"الجماعة الإسلامية" تنفى مزاعم سحب تأييدها ل"أبو الفتوح"

نفت "الجماعة الإسلامية" بشدة ما تردد عن تغيير موقفها تجاه دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي فى ظل تأييد الأغلبية الساحقة له من أعضاء الجمعية العمومية للجماعة والهيئة العليا لحزب "البناء والتنمية" له كمرشح مفضل فى انتخابات الرئاسة.
وقالت إنها تجرى حاليًا مشاورات مع القوى الإسلامية طبقًا لتفويض الجمعية العمومية لمجلس شورى الجماعة في الوصول لتوافق إسلامى حول مرشح واحد، باعتباره الخيار الأول طبقًا لنتائج الجزء الأول من الاستبيان الذى أجرته الجماعة.
ونفى عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة، حدوث أى تغيير فى الموقف تجاه تأييد أبو الفتوح، موضحًا أن الجمعية العمومية للجماعة فوضت مجلس شورى الجماعة لتسمية مرشح معين فى حالة وجود توافق إسلامي حوله منعًا لتفتيت الأصوات وقطعًا للطريق علي إمكانية عودة الفلول لصدارة المشهد مجددًا.
وتابع الزمر: فى حال عدم توافق القوى الإسلامية على مرشح سياسى بعينه فإن الجماعة الإسلامية ستلتزم بقرار الجمعية العمومية الداعم لأبو الفتوح، باعتبار هذا الأمر احترامًا لرأى الأغلبية داخل الجماعة وحزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية لها
وكشفت الزمر عن وجود مشاورات مكثفة تجريها الجماعة مع عدد من القوى الإسلامية، وفى مقدمتها مجلس شورى العلماء حرصًا منها على تجلية موقف جميع القوى الإسلامية من الاستحقاق الرئاسى باعتباره الخيار الأول للجماعة قبل تصويت الجمعية العمومية.
يأتى هذا فى الوقت الذى استبعد المهندس عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية توافق القوى الإسلامية على مرشح إسلامى محدد وهو ما سيفرض على الجماعة النزول على إرادة الجمعية العمومية والمضى قدمًا في دعم أبو الفتوح.
وشدد عبد الماجد على صعوبة تراجع مجلس الشورى عن تأييد أبو الفتوح لاسيما أن هذا التراجع لن يقابل بارتياح من قبل الرأى العام، مشيرًا إلى موقف الجماعة الآن هو دعم أبو الفتوح ولا أعتقد أن هناك مستجدات قد تفرض إعادة النظر فيه مستقبلاً.