أصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، التى يقع ضمن مهامها الإشراف على انتخابات مجلس الشورى، التى ستجرى فى أول يونيو المقبل، ويتولى رئاسة اللجنة المستشار انتصار نسيم حنا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى جانب 10 أعضاء بصفة أصلية و6 أعضاء بصفة احتياطية. وتضم اللجنة فى عضويتها بصفة أصلية المستشار أبوبكر الهلالى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد ممتاز متولى، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد زكى موسى، نائب مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبدالعزيز سلطان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، والمستشار ملك مينا جورجى، الرئيس باستئناف القاهرة سابقا، والمستشار أحمد رضوان جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء سابقا، والدكتور أحمد عوض بلال، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والمستشار محمد أحمد أبوزيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، وإسماعيل حسن محافظ البنك المركزى سابقا، ولويس لوقا جريس، رئيس تحرير مجلة صباح الخير سابقا. كما تضم اللجنة أعضاء بصفة احتياطية، وهم المستشار أحمد على عبدالرحمن، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار معتز كامل مرسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشارة ليلى جعفر، رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقا، والدكتور محمد مصباح القاضى، عميد كلية حقوق حلوان، والمستشار محمد علام سعيد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية سابقا، والدكتور عمر الفاروق الحسينى، عميد كلية حقوق بنها سابقا. وأكد «نسيم» - فى تصريحات صحفية أمس - أن المشرع أحاط أعضاء اللجنة ببعض الضمانات والحصانات التى تضمن لهم أداء الأعمال المنوطة بهم بكل حيدة وتجرد واستقلال، مشيرا إلى أن اللجنة تتولى مباشرة اختصاصاتها إعمالا لقانون مباشرة الحقوق السياسية. وقال «نسيم»: «لا يجوز بغير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد أعضاء اللجنة من القضاة السابقين أو الشخصيات العامة إلا بإذن سابق منها، كما لا يجوز لعضو التنازل عن الحصانة دون إذن اللجنة».
