قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة نسيم

أصدر الرئيس محمد حسني مبارك قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي يقع ضمن مهامها الإشراف علي انتخابات مجلس الشوري التي ستجري في أول يونيو المقبل، حيث تقرر أن يتولي رئاستها المستشار انتصار نسيم حنا رئيس محكمة استئناف القاهرة إلي جانب 10 أعضاء بصفة أصلية و6 آخرين بصفة احتياطية.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من المستشار أبوبكر الهلالي رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمستشار محمد ممتاز متولي نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد زكي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبدالعزيز سلطان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، والمستشار ملك مينا جورجي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، والمستشار أحمد رضوان جمعة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء سابقا، والدكتور أحمد عوض عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والمستشار محمد أحمد أبوزيد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، وإسماعيل حسن محمد محافظ البنك المركزي سابقا، ولويس لوقا جرجس رئيس تحرير مجلة صباح الخير سابقا.
كما تضم اللجنة في عضويتها بصفة احتياطية المستشار أحمد علي عبدالرحمن نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار معتز كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار ليلي جعفر رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقا، والدكتور محمد محمد مصباح القاضي عميد كلية الحقوق- جامعة حلوان، والمستشار عبدالقادر علام الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية سابقا، والدكتور عمر فاروق الحسيني عميد كلية الحقوق - بجامعة بنها سابقا.
وأكد المستشار انتصار نسيم أن المشروع أحاط أعضاء اللجنة ببعض الضمانات والحصانات التي تضمن لهم أداء الأعمال المنوطة بهم بالحيدة والنزاهة والاستقلال، مشيرا إلي أن ستتولي اللجنة ستتولي مباشرة اختصاصتاها وذلك إعمالا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقال إنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ومن الشخصيات العامة إلا بإذن سابق منه وليس للعضو أن يتنازل عن الحصانة دون إذن اللجنة.
منحت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة «المحافظين» سلطة الرقابة علي الدعايا الانتخابية فيما يخص مرشحي الشوري اضافة الي المحليات علي مستوي الجمهورية اعمالاً لمبدأ الرقابة الصارمة تجاه المتجاوزين.
ويأتي قرار العليا للانتخابات وفق ضوابط وضعتها أنه يحق لرجال القضاء المشاركين في اللجان الادارية ازالة اي شعارات دينية يقوم بها المرشحون خلال فترة الدعاية الانتخابية وتقديم مذكرات ترفع للجنة العليا للانتخابات التي تقوم بدورها بالتحقيق في هذه الوقائع داخل اللجنة او احالتها للنيابة العامة للتحقيق.
استبعدت اللجنة العليا للانتخابات أربع سيدات من خوض الترشيح علي مقاعد الشوري من أصل 15 مرشحة لعدم استيفائهن الأوراق الكاملة الخاصة بجلسة الترشح.. مشيرا إلي أن إجمالي السيدات اللاتي يخضن هذه العملية إحدي عشرة سيدة في ثماني محافظات بينهن سبع سيدات مستقلات.