تامر أمين عن قرار النائب العام بحظر النشر في بعض الوقائع: يحترم القانون والضمير الإنساني

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك وقائع رأي عام «هزت الدنيا»، إلا أن القانون يظل أولى أن يُحترم، والنيابة العامة أولى أن تُطاع، وكذا الضمير الإنساني الذي يجب أن يُستمع إليه.
وأضاف «أمين»، عبر برنامجه «آخر النهار» على قناة «النهار»، اليوم الأحد، أن النائب العام أصدر قرارًا يتعلق بمنع وحظر النشر في بعض الوقائع، وتحديدًا القضية المتعلقة باتهام عم باغتصاب ابنتي شقيقه، وأخرى باتهام الأب والجد بالتعدي جنسيًا على طفلة قبل قتلها، بالإضافة إلى واقعة إنهاء سيدة حياتها في منطقة سيدي جابر وسط الإسكندرية.
وأضاف أمين، أن القرار واضح، ويؤكد ضرورة احترام القانون والضمير الإنساني والأخلاقي، وكذا خصوصية العائلات التي تعيش حالة من الحزن والكارثة، مضيفًا: «لا نزيد عليها بالحديث والثرثرة وإعادة الكلام وخرق الخصوصية».
وشدد على أن القرار يشمل جميع الوسائل، سواء وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «اللي هينشر أي شيء متعلق بالجرائم دي هيضع نفسه تحت طائلة القانون.. لا تعاطف ولا حب ولا كره».
وتابع: «طالما صدر قرار بحظر النشر، نلتزم به التزامًا كاملًا»، مؤكدًا أن النيابة العامة هي الجهة الأولى المسئولة عن حماية المجتمع وأمنه واستقراره.
وأكد أن هذه الوقائع تظل استثناءً لا يعبر عن المجتمع المصري، قائلًا: «الاستثناء لا ينفي القاعدة.. والمجتمع المصري محترم ومن أكثر المجتمعات أمنًا وسلامًا.. حفظ الله مصر».
وكان المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرر حظر النشر في عدد من الوقائع لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب النائب العام، وذلك مراعاةً لمشاعر أسر الضحايا والحفاظ على خصوصيتهم، وتفاديًا للآثار السلبية على قيم الأسرة المصرية.
وشمل القرار الوقائع أرقام 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتين باتهام العم باغتصاب ابنتي شقيقه، والواقعة رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، بشأن اتهام الأب والجد بالتعدي جنسيًا على طفلة قبل قتلها، والواقعة رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، والمتعلقة بإنهاء حياة سيدة.