انطلاق "خليه يعفن" بالقاهرة و 12 محافظة

و"شعبة الأسماك" تعلن وصول الكيلو ل 60 جنيهًا في رمضان
تواصل حملة "خليه يعفن"، لمقاطعة الأسماك زحفها من المدن الساحيلية نحو العاصمة، بعد استمرار غلاء أسعار السمك ووصول الكيلو الواحد ل 40 جنيهًا.
وتنطلق اليوم السبت الحلمة في 12 محافظة على مستوى الجمهورية، لمقاطعة الأسماك، لمدة 10 أيام لمواجهة جشع التجار، بعدما شهدت الأسواق مؤخرًا موجة ارتفاع جنونية في أسعار الأسماك.
وأطلقت حملة "خليه يعفن" على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات لمقاطعة شراء الأسماك بدءًا من اليوم حتى 10 إبريل الجاري، لمواجهة جشع الباعة والغلاء الفاحش في أسعار الأسماك.
رضا الجزار نقيب الصيادين بدمياط وعضو النقابة المستقلة للصيادين، قال إن ارتفاع أسعار السمك يعود إلى الانخفاض الشديد بالإنتاج المحلى، نظرًا للتعدي على البحيرات التي هي منبع الثروة، وانشاء المباني عليها.
وكشف الجزار، في تصريحاته ل«المصريون»، بأنهم تقدموا بشكاوى عديدة إلى وزارة الزراعة ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، وجميعها لم تسفر إلا عن نتائج سيئة بتصحر البحيرات وسيطرة رجال الأعمال المستوردين للأسماك عليها.
وتابع عضو النقابة المستقلة، بأن الحل ليس في مقاطعة المواطنين للسلعة لأنها تأتى بالعكس وتزداد الأسعار ارتفاعًا، والأسماك غير موجودة من الأساس وعلى مدار السنوات الماضية كان يصل الإنتاج السنوي للسمك 100 طن من البحيرات لكن منذ بداية التسعينيات وإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بدأ يقل الإنتاج تدريجيًا ووصل السنة الماضية ما يقرب من 30 طنًا.
وفى سياق متصل، أوضح طارق فهمي عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، أن السبب الأول في ارتفاع الأسعار التصدير إلى الخارج فمعظم الإنتاج المحلي من الأسماك يتم تصديره، رغم أن الإنتاج المحلي ضعيف من الأساس بسبب إهمال وزارة الزراعة والثروة السمكية لتنمية البحيرات الرئيسية فعلى سبيل المثال بحيرة ناصر تنتج الآن 10 أطنان فقط، وهذا إنتاج ضعيف مقارنة بحجم إنتاجها سابقًا.
وأردف فهمي قائلاً: إن الغرفة أرسلت أكثر من طلب إلى وزارة الزراعة لوقف تصدير الأسماك على الأقل 3 شهور، مؤكدًا أنه إذا تم إيقاف التصدير لمدة 48 ساعة، ستعود الأسعار كما كانت.
وتابع عضو الشعبة، أن دعوات المقاطعة لن تجدي بشيء، وستظل الأسعار في ارتفاع مستمر، ومتوقع زيادة الأسعار، لتصل إلى 60 جنيهًا للكيلو الواحد خلال شهر رمضان والعيد إذا لم يتم وقف التصدير.