مصدر قضائي:تعيين الرئيس السابق للجنة العليا بالبرلمان مكافأة إدارته لانتخابات الشورى

قرار الرئيس مبارك بتعيين عشرة أعضاء في مجلس الشعب ، تضمن أسماء كانت متوقعه ، وترددت بقوة لتولى مناصب هامة في الحياة السياسية كمكافأة ونتيجة لعمل أتقنته وبرعت فيه لتخدم مصالح هذا النظام ، من بين هذه الأسماء المستشار انتصار نسيم – رئيس محكمة الاستئناف الأسبق ورئيس اللجنة العليا للانتخابات سابقا – والذي تولى الإشراف على العملية الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى الماضية في يونيو الماضي ، ولاحقت اللجنة العليا للانتخابات تحت رئاسته اتهامات عديدة بالتقاعس عن الاضطلاع باختصاصاتها الدستورية والقانونية، وعدم مباشرتها أي إشراف على الانتخابات بالمعنى الدستوري والقانوني، وتنازلها تنازلاً كاملاً عن اختصاصاتها لوزارة الداخلية ، ليتم العبث في الانتخابات ، فضلا عن رفضه تنفيذ أحكام قضائية نهائية لصالح بعض المرشحين لانتمائهم للمعارضة ، مخالفا بذلك الدستور والمادة ( 123 ) من قانون العقوبات.
اختيار المستشار انتصار نسيم حنا ليكون عضوا معينا بمجلس الشعب 2010 لم يكن غريبا ، بل كان متوقعا كما ذكرنا ، خاصة وان من سبقه في عضوية اللجنة العليا للانتخابات أيضا وجدوا أماكنهم في مجلس الشورى بعد تقاعدهم عقب أداء مهماتهم باللجنة ، فسبقه المستشار عادل زكى اندراوس – رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق وأول رئيس للجنة العليا للانتخابات منذ إنشاؤها في 2007 وتمت تحت إشرافه انتخابات مجلس الشورى ، واصدر الرئيس مبارك قرارا بتعينه بمجلس الشورى في يونيو الماضي ، كذلك المستشار حسن سليمان – رئيس محكمة استئناف الإسكندرية الأسبق – وعضو اللجنة العليا للانتخابات سابقا ، ولعب دورا هاما في إسقاط المستشار محمود الخضيرى وقائمته وقت انتخابات نادي قضاة الإسكندرية العام الماضي ، فحصل على كرسي بالتعيين أيضا بمجلس الشورى بعد صدور قرار جمهوري بتعينه في يونيو الماضي.
مما يكشف وبوضوح أن من يتولى مهام العمل داخل اللجنة العليا للانتخابات ، طالما أدى دوره كما يملى عليه وكما يخدم النظام ، لابد وفى النهاية أن يحصل على مكافأة ما ، هذا ما أكده مصدر قضائي – فضل عدم ذكر اسمه – قائلا : جميع الشخصيات القضائية التي خدمت النظام ، تحصل على مكافأتها بتولي اى منصب ، بدءا من وزير العدل نفسه المستشار ممدوح مرعى الذي تولى الوزارة بعد أدائه دورا هاما في الانتخابات الرئاسية في 2005 حيث أدار انتخابات شابها الكثير من العوار ، وخالف فيها كل الأعراف القانونية والقضائية ، وكذا القضاة الذين تولوا أدورا في اللجنة العليا للانتخابات مثل المستشار اندراوس وحسن سليمان الذين تم تعيينهم فى مجلس الشورى ، فضلا عن المستشار مقبل شاكر الذي طالما ( والكلام على لسان المصدر القضائي ) دافع عن نزاهة الانتخابات نافيا حدوث تزوير فى اى انتخابات ، وكانت له مهام كبيرة تتماشى مع أجندة النظام وقت تولية رئاسة مجلس القضاء الأعلى ، فأصبح بعد تقاعده رئيسا للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف المصدر قائلا : تعيين المستشار انتصار نسيم بمجلس الشعب رسالة من النظام تقول " أنهم لا ينسوا رجالاتهم ، الذين يخدمونه ويحققون مصالحه" ووجه المصدر رسالة إلى قضاة مصر قائلا " أفيقوا يا قضاة مصر ولابد من أن تتخذوا موقفا بالابتعاد عن الانتخابات التي تدار عن طريق أشخاص يستغلون أسماؤكم لتحقيق مكاسب شخصية لهم "
وأكد المصدر أن نسيم حصل على مكافأته لإدارته انتخابات الشورى ، وقال : غدا سوف نرى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات حاليا ، الذين أداروا الانتخابات البرلمانية 2010 بكل تجاوزاتها وتستروا على ما تم فيها من تزوير ، وهم يحصلون على مكافأتهم أيضا .