رفض طعن احمد عز على حكم حبسه عشر سنوات

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من احمد عز رجل الاعمال وامين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل والمحكوم عليه بعشر سنوات فى قضيه عز الدخيله والمحبوس بسجن طره.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد اصدرت حكمها علي أحمد عز، رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، في قضية غسل الأموال بقيمة 6 مليارات و429 مليوناً و37 ألف جنيه، بعشر سنوات والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام بحسب عريضة الاتهام .و قد أحالت النيابة العامة أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة وهم: "علاء سعد "العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب و"مصطفى كامل" مدير القطاع المالي بشركة عز الدخيلة و"عماد الدين مصطفى" مدير قسم الضرائب بشركة الدخيلة و"محمد باهر"مدير العمليات بالشركة و"محمد إبراهيم "مدير إدارة التمويل بالشركة، للمحاكمة لاتهامهم بتمكين عز من الاستيلاء على أسهم الدخيلة.وتبين من التحقيقات أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام، وحقق لنفسه و بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ قدرها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، حيث كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت كان مالكاً لشركاته الخاصة .كما غلب عز، بحسب النيابة، المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة وجاء الإضرار بالمال العام متمثلاً في إسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركاته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة البيع، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل.