قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من 10 أعضاء أصليين و6 احتياطيين

أصدر الرئيس مبارك قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، التي يقع ضمن مهامها الإشراف علي انتخابات مجلس الشورى التي ستجري في أول يونيو المقبل، ويتولى رئاستها المستشار «انتصار نسيم حنا» رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى جانب 10 أعضاء بصفة أصلية، و6 أعضاء بصفة احتياطية.
وتضم اللجنة في عضويتها المستشار «أبو بكر الهلالي» رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار «محمد ممتاز متولي» نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار «محمد زكي موسى» نائب مجلس الدولة، والمستشار «أحمد عبد العزيز سلطان» الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقاً، والمستشار «ملك مينا جورجي» الرئيس باستئناف القاهرة سابقاً، والمستشار «أحمد رضوان جمعة» وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء سابقاً، والدكتور «أحمد عوض بلال» الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والمستشار «محمد أحمد أبو زيد» الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقاً، و«إسماعيل حسن» محافظ البنك المركزي سابقاً، و«لويس لوقا جريس» رئيس تحرير مجلة صباح الخير سابقاً.
كما تضم اللجنة أعضاء بصفة احتياطية، وهم المستشار «أحمد علي عبد الرحمن» نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار «معتز كامل مرسي» نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشارة «ليلي جعفر» رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقاً، والدكتور «محمد مصباح القاضي» عميد كلية حقوق حلوان، والمستشار «محمد علام سعيد» الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية سابقاً، والدكتور «عمر الفاروق الحسيني» عميد كلية حقوق بنها سابقا.
وأكد «نسيم» في تصريحات صحفية اليوم، أن المشرع أحاط أعضاء اللجنة ببعض الضمانات والحصانات التي تضمن لهم أداء الأعمال المنوطة لهم بكل حيدة وتجرد واستقلال، مشيراً إلى أن اللجنة تتولى مباشرة اختصاصاتها إعمالاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقال «نسيم»،" أنه لا يجوز بغير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أعضاء اللجنة من القضاة السابقين أو الشخصيات العامة إلا بإذن سابق منها كما لا يجوز لعضو التنازل عن الحصانة دون إذن اللجنة".