الجماعة الإسلامية تطالب بحظر شغل "العليا للانتخابات" مناصب تنفيذية

استهجنت الجماعة الإسلامية بشكل قوى قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتعليق أعمالها احتجاجًا على التعديلات التى أقرها مجلس الشعب فيما يتعلق بأعمالها، وفى مقدمتها عدم شغل أى عضو من أعضاء اللجنة أى منصب تنفيذى بعد انتهاء انتخابات الرئاسة، وتنصيب رئيس جمهورية جديد أيًا كانت هويته؛ وذلك حفاظًا على الدور الحيادى للجنة وضمان استقلالها ونزاهة قراراتها.
وأوضح الشيخ عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية فى تصريحات خاصة أن أعضاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة كان يتعين عليهم أن يتبنوا زمام المبادرة ويطالبوا باستحداث نص يحظر عليهم شغل أى منصب تنفيذى، سواء بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية أو بعد تقاعُدهم من مناصبهم القضائية.
واعتبر الزمر أن هذا التعديل يسير فى إطار ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية ودرء الشبهات عن أى من أعضائها، لافتًا إلى أنه طالب وخلال برنامجه لخوض انتخابات الرئاسة عام 2005 باستحداث نص فى قانون السلطة القضائية "يحظر على أى قاضٍ أو رئيس محكمة أو مستشار شغل منصِبًا تنفيذيًا بعد تقاعده فى إطار صيانة استقلال القضاء وكرامة أعضاء السلك القضائى" حتى لا يفتح شغل أحد من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الباب للطعن فى نزاهة الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أنه فى حالة عدم وجود هذا النص فإن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات قد يلجأون إلى مجاملة الرئيس القادم سعيًا للحصول على مصالح أو شغل مناصب كمستشارين أو الترقى فى مناصبهم الأصلية بشكل يثير الشكوك حول أهليتهم لإدارة عملية انتخابية بحجم الاستحقاق الرئاسى.
ودلل الزمر على خطورة ما ذهب إليه بإسناد النظام السابق منصب وزير العدل للمستشار ممدوح مرعى والذى شغل منصب رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كمكافأة له على تزوير الانتخابات الرئاسية، وهو أمر نربأ باللجنة العليا للانتخابات الحالية القيام به، بل نرغب فى درء أى شبهة عنهم، وعن أخطر انتخابات رئاسية فى تاريخ مصر الحديث.