من العجائب أن تمتلك مصر الكثير من الموارد الطبيعية للثروة السمكية من عند المولي تعالي بوجود بحرين أحمر ومتوسط ، وأعظم أنهار الدنيا نهر النيل ومعهم بحيرة ناصر ومشروعات عده من المزارع السمكية ، إلا أننا نعيش أزمة حاليا في أسعارها فأصبحت نار "مشوي" ، لتضيف أزمة بعد ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم الحمراء فوصلت لأحلام الشراء بحجج الدولار " المفتري " ، فرغم أنه من المنطقي لتوافر الثروة السمكية الطبيعية من المولي إلا نعيش أزمة توافرها وزيادة أسعارها مما يطرح تساؤلات ليه وكيف ولماذا ؟! رغم إنتاج مصر سنويا من الأسماك مليون و570 ألف طن إي أن الإنتاج المحلي لا يكفي ولذلك أسباب كثيرة منها أولا تنصل إي جهة في مصر " الحكومة" عن المسئولية علي البحر أو النهر بين وزارتي الري والزراعة من التعديات علي البحيرات الشمالية والتلوث بمياه الصيد بغياب معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي ، واستغلال سماسرة التصدير غياب الرقابة والمساءلة للدولة في زيادة تصدير الأسماك للخارج مما فاق الأزمة من قلته محليا وزيادة أسعاره بالأسواق بشكل غريب ، غير سيطرة أشخاص مسجلين خطر يحصلون علي الأسماك بالبلطجة من أصحاب المراكب لبيعها لسماسرة التصدير، غير إغلاق بوغاز رشيد بالرمال وعدم تحرك وزارة الري لتطهيره ، غير نغمات سعر الدولار الذي يجب وصول ظلاله للأسماك. كل تلك الأسباب دفعت البرلمان لبحث الأزمة بعقد لجنة مشكلة من وزارتي الري والزراعة لكن للأسف لم يحضر أحدا مما أثار غضب البرلمان ، بل دفع العديد من النواب لتقديم طلبات إحاطة لوقف التصدير من خليج السويس والبحر الأحمر ، كما اتفقوا علي إرسال خطاب شديد اللهجة لرئيس الحكومة لإجبار الوزراء المحترمين لسماع شكاوي الصيادين التي تتمثل في توقف مراكب الصيد وقلة المعروض لعجز الإنتاج المحلي واستغلال جشع بعض التجار الأزمة حتى وصل سعر شراء البلطي " أكل الغلابة " إلي 40 جنيه رغم ثمنه من الصياد 10 جنيهات إي الزيادة 300% ، إي هناك تكاسل حكومي وجشع تجار يدفع ثمنهما كالمعتاد المواطن مما دعا المحافظات الساحلية التي تعتبر وجبة الأسماك المفضلة لأهلها يطلقوا لمقاطعة شراء الأسماك " خليه يعفن " بدأت من عروس البحر الإسكندرية .. مما يستوجب الوقوف شعبيا لوقف مهزلة مغالاة الأسعار التي شملت كل شئ الأخضر واليابس حتى أصبح لسان حال المواطنين " كفاية يا هووووو" زيادة في أضعاف ثمنها قبل شهر رمضان الكريم أثابكم الله . [email protected] لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ;