تستانف محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، الاثنين، الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في قضية أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق وإبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، عقب اتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة عز فى الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد بدات الاحد محاكمة أحمد عز، رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، فى قضية غسل الأموال بقيمة 6 مليارات و429 مليوناً و37 ألف جنيه، والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام بحسب عريضة الاتهام . و قد احالت النيابة العامة أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولى شركة الدخيلة وهم: "علاء سعد "العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب و"مصطفى كامل" مدير القطاع المالى بشركة عز الدخيلة و"عماد الدين مصطفى" مدير قسم الضرائب بشركة الدخيلة و"محمد باهر"مدير العمليات بالشركة و"محمد إبراهيم "مدير إدارة التمويل بالشركة، للمحاكمة لاتهامهم بتمكين عز من الاستيلاء على أسهم الدخيلة. وتبين من التحقيقات أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام، وحقق لنفسه و بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ قدرها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، حيث كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت كان مالكاً لشركاته الخاصة . كما غلب عز ، بحسب النيابة ، المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة وجاء الإضرار بالمال العام متمثلاً فى إسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركاته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة البيع، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل.
