراء: انتهاك للدستور
أجمع عدد من الخبراء على أن عدم عرض الاتفاقيات السابقة على البرلمان انتهاك لأكثر من نص دستورى، وفقًا للفقيه الدستوري والقانوني فؤاد عبد النبي الذي أكد أن عدم عرض الاتفاقيات المهمة التي وقعها الرئيس على البرلمان يعد مخالفة دستورية.
وفى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أوضح "عبد النبي" أن عدم البت في الاتفاقية الخاصة بسد النهضة تخالف المواد 43، 44 من الدستور، مشيرًا إلى أن مخالفة الدستور جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لقانون الإرهاب والذي ينص علي أن من يعطل الدستور "مجرم".
وأشار إلى أن الاتفاقيات تعامل معاملة القوانين، خاصة مع وجود نص دستوري يلزم الحكومة بعرض الاتفاقيات على البرلمان ليصدق عليها مؤكدًا أن الأطراف الأخرى في الاتفاقيات تشترط موافقة البرلمان وهو ما يضع الحكومة في أزمة.
وأوضح أن المادة 159 من الدستور تؤكد أن انتهاك الدستور أكثر تجريمًا من الخيانة العظمي معتبرة أن تعطيل الدستور يماثل عدم الولاء للوطن مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالنصوص الدستورية ومن ضمنها المادة 151 من دستور 2014.
وتنص على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة وعلاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
ومن جانبه أكد النائب البرلماني مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عدم عرض اتفاقية قرض صندوق النقد على البرلمان حتى الآن وهو ما أدى إلى عدم اتخاذ النواب قرار بشأنها حتى الآن.
وأشار "الشريف" في تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى احتمالية رفض أو قبول القرض بناء على الشروط التي يفرضها الصندوق بالإضافة إلى قدرة الحكومة على الالتزام بتلك الشروط في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وبدوره أدان النائب أحمد بدران إصرار الحكومة على تأخير إرسال الاتفاقيات الدولية للبرلمان، مشيرًا إلى أنها تضرب بعرض الحائط النصوص الواضحة للدستور، في إهانة أعضاء المجلس حسب قوله.
وأضاف "البعلى" في بيان له أن الحكومة أطمأنت بعد منحها ثقة النواب إلا أن من يملك منح الثقة يمكنه سحبها، قائلاً "لا نقبل المساس بهيبة المجلس وسنتعامل مع الحكومة وفق الضوابط الدستورية".
وأشار إلى اتخاذ كل الإجراءات الرقابية حتى لو استلزم الأمر استجواب الحكومة وسحب الثقة منها موضحا أن هناك بعض الاتفاقيات التي تم تأخير إرسالها ،وتم البدء في تطبيقها مما يهدد بعدم دستوريتها
وقال "إن كانت الحكومة تريد وضع النواب في مأزق فلن يمنعنا هذا من رفض الاتفاقيات التي نراها غير مجدية للصالح العام".