هل يقضي ال"كارت الذكي" على التلاعب بحصص الفلاحين؟

والنقيب يهاجم المسئولين: أين دعم الفلاح؟

في خطوة مثيرة للجدل قابلها البعض بالموافقة والآخرين بالرفض، أعلنت وزارة الزراعة من الانتهاء من توزيع 5,5 مليون استمارة بيانات على الفلاحين كمرحلة أولى لتسجيل بياناتهم لتطبيق مشروع "كارت الفلاح الذكي"، والذي تمت دراسته منذ عام 2006، بالتعاون مع وزارات التخطيط والمالية، الإنتاج الحربي، والاتصالات، لتكون أولى خطوات دعم الدولة للفلاح المصري.
وتأتى تلك الخطوة بعد عدة أزمات وقعت بين الزراعة والفلاحين عقب زيادة الأسمدة لما يقرب من 100% وزيادة بعض مستلزمات الإنتاج بالإضافة لمشكلات توريد القمح التي يواجهها الفلاح كل عام، وتستهدف الوزارة من خلال المشروع وصول الدعم ل7 ملايين فلاح ولكن كمرحلة أولي سيتم تسليم البطاقات الإلكترونية في بداية شهر يوليو المقبل ل3,5مليون فلاح للقضاء علي الفساد ووصول الدعم لغير المستحقين والتخلص من الحيازات الوهمية أثناء التوريد.
مجدي أبو العلا نقيب الفلاحين بمنطقة الجيزة، قال إن خطوة ميكنة البطاقة للفلاح خطوة إيجابية من الوزارة ونوافق عليها، موضحًا أن هذه الإمكانية ستمنع التزوير في البطاقات وحصص الفلاحين من المستحقات الزراعية، خاصة أن البطاقات الورقية تتعرض للتلف والتلاعب من قبل الجمعيات الزراعية، لأن الكروت ستكون مسجلة في الإدارة العامة والمركزية للتعاون.
وأكد أبو العلا في تصريحاته ل"المصريون"، أن هذه الكروت ستحجم في تلاعب توزيع الأسمدة والبذور وغيرهم من مستلزمات الإنتاج، كما ستحافظ على حق الفلاح إذا كانت البذور فاسدة ويمكن إعادتها، مشيرًا إلى إن هذه الكروت لن تحجم من تواجد السوق السوداء، لأن ما يحجم من تواجدها هى صرف الوزارة لما يحتاجه الفلاح للزراعة بشكل كلي قائلًا: "الأرض تحتاج إلى أربع عبوات أسمدة الوزارة بتصرفله أتنين علشان كده بيجيب الباقي من السوق السودا".
وتابع أن أهم مميزات هذه الكروت ستظهر في وقت الحصاد وتوريد القمح، لأن في هذه الأوقات يحدث أزمات في مواد المحروقات كالبنزين والسولار وأزمة في التوريد من قبل الوسيط بالإضافة إلى أنه سيوفر أعلاف للثروة الحيوانية.
أما فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، لم يتفق مع نفس الرأي متسائلًا أين دعم الفلاح؟ وأين السماد الذي تم رفع سعره لا نجده من الأساس؟.
وأوضح واصل أن الميزة الوحيدة التي يجدها في هذه الخاصية، هي وجود قاعدة البيانات لأن الوزارة لا تملك قاعدة بيانات ولا تقدر أن تعلن عن عدد أفدان محصول معين وكل ما تعلنه مجرد تقريب وليس رقم صحيح، بالإضافة إلي أن هذه الكروت ستنظم عمليات المحصول والزراعة.
وأكد أن هناك مشكلات تواجه الفلاح أكبر من ذلك، فالوزارة تفشل في تسويق منتجات الفلاح بالإضافة للفجوة بين القمح المزروع والمستورد ناهيًا عن أسعار الأسمدة المرتفعة ومشكلات التوريد، مشيرًا إلى إن التكنولوجيا شيء جيد ولكن ستكلف مليارات الجنيهات بجانب أن هذه الكروت ستستغرق عدة أعوام لتطبيقها علي جميع المحافظات.