بالأدلة.. البرلمان خالف الدستور فى الموافقة على قرض صندوق النقد

قانونيون:

"مصلحة الدولة واستقرارها أهم من الدستور وفوق مواده، وليس كل ما يعرف يُقال"، وهو ما آثار الجدل وتسبب في اتهامات للبرلمان بأنه أداة في يد الحكومة لتنفيذ ما تريد، حسب تأكيدات المراقبين للموقف.
وقال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب تلك العبارة ردا علي الاتهامات الموجهة إلى اللجنة بأنها وافقت على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى بالمخالفة للمادة 127 بدستور 2014.
وتنص المادة 127 من الدستور، علي أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
قانونيون: البرلمان خالف الدستور
موافقة البرلمان علي القرض والتعليقات التي برر بها تلك الموافقة، فتحت نيران الاتهامات في وجهه فيما يخص تمريره لكل ما تريده الحكومة وعدم احترامه للدستور إرضاء للنظام، وهو ما يفقده لسلطته التشريعية، حسب قوله الخبراء.
الفقيه الدستوري والقانوني الدكتور فؤاد عبد النبي، قال إن الدستور نص في المادة 127 أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه الزيادة في الموازنة العامة بما يزيد على المتفق عليه إلا بعد موافقة البرلمان.
وأضاف "عبد النبي"، في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن موافقه البرلمان علي القرض مخالف للدستور مشيرًا أنه في حال كان البرلمان رفض تلك الاتفاقية كان سيتم إلغاؤها.
وأوضح، أن تلك ليست المرة الأولي التي ينتهك فيها البرلمان الدستور، فقد انتهكه من قبل بداية من عدم البت في عدد من القوانين الملزمة التي يجب إقرارها ومنها قانون العدالة الانتقالية وفقا للمادة 241 من الدستور.
وأضاف، أن عدم بت البرلمان في عدد من الاتفاقيات المهمة التي وقع عليها رئيس الجمهورية يعد مخالفة دستورية أيضًا وأبرزها اتفاقية ترسيم الحدود.
وأشار إلي أن عدم البت في الاتفاقية الخاصة بسد النهضة تخالف المادتين 43 ، 44 من الدستور ، كما أن الموازنة العامة التي أقرها البرلمان مخالفة للدستور.
وأشار، إلي أن مخالفة النواب للدستور جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لقانون الإرهاب الذي أقره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والذي ينص علي أن من يعطل الدستور "مجرم".
وأوضح أن المادة 159 من الدستور تؤكد أن انتهاك الدستور أكثر تجريمًا من الخيانة العظمي معتبرة أن تعطيل الدستور يماثل عدم الولاء للوطن، مؤكدًا أن البرلمان يعطل الدستور منذ انعقاد جلسته الأولي وهو ما يهدده بالحل.
ومن جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان لم تخالف الدستور بموافقتها على القرض، مشيرًا إلي أنه يحقق مصلحة الدولة من خلال سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها الدولة.
وأوضح "فوزي"، أن الحكومة حصلت على موافقة مبدئية من البرلمان على القرض من خلال موافقته على الموازنة العامة للدولة، والتى تشمل تدبير مصادر تمويل من خلال القروض والمنح وغيره وهو ما يعد موافقة سابقة جعلت عرض الاتفاقية على البرلمان مرة أخرى تحصيل حاصل، حسب قوله.
وأشار إلي استناد مجلس النواب علي قاعدة قانونية مفادها أن الموافقة اللاحقة تعدل الترخيص السابق وهى تعنى أن موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد إقرارها تعدل موافقته عليها قبل إقرارها.
نواب: "الدولة محتاجة للقرض"
فيما قال النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الاتفاقية ستساهم في تحسين التصنيف الاقتصادي للدولة، وكان لابد من الموافقة عليها، مشيرًا إلي أن اللجنة وافقت علي القرض حتى لا تسبب أزمة في الاقتصاد لأن الدين العام بلغ 4 تريليونات.
وأضاف "الفقي" أن توصيات الصندوق من ضمن شروطه الحماية المدنية لمحدودي الدخل ورعاية التلاميذ والمرأة المعيلة وأطفال الشوارع، لافتًا إلى أن الوضع الراهن للاقتصاد في حاجة ملحة للقرض.
وفي ذات السياق، قال النائب صلاح حسب الله، إن الموافقة علي القرض نابعة من رؤية وطنية مشيرًا إلي أن الموافقة بأغلبية تكاد تكون بالإجماع.
انتهاكات سابقة
ارتكب البرلمان عددًا من المخالفات الدستورية من قبل، حيث لم يلتزم البرلمان بالمادة "115" من الدستور بجعل مدة انعقاده 9 أشهر على الأقل، بل تم الفض ولم يستكمل البرلمان دور انعقاده الأول "8" أشهر وهو ما يعد مقدمة للطعن على دستورية البرلمان حيث فقد شرعيته.
ولم يحترم البرلمان المادة "242"، بإصدار قانون العدالة الانتقالية فى دور الانعقاد الأول بالإضافة إلي أنه لا يحترم المادة "103" من الدستور بشأن تفرغ أعضاء مجلس النواب وهو غير حادث فى الواقع العملي فضلاً عن أن عدم صدور قانون للانتخابات المحلية يكشف عن انتهاك للدستور وعدم تفعيل مواده "175 183" وكذلك المادة "242" الانتقالية.
كما لم يلتزم النواب بنص المادة "107"، التى تنص على أن بطلان العضوية من اختصاص النقض وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ المجلس بذلك ولم يلتزم المجلس بذلك فى واقعة نجاح عمرو الشوبكى بدلاً من أحمد مرتضى منصور.