«كيد النساء» في ماسبيرو

«كيد النساء».. تحول خلال الفترة الماضية لقوة تفرض نفسها على مجريات العمل داخل قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو"، وتحديدا بين القيادات النسائية على رأس الإدارات، ولعل خير دليل على ذلك الخلافات القوية التي بدت للكثيرين داخل مطبخ العمل اليومى بالهيئة فيما بين شوقية عباس رئيسة القطاع الاقتصادى من جانب وفى الاتجاه الآخر نادية مبروك ونائلة فاروق رئيستى قطاعى الإذاعة والإقليمية بالمبنى.
"شوقية" باتت لا تأبه بالتجاوب مع رئيستى القطاعين اللتين جمعتهما خلافات معها منذ شهور ومع اقتراب رحيل رئيسة الاقتصادى عن المبنى لانتهاء مدة التجديد لستة أشهر نهاية سبتمبر المقبل، قد أعلنت الحرب على الاثنتين وعرقلة العديد من مطالبهما، خاصة أن "شوقية" في يدها كل الأمور المالية والاقتصادية داخل ماسبيرو، الأمر الذي دعا نادية ونائلة للشكوى لقيادات الهيئة أمجد بليغ الأمين العام ورئيسهم حسين زين من تعاملها معهما وعدم تعاونها.
ولأن قطار الخلافات انطلق بين القيادات النسائية فإن محطاته باتت متعددة فلم يقف الأمر عند حد عدم تنفيذ مطالب رئيسات القطاعات، بل امتد الأمر إلى تصيد "شوقية" بعض أخطاء إدارة الشئون المالية بقطاع القنوات الإقليمية الذي تترأسه نائلة، في شكل شكوى تمت صياغتها عن إهدار للمال العام وصرف أموال من المخصص المالى القطاع في بنود أخرى غير المفروض لها، ما دعا حسين زين رئيس الهيئة للموافقة على قرار تصعيد الأمر برمته إلى النيابة الإدارية بالمبنى للتحقيق فيه وبيان مدى صحة الاتهامات من عدمها.
الحرب بين قيادات ماسبيرو النسائية أصبحت علنية ومعلومة، وتشهد جلسات الاجتماعات المشتركة لهن مع بقية قيادات الوطنية للإعلام في القطاعات المختلفة حالة صراع وشد وجذب، وهو ما دفع مصادر داخل "ماسبيرو" تحدثت إليها "فيتو" للتأكيد أن الأزمات تلك ستظل مستمرة ولن تنتهى إلا عقب رحيل "شوقية" نهاية سبتمبر، خاصة أنها لن تحصل على أي تجديد آخر بعد المد لها لمدة عام رغم وصولها سن المعاش.
ولفتت المصادر، النظر إلى أن تجديد الثقة في رئيسة القطاع الاقتصادى ضرورة حتمية فرضتها الظروف الخاصة بإنشاء الهيئة وانتظار استقرار الأوضاع فيها ماليًا وإنهاء العديد من الملفات العالقة من زمن رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وإعطاء الفرصة للقيادات الجدد خاصة الأمين العام أمجد بليغ على وضع اللائحة الإدارية والمالية الجديدة.
كما كشفت أن نائلة فاروق رئيسة الإقليميات رفضت نصيحة البعض بالتصالح مع "شوقية" وتهدئة الأجواء، في ظل تمسكها بعدم وجود أي أخطاء لديها في عمليات صرف التمويل الشهري، معللة الأزمة لديها في عدم تناسب تلك الأموال مع الزيادات والمخصصات للعاملين ما يجعل هناك تأخرا في صرف بعض الحقوق للعاملين ومؤكدة للمقربين منها أن قضية شوقية للنيابة لا تتعدى كونها "شو" ومحاولات فاشلة من سيدة الاقتصادى لبث الخوف في نفوس الجميع منها.
وتابعت المصادر أن نائلة عاتبت قيادات الهيئة خاصة أحمد طه رئيس الشئون القانونية المركزية على دعمه وجهة نظر "شوقية" وكتابته تقريرا لحسين زين رئيس الهيئة للموافقة على إحالة الشكوى للنيابة دون التحقق من مصادر صرف تلك الأموال والتيقن من عدم وجود أي تلاعب في ظل المخصص المالى المتدنى للإقليميات صاحب الست قنوات في مواجهة تمويل أكبر بكثير تحصل عليه قطاعات أخرى داخل المبنى رغم أن أعداد العاملين فيها أقل بكثير مما هو عليه الوضع داخل "الإقليميات".