رغم إعلان الموافقة على إقراض مصر الشريحة الثانية من دفعة قرض صندوق النقد الدولي، إلا أن الاتفاقية ذاتها لم ترسل إلى مجلس النواب حتى الآن، رغم ضرور استطلاع رأي نوابه بشأن الاتفاقية، وفقا للدستور، وهو ما يطرح سؤالا هاما «متى تصل اتفاقية صندوق النقد الدولي للبرلمان»؟ ونص الدستور على ضرورة الحصول على موافقة مجلس النواب على أي اتفاقية يتم إبرامها كما جاء بالمادة 151، والتي نصت على: «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور». وقال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اتفافيتي صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لم تُعرض على البرلمان حتى الآن، رغم موافقة البنك الدولى على الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار من قرض قدره 3 مليار دولار، لافتًا إلى أن ما يحدث مخالف للدستور. وأضاف بدراوى، فى تصريحات ل"التحرير"، أن تنفيذ القرض بدون موافقة البرلمان يعتبر مخالفة دستورية، لافتًا إلى أنه طالب مجلس النواب فى أكثر من جلسة بضرورة عرض الاتفاقية على البرلمان، ولكن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال عدم وجود أي مخالفة دستورية بهذا الشأن. وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن رئيس البرلمان وعد منذ أكثر من شهر تقريبًا أن الاتفاقية ستكون أمام النواب فى القريب العاجل، وللأسف لم يحضر إلى الآن. وأوضحت النائبة سارة جاد المولي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية لم تصل حتي الآن إلأي مجلس النواب، مشيرة إلي أن اللجنة الاقتصادية نفسها لم تطلع علي أي بنود لتلك الاتفاقية، رغم طلبها لأكثر من مرة حضور الوزراء للرد علي استفساراتهم، إلا أنهم لا يحضرون. وأشارت في تصريحات ل«التحرير»، إلي أن اللجنة الاقتصادية طالبت أكثر من مرة بمعرفة عدد القروض التي جري الحصول عليها، ومعرفة آلية استخدامها وصرفها، خاصة وأنها ستكون عبء كبيراً علي الأجيال القادمة، إلا أن اللجنة لم تحصل علي ردود حتي الآن، رغم أنه من المفترض أن ترجع الحكومة إلينا قبل اتخاذ القرارات.
