البعثات الدبلوماسية بالخارج بدون رواتب منذ 4شهور

تأخر صرف مستحقات البعثات الدبلوماسية لمدة تقارب الأربعة أشهر، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدبلوماسية المصرية، جاءت انعكاسًا للأزمة الحالية التي تمر بها مصر.
وتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجهًا إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بشأن عدم صرف المستحقات المالية بالبعثات الدبلوماسية والتجارية ببعض الدول لمدة تقارب 4 أشهر.
وقال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن عدم صرف مستحقات البعثات الدبلوماسية والخارجية، يُعد تقصير شديد من جانب الحكومة والبنك المركزي.
وأضاف العرابي في تصريحات له: "الإضرار بتمثيلنا الخارجي غير مقبول، وإذا كانت السياسات المالية عاجزة عن تدبير هذه المبالغ، فالأكرم لنا إغلاق المكاتب التي لا نستطيع الصرف عليها، بدلاً من تركها دون مرتبات وإيجارات".
السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال إن عدم صرف مستحقات البعثات الدبلوماسية لمدة تقارب الأربعة أشهر، سابقة لم تحدث في تاريخ الدبلوماسية المصرية منذ إنشائها.
وأضاف يسري ل "المصريون": "الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد الآن، تعد أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم صرف مستحقات تلك البعثات"، محذرًا من أن "ذلك نذير خطر قادم يجب الانتباه إليه في أسرع وقت".
ولفت إلى أن "الإدارة السياسية الخاطئة التي يتبعها النظام، أحد الأسباب تأخر صرف تلك المستحقات، إذ أن ذلك ينم عن خلل واضح بالإدارة".
وأوضح أن "عدم صرف مستحقات الدبلوماسيين داخل مصر يمكن قبوله؛ لقدرتهم على التصرف، أما البعثات بالخارج لا يمكن تفهمه؛ لأنهم في هذه الحالة لن يجدوا ما يكفي حاجتهم، مما يعود عليهم بالسلب".
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: "اشتغلت أربعين سنه، ومرت على الدولة أوقات عصيبة جدًا، لكن لم يحدث مرة أن تأخر صرف مستحقات الدبلوماسيين بالخارج".
وفي نفس السياق، رأى حسن عمر، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن الأزمة الاقتصادية تعد أحد الأسباب الرئيسية، وراء عدم صرف مستحقات البعثات الدبلوماسية.
وأوضح عمر ل "المصريون" أن البرلمان يسعى خلال تلك المرحلة الراهنة إلى الاطلاع على بقية أسباب عدم صرف تلك المستحقات.
وتابع: "هناك طلب إحاطة بخصوص هذا الموضوع ضد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الخارجية السفير سامح شكري".