لماذا اشتعلت أسعار الأسماك؟.. ومن المتسبب فى الأزمة؟

النظام وقف العمل بتراخيص الصيد.. والتصدير وجشع التجار ثانى الأزمات

على الرغم من الثروة السمكية الكبيرة فى البلاد، إلا اننا محرمون منها لأسباب عديدة النظام سبب رئيسى فيها، بسبب عدم قدرته على إدارة الموقف والتعمد فى إفشال أى تحرك لإنجاح الأمر، فلدينا بالبلاد غير البحرين الأحمر والمتوسط 11 بحيرة كبيرة منها بحيرة ناصر وقارون إضافة إلى نهر النيل إلا أن مصر تعاني من عجز وعدم اكتفاء ذاتي من الأسماك؛ الأمر الذي يثير العجب ويؤكد أن مصر تعاني من إدارة فاشلة وحكومة أعجز من أن تدير "طابونة" فضلا عن إدارة دولة كبيرة بحجم مصر.

وجاءت كارثة الارتفاع الجنوني في أسعار الأسماك لتطرح القضية من جديد في ظل صعوبات بالغة القسوة على الطبقمتين الفقيرة والمتوسطة.
ويضم البحر المتوسط في شمال مصر خمسة بحيرات شمالية وترتيبها من الغرب إلى الشرق (مريوط – إدكو - البرلس – المنزلة – البردويل) وتمثل هذه البحيرات الأحد عشر أهمية اقتصادية بالغة حيث يبلغ إنتاجها من الأسماك أكثر من 75 % من إجمالي الإنتاج في مصر. وتتعرض هذه البحيرات لمجموعة من التحديات والتي منها نقص واضمحلال مساحتها ومشاكل التلوث الناتج من عمليات التوسع في الأنشطة الزراعية والصناعية والمزارع السمكية.

وسجلت أسعار الأسماك مؤخرًا ارتفاعات جنونية، وتباينت أسعار الأسماك في الأسواق، حيث وصل سعر كيلو "البلطى" إلى 35 جنيها، والكابوريا تراوح بين 80 إلى 110 جنيهات، والجمبري 150 جنيهًا، فيما تراوح سعر أسماك السبيط بين 100 إلى 140 جنيهًا.
من جانبه، يرى أحمد نصار، نقيب الصيادين في كفر الشيخ، أن أولى أسباب ارتفاع أسعار الأسماك بصورة جنونية هو السياسة الخاطئة لوزارات النقل والزراعة والرى في التعامل مع الثروة السمكية.

وأضاف نصار في تصريحات صحفية أن وزارة النقل اتخذت قرارا بوقف العمل بتراخيص مراكب الصيد على الحدود، كما أن وزارة الزراعة غير مهتمة بالثروة السمكية من الأساس رغم أنها الوزارة المعنية بها، فضلا عن رفض وزارة الرى تطهير البحيرات والبواغيز وإزالة التعديات عليها، وكلها أسباب ساهمت في تدمير الثروة السمكية وأدت إلى قلة الأسماك في البحيرات وبالتالي زيادة الأسعار.

ولم تتوقف الأسباب عند هذا الحد بل كان لجشع التجار الذين يريدون تحقيق مكاسب أكبر من خلال "تعطيش السوق" نصيب في الأزمة، وهو ما يأتي كثان سبب وراء الأزمة ، فتصدير أنواع معينة من الأسماك إلى الخارج، والسماح بالصيد بعد 3 أميال فقط من الشواطئ وهو قرار كارثى على الثروة السمكية في مصر لأن هذه المسافة تحتوى على الأسماك الصغيرة والزريعة والتي إذا تم صيدها لن نجد بعدها ثروة سمكية في المياه، حسبما أوضح نقيب الصيادين في كفر الشيخ.

واتفق معه رضا الجزار نقيب الصيادين في دمياط، مضيفا أن الأزمة الحالية مفتعلة من بعض رجال الأعمال الذين يستوردون أسوأ أنواع الأسماك من الخارج ليبيعونها في الأسواق المصرية بأعلى الأسعار لتحقيق مكاسب ضخمة.

وبحسب متخصصين فإن ثالث الأسباب هو أن معظم مدخلات الثروة السمكية يتم استيرادها من الخارج، خاصة الأعلاف التي ارتفعت أسعارها من 3500 جنيه للطن إلى 7 آلاف جنيه للطن.

فيما أرجع أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك في الغرفة التجارية، ارتفاع أسعار الأسماك إلى تحرير سعر الصرف وقيام المصدرين بتصدير الأسماك مباشرة من المزارع السمكية بالطائرات دون رقابة من الدولة.

وأوضح جعفر في تصريحات له، أن مراكب الصيد التى كانت تعمل فى اليمن وإريتريا والصومال وتأتى بنصيب كبير يدخل فى الناتج المحلى متوقفة عن العمل الآن، بسبب الظروف التي تمر بها هذه المناطق، وارتفاع نسبة التلوث فى مياه البحرين الأحمر والمتوسط وانعدام الرقابة ما يؤثر على الناتج المحلي من الأسماك وبالتالي ارتفعت الأسعار.

والسبب الرابع هو ما كشف عنه تقرير رسمى أعده معهد بحوث صحة الحيوان بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، عن 10 حلول لأزمة نفوق الأسماك فى بحيرة قارون وتدهور إنتاجها السمكى، وتراجعه بنسبة 75% مما كانت عليه.

وأكد تقرير للثروة السمكية، أن ما تعرضت له بحيرة قارون من تدهور لإنتاجية الأسماك، وانخفاض الإنتاج الكلى للبحيرة من 4 آلاف و500 طنا حتى عام 2014، إلى 1000 طن العام الحالى بنسبة انخفاض تجاوز 75% من الانتاج السابق بسبب زيادة معدلات التلوث بالبحيرة.