لأول مرة في تاريخ الخارجية المصرية.. دبلوماسيون بلا رواتب

في خطوة غير مسبوقة توقفت الحكومة المصرية عن صرف رواتب أعضاء في البعثات الدبلوماسية بالخارج لعدة أشهر وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ الدبلوماسية المصرية العريقة التي تشهد فيها مثل هذه الواقعة.
وأكد مراقبون أن تأخر صرف رواتب الدبلوماسيين بالخارج لم يحدث حتى في أحلك الظروف التي مرت بها مصر عبر تاريخها الحديث، مشيرين إلى أنه يعكس الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد.
وفي هذا السياق؛ تقدم النائب بمجلس النواب محمد فؤاد، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير التجارة والصناعة طارق قابيل، بشأن عدم صرف المستحقات المالية للبعثات الدبلوماسية والتجارية في بعض الدول منذ أكثر من أربعة أشهر.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، إن "تأخر صرف مستحقات البعثات الدبلوماسية أو إيجارات بعض مقراتها؛ يعد تقصيرا شديدا من جانب الحكومة".
وأضاف "العرابي" في تصريحات صحفية، إنه "إذا كانت الحكومة عاجزة عن تدبير هذه الرواتب؛ فالأكرم لنا إغلاق المكاتب الخارجية التي لا نستطيع الصرف عليها، بدلا من تركها دون رواتب وإيجارات؛ بما يسبب ضررا كبيرا وغير مقبول بصورة مصر في الخارج".
وردا على طلب الإحاطة؛ قال مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، السفير أشرف الموافي، إن "الوزارة تتواصل مع الجهات المعنية في الدولة لحل المشكلة"، مضيفا أن "الحكومة وعدت بدفع رواتب الدبلوماسيين في أقرب وقت ممكن، دون أن تحدد موعدا لذلك".
وكان سياسيون ونشطاء قد انتقدوا كثرة أعداد الدبلوماسيين المصريين في الخارج، وقالوا إنهم يكلفون خزينة الدولة أموالا طائلة لأنهم يتلقون رواتبهم بالدولار، في وقت تعاني فيه الدولة من نقص حاد في العملة الأجنبية، مطالبين بسداد رواتب الدبلوماسيين بالجنيه المصري.
وأعلنت الحكومة المصرية في أكتوبر 2016 تقليل أعداد أعضاء البعثات الخارجية التابعة للوزارات المختلفة بنسبة النصف لترشيد النفقات، والاعتماد على موظفي وزارة الخارجية في متابعة تلك الأعمال.
وفي يناير الماضي؛ كشفت وزارة المالية عن مراجعة مخصصات وزارة الخارجية لخفض رواتب السفراء المصريين بالخارج، مؤكدة أن السفراء المصريين بالخارج يتقاضون رواتب أعلى من نظرائهم العرب والأجانب في الدول ذاتها.
وأوضح مصدر بالوزارة في تصريحات صحفية، أن الحكومة ستخفض رواتب الدبلوماسيين بنسبة 15 بالمئة، وتقصر الامتيازات على الدبلوماسيين فقط دون أسرهم، وذلك في إطار خطة تقشف وإعادة هيكلة النفقات، مؤكدا أن "وزارة الخارجية رفضت تخفيض رواتب العاملين بها".
وبحسب إحصائيات الخارجية المصرية؛ فإن عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج يبلغ 170، وهي تكلف خزينة الدولة نحو 2.5 مليار جنيه سنويا.
وقال الخبير الاقتصادي ماجد مهنا، إن البلاد تمر بأزمة اقتصادية طاحنة منذ عدة سنوات، وتفاقمت أكثر منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا حتى الآن في التوصل إلى حل لهذه الأزمة.
وأضاف ل"عربي21" أن الحكومة ما زالت عاجزة عن سد العجز في الموازنة، ولذلك تلجأ باستمرار لتخفيض العجز عن القروض الخارجية، موضحا أنه "من بين نتائج عجز الموازنة؛ أن الدولة أصبحت غير قادرة على دفع رواتب موظفيها العاملين في المؤسسات الحكومية، ومن بينهم أعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج؛ التابعة لوزارة الخارجية التي يتم وضع نفقاتها في الموازنة العامة للدولة كل عام".
وتابع "مهنا" بأنه "مما زاد من حدة الأزمة المالية للخارجية؛ أن ميزانية الوزارة تم استنزافها في حل مشكلات وأزمات متعددة، بعد أن وجدت نفسها مجبرة على تحسين صورة مصر في الخارج بعد كارثة تفجير الطائرة الروسية وأزمة جوليو ريجيني، على سبيل المثال، وهو ما كلفها أموالا طائلة لعقد مؤتمرات وندوات وحملات دعائية خارجية، كما أن السفارات المصرية في هذه الدول أنفقت مبالغ كبيرة لعقد لقاءات مع وفود تأتي من هنا وهناك في محاولة لحل هذه الأزمات".
من جهته؛ قال الباحث السياسي جمال مرعي، إن الدبلوماسية المصرية تعد من أقدم الدبلوماسيات في العالم، واصفا تأخر رواتب البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج بأنه "فضيحة عالمية، وأمر يسيء لسمعة مصر دوليا".
وأضاف ل"عربي21": "بعد أن يعرف العالم أن مصر أصبحت غير قادرة على صرف رواتب موظفيها؛ فهذا يعني أنها دولة على وشك الإفلاس".
وأوضح أن السبب الرئيس في هذه الفضيحة هو الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مستدركا: "لكن هذا لا يعفي الحكومة من المسؤولية؛ لأنها هي المسؤولة عن سوء إدارة وتخطيط وتوزيع ميزانية وزارة الخارجية".
وبيّن مرعي أن "وزارة الخارجية انشغلت في الفترة الأخيرة بتنظيم حملات دعائية لجذب السياح لمصر؛ دون أن تحقق هذه الحملات أي نجاح يذكر"، مؤكدا أنه "كان من الأولى بوزارة الخارجية أن تترك هذا الملف برمته لوزارة السياحة، وتنتبه لكيفية تدبير رواتب موظفيها، بدلا من هذه الفضيحة الدولية التي لحقت بمصر".