سرعان ما تحرك نواب البرلمان، بتقديم طلب إحاطة إلى رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، وعبد المنعم البنا وزير الزراعة، لاستجوابهم في واقعة ارتفاع أسعار الأسماك غير المسبوق بعد أن وصل سعر الكيلو الواحد ل40 جنيها. الأيام الماضية انتشرت دعوات "خليه يعفن" ب12 محافظة لمقاطعة شراء السمك من التجار، بعد استغلالهم ورفع سعره بدون أي مبررات. وأعضاء لجنة زراعة النواب أكدوا أن سبب ارتفاع أسعار الأسماك، ناتج عن صيد الأسماك الصغيرة والتعدي على البحيرات، وغياب الرقابة عن المسطحات المائية. جواهر سعد عضو لجنة الزراعة، قالت إن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسماك هو استمرار تصدير الأسماك إلى الخارج رغم عدم اكتفاء السوق المحلى، بالإضافة إلى عدم تطهير البحيرات وتلوثها ما أدى إلى نقص إنتاج الأسماك بشكل كبير، وجشع التجار من ناحية أخرى، فالمنظومة ليست متكاملة فكل شخص يعمل لصالحه. وأضافت سعد في تصريحاتها ل«المصريون»، أن حملة "خليه يعفن"، حملة ضرورية وسوف تأتي بثمارها ويكون لها دور في خفض سعر الأسماك بالأسواق. وأردفت قائلة إن اللجنة قدمت طلب إحاطة للحكومة، وسوف يتم مناقشتها الفترة المقبلة وسوف يكون هناك اجتماع لهيئة الثروة السمكية مع الصيادين وهو الاجتماع الثاني، لبحث حل تلك الأزمة. وطالبت النائبة بوقف التصدير في أسرع وقت، ومن ثم البدء في تطهير البحيرات، وتزويد المزارع السمكية، بالإضافة إلى تعاون كل من الصياد والتاجر وهيئة الثروة السمكية، كمنظومة متكاملة. المجلس بصدد تقديم طلب إحاطة ضد رئيس الوزراء ووزير الزارعة الأحد المقبل, هذا ما كشف عنه النائب محمود زايد عضو لجنة الزراعة، بعد أن تكاسلوا في أداء دورهم. وطالب النائب بضرورة منع الصيد الجائر للأسماك الصغيرة في شهرين التزاوج وتفعيل دور شرطة المسطحات المائية على الصيادين المخالفين. وأرجع زايد الأسباب وراء ارتفاع الأسعار، بسبب احتكار بعض التجار في البيع حتى وصل سعر الكيلو ل40 جنيهًا, فضلاً عن قلة الإنتاج بسبب موت السمك بعد تناوله علف غير صحى، والتعدى على البحيرات على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى تدمير سواحل الثروة السمكية والتي تقدر ب 2000 كيلو متر على البحر المتوسط، و1000 كيلو على سواحل البحر الأحمر.