التغييرات الإعلامية الجديدة .. حكايات وأسرار (2)

أثار القرار رقم 246 لسنة 2017 الذى تم الإعلان عنه أمس وأصدره المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بمد خدمة شوقية عباس أحمد وجيه كرئيس لقطاع الشئون المالية والإقتصادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون لمدة 6 أشهر تبدأ من 2 مارس الجارى ( ملحوظة .. شوقية كان قد تم التجديد لها للمرة الأولى لمدة 6 أشر فى شهر سبتمبر الماضى )
موجة جديدة من الجدل والإثارة حول موعد التغييرات الجديدة داخل ماسبيرو وليدفعنا لطرح العديد من التساؤلات التى نتمنى أن تكون هناك اجابات شافية ووافية عليها ومن بينها :
لماذا خالف رئيس الوزراء تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتعليماته هو شخصياً بعدم المد لأى قيادة تنتهى مدة خدمتها القانونية لبلوغها سن الإحالة للمعاش ؟ وما هى الأسباب التى دفعت صفاء حجازى رئيسة الإتحاد لتقديم طلب المد لشوقية ؟ وهل صحيح أن قرار المد لرئيسة القطاع الإقتصادى يقف وراءه أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامى ( شوقية عضو مجلس ادارة المدينة كممثلة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون ) وذلك كنوع من رد الجميل من هيكل لشوقية على دورها الكبير فى سداد مديونيات المدينة المتأخرة لدى التليفزيون والتى تقدر بأكثر من 100 مليون جنيه والتغاضى عن مستحقات لماسبيرو لدى المدينة تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه ؟ أم أن المد لشوقية تقف وراءه شخصية نسائية لها ( ضهر كبير ) داخل قصر الإتحادية ؟ ولماذا لم ينتظر رئيس الحكومة قبل اصدار قرار مد الخدمة لحين الإنتهاء من التحقيقات التى تجرى داخل أكثر من جهة قضائية ورقابية وتكشف وقائع فساد مالى صارخة داخل القطاع الإقتصادى ؟ . وهل قرار المد له علاقة بترشيح اسم شوقية ضمن أسماء المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام والتى سيتم الإعلان عن تشكيلها قريباً ؟.
وبمناسبة الحديث عن أسماء المرشحين لعضوية الهيئة نشير إلى رفض كل الضغوط التى قامت بها نائلة فاروق رئيسة قطاع القنوات الإقليمية لإختيارها ضمن الأسماء المختارة فى الهيئة , وبررت بعض الجهات هذا الرفض بأن نائلة ما تزال على درجة مدير عام ولم تحصل على درجة وكيل وزارة حتى الآن .
فى المقابل تزايدت فرص تصعيد خالد مهنى رئيس قطاع الأخبار خلال المرحلة القادمة وذلك بسبب نجاح القطاع فى العديد من التغطيات والمتابعات الإخبارية خلال الفترة الماضية . وتؤكد المصادر المطلعة أن خالد اذا لم يتم اختياره عضوا بالهيئة الوطنية للإعلام فسوف يكلف بتولى منصب كبير فى القطاع المرئى الذى سيتم الإعلان عنه فى اطار خطة الهيكلة الجديدة لقطاعات المبنى .
من ناحية آخرى , تزايدت فى الفترة الماضية فرص إختيار حسين زين رئيس قطاع القنوات المتخصصة سواء كرئيس أو عضو فى الهيئة الوطنية للإعلام , وكشفت المصادر المطلعة أن زين ( مسنود ) بقوة من إحدى الشخصيات النسائية ذات الثقل والأهمية داخل مجلس الوزراء .
فى هذا السياق نشير إلى أنه لا صحة للأنباء التى ترددت حول ترشيح نادية مبروك رئيسة الإذاعة المصرية لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام , وذلك لوجود موانع قانونية منصوص عليها فى قانون الهيئة فى المادة (58) والتى تنص على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوا على النحو الآتي:
1. رئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية.
2. نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3. ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية.
4. ممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز .
5. ثلاثة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يختارهم رئيس الجمهورية.
6. أستاذ في الإعلام من بين ثلاثة مرشحين يختارهم المجلس الأعلى للجامعات.
7. ممثلان عن نقابة الإعلاميين ،بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة من غير أعضائه .
8. ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائها بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة .
ونظرا لكون نادية مبروك عضوة حالياً فى اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين فإنه من غير الجائز قانوناً إختيارها لعضوية الهيئة وفقا للبند السابع من المادة 85 المشار اليها .

فى مقال الغد – ان شاء الله – نكشف عن قنبلة من العيار الثقيل داخل قطاع التليفزيون الذى يترأسه مجدى لاشين المرشح بقوة لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام .. انتظرونا !!! .