جدل فى البرلمان حول «قرض صندوق النقد»

تشهد أروقة مجلس النواب حالة من الجدل فى شأن قرض صندوق النقد الدولى رغم موافقة أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية عليه، فبينما حذر نواب من الطعن على دستورية اتفاقية القرض حال تمريرها لعدم إطلاع النواب عليه بشكل مسبق وتفصيلى، قال آخرون إن الموافقة على القرض فى صلب الحفاظ على «الدستور».
النائب علاء عبدالمنعم عضو اللجنة التشريعية والدستورية حذر من الطعن فى عدم دستورية اتفاقية «قرض الصندوق»، إذا ما وفق عليها من قبل الأغلبية فى الجلسة العامة للبرلمان، قائلا ل«الشروق»: هى اتفاقية غير دستورية، ولم تعرض على النواب بشكل مسبق وتفصيلى يمكننا من الحكم على فلسفتها وما تهدف إليه.
وشدد عبدالمنعم على أن الحكومة خالفت الدستور بإبرامها اتفاقية ضخمة واستثنائية دون الرجوع إلى مجلس النواب، منتقدا تصريحات عدد من النواب التى أشاروا فيها إلى تمرير الاتفاقية حفاظا على الدولة واقتصادها، قائلا: إذا كنا نريد الحفاظ على الدولة يجب الحفاظ على الدستور.
من جانبه، أكد تكتل 25 30 البرلمانى رفضه اتفاقية صندوق النقد الدولى لآثارها السلبية على بسطاء وفقراء الوطن، ولأنها وقعت بالمخالفة لاحكام الدستور ولمزيد من عدم احترام الدستور يتم إتباع إجراءات فى تمريرها تضرب بعرض الحائط ليس بصحيح الدستور.
وقال التكتل فى بيان بعد أن أصر معظم أعضاء لجنة الشئون الدستورية و التشريعية على حضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشته فى اللجنة حول الأسباب التى دفعت الحكومة لإبرام الاتفاقية بالمخالفة لنص المادة 127 من الدستور، فوجئنا باستدعاء أعضاء اللجنة لاجتماع طارئ (الأربعاء الماضى) ترأسه رئيس مجلس النواب بنفسه لاستكمال مناقشة ما تم إحالته من أوراق كانت خالية من متن الإتفاق المبرم؛ الأمر الذى رفضه نواب التكتل من أعضاء اللجنة الذين أصروا على اثبات ان الحكومة قد خالفت الدستور بتوقيعها للاتفاقية ودخولها لحيز التنفيذ دون موافقة البرلمان ناهيك عن اصرارنا بعد هذا الاثبات إنفاذ نصوص الدستور بعرض الاتفاقية بكامل بنودها ومرفقاتها»، متابعا: كل طلباتنا قد رفضت وتم التوجه لأخذ الرأى نداء بالاسم بالموافقة، أو عدم الموافقة على اتفاقية لم تعرض أساسا على اللجنة، ولم تقرأ من بنودها حرفا مما نراه انتهاكا لأحكام الدستور والقانون.
فى المقابل، قال النائب كمال أحمد عضو اللجنة التشريعية ل«الشروق»: اخترنا أقل الأضرار حفاظا على كيان الدولة، فنحن مدركون أن رفضنا لاتفاقية القرض يعرض البلاد للخطر، وفلسفة نصوص الدستور والقانون هى الحفاظ على الدولة وحسن تنظيم إدارتها وهو ما راعيناه عند الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى لمصر.
وأضاف: «فى رأى فإنه لا وجاهة أبدا فى رفض قرض الصندوق حاليا فى مثل هذه الظروف، مع كامل إقرارنا بأن الحكومة مخطئة وارتكبت شيئا كبيرا فى حق البرلمان ولم تضعه فى الصورة منذ اللحظة الأولى، وقد شددنا على ذلك تماما بضرورة أن تراعى الحكومة مستقبلا أدوار البرلمان واختصاصاته الأصيلة قبل الإقدام على أى خطوة مماثلة.
فيما أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان تقريرها حول اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى مع مصر، الذى وافقت عليه اللجنة فى اجتماعها الأربعاء، وتضمن تقرير اللجنة تأصيلا دستوريا وقانونيا لموافقتها التى وصفها البعض بغير الدستورية.
وقال تقرير اللجنة، إن الموافقة جاءت وفق المادة 151 من الدستور التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية تمثيل الدولة فى إقرار المعاهدات، والمادة 197 من اللائحة الداخلية للبرلمان التى تنظم إحالة رئيس الجمهورية للمعاهدات إلى البرلمان.
وخلصت اللجنة فى تقريرها إلى: عدم وجود مخالفة دستورية وفقا للفقرة الأولى بالمادة 197 باللائحة الداخلية، عدم الحاجة لاستفتاء وفقا للمادة 151 من الدستور التى اشترطت موافقة البرلمان فقط.
وأوصت اللجنة بعرض التقرير والقرار المشار إليه إلى رئيس المجلس لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن، طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب والإحالة إلى اللجنة المختصة لاستكمال إجراءات نظره.