يواجه حزب "نداء تونس" الحاكم في تونس، جملة من الخلافات العاصفة، التي تتسع مع مرور الوقت، كما أنه لم تتضح حتى الآن، استقرار الأمور لصالح هيئة الحزب التنفيذية، بقيادة نجل السبسي "حافظ قايد السبسي"، أم أن المستقبل سيسفر عن جديد. وقد أكد أبو جمعة الرميلي عضو "مجموعة الإنقاذ داخل نداء تونس، المناوئة لجناح حافظ الباجي قايد السبسي، في حديث مع وكالة "قدس برس"، اليوم الاثنين، أن الخلافات بين شقي الحزب الحاكم في البلاد اتسعت، وأن الفجوة بينهما أصبحت عصية عن الحل، وأن الأمور تتجه نحو الحسم لصالح التمسك بما أسماه الثوابت التي قام عليها الحزب، والتي يمثلها شف المجموعة التي ينتمي إليها". ووصف الرميلي المعلومات التي يتم تداولها مؤخرا بشأن عودة بعض الشخصيات المستقيلة من نداء تونس إلى صفوف الحزب جناح نجل الرئيس عارية عن الصحة، بأنها "غير دقيقة وأن هدفها المغالطة الإعلامية ليس إلا". ورأى الرميلي أن "أزمة نداء تونس انعكست على البلاد بشكل عام، التي قال بأنها تعيش أزمة انعدام قيادة". واستبعد أن يكون للقاء الرئيس الشرفي لحزب "نداء تونس" الرئيس الباجي قايد السبسي ورئيس حزب "مشروع تونس" محسن مرزوق، أي دلالات سياسية لجهة إعادة الوحدة بينهما. وقال: "لقد أكد زعيم حزب مشروع تونس محسن مرزوق تمسكه بجبهة الانقاذ التي تم الإعلان عنها، وبتنظيم يوم وطني إعلامي سياسي للجبهة للبحث بديل سياسي بعد الصعوبات التي يعيشها نداء تونس، ولغياب بديل سياسي عن هذا الحزب الكبير الذي يعيش أزمة حقيقية". وهاجم الرميلي جناح نجل الرئيس حافظ قايد السبسي في "نداء تونس"، وقال: "هذا الشق بغض النظر عن الأسماء، فاقد لأي كفاءة أو تصور أو مبادرة أو تمشي يمكن أن يكون في مستوى التحديات التي تعيشها تونس". وأشار الرميلي إلى أن الأحداث التي أعقبت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بقيادة يوسف الشاهد أكدت صوابية تحفظهم على الطريقة التي تم بها تشكيل تلك الحكومة، وقال: "مجمل العملية السياسية اليوم في أزمة، والبلاد تبحث لنفسها عن نفس جديد من شأنها بعث الحياة في هذه التجربة الحكومية المستقرة نوعا ما". وأضاف: "للأسف الشديد أزمة نداء تونس لا تساعد البلاد على التنفس، وقد أجرينا عملية إصلاحية ناجحة في الحزب، لكن الناس ينظرون إلى مواقع السلطة، وهذا الوضع لن يطول، وستحكم الأحداث في اتجاه طرح جديد لمواجهة فقدان القيادة السياسية التي تعيشها البلاد". وتابع: "الأصدقاء والاشقاء يعرفون ذلك، ونحن نسعى لحلحلة الوضع". وعما إذا كان من الوارد العودة لمناقشة فرص الوحدة بين مكوني الحزب في المرحلة المقبلة، قال الرميلي: "التباين كبير بين رؤيتين: رؤية قديمة تريد أن تجعل من الحزب تابعا للسلطة وينتمي لمرحلة ما قبل الثورة، ورؤية أخرى تنتمي للواقع الحالي، وبالتالي اتضح أن هناك شرخا كبيرا بين التصورين". وأضاف: "لا أعتقد أنه من الوارد الحديث عن أي لقاء بين الجناحين، والمطلوب هو التوجه نحو الحسم تجاه الطريق الصحيح الذي يجب أن يبقى منفتحا لكن ليس وفق الطريقة المغلوطة". ونفى الرميلي أن يكون لدى مجموعة الانقاذ التي ينتمي إليها توجه إقصائي ضد الإسلاميين، وقال: "وضع اليد باليد مع الإسلاميين مسألة اختارها الشعب التونسي وفرضها على الجميع فرضا ومارسناها رغم صعوبتها، وبالتالي من دون أن مجد لها، لكننا اعترفنا بها، وبالتالي من الناحية العملية لا توجد مشكلة في التعامل مع الإسلام السياسي والنهضة تحديدا". وأشار إلى أنهم ساندوا مطالب العديد من القوى الوطنية بشأن الحصول على تطمينات إضافية بشأن الوضع السياسي والحرب على الإرهاب. لكنه أضاف: "لقد أكدنا أن العلاقة مع النهضة فيها طابع وطني وفيها أيضا طابع تنافسي". ونفى أن يكون في الإعلان عن جبهة ديمقراطية أي توجه استئصالي ضد الإسلاميين، وقال: "الحديث عن جبهة ديمقراطية حداثية وطنية واسعة هذا داخل في اللعبة السياسية، ولسنا من دعاة الاستئصال، وهو بالمناسبة شعار مرفوض من قبل شعبنا، ونأخذ على حركة النهضة أنها ترفع راية الاستئصال ضد أي رأي لا يوافقها"، على حد تعبيره. وأسس الرئيس التونسي الحالي الباجي قايد السبسي، حزب نداء تونس، في حزيران (يونيو) 2012، وفاز حزبه بالانتخابات التشريعية في تشرين الثاني (أكتوبر) 2014، والانتخابات الرئاسية في (ديسمبر) 2014. وإثر أزمة داخلية في حزب نداء تونس، اندلعت في خريف 2015، تم تنظيم مؤتمر لحركة نداء تونس بسوسة، لم يشارك فيه الأمين العام للحزب محسن مرزوق، الذي أسس لاحقا حزب "مشروع تونس"، الذي ضم 20 نائبا في البرلمان، انشقوا من كتلة نداء تونس (67 نائبا حاليا)، والتي فقدت الأغلبية البرلمانية لصالح حركة النهضة (69 نائب). وفي 13 من (يناير) الماضي، أعلنت 6 أحزاب تونسية معارضة عن تكوين جبهة سياسية موحدة أطلقت عليها اسم "جبهة الإنقاذ"، لدفع الحكومة نحو إيجاد حلول للمشاكل العالقة في البلاد. وتضم هذه الجبهة كلا من الاتحاد الوطني الحر (11 مقعدا بالبرلمان) وحركة مشروع تونس (20 مقعدا) وقسما من حزب حركة نداء تونس الحاكم (على خلاف مع حافظ) والحزب الاشتراكي (يساري) وحزب العمل الوطني الديمقراطي (يساري) وحزب الثوابت (قومي). وفي 23 (يناير) الماضي، أعلن 6 قياديين في حركة نداء تونس؛ منهم رضا بلحاج مدير الديوان الرئاسي السابق، طرد حافظ قايد السبسي من الحزب، في حين يسير حافظ، الحزب من المقر المركزي بالبحيرة بالعاصمة، وذكّر بيان صادر عن الحزب، أن هؤلاء (رضا بلحاج ومن معه) اتخذوا قرارا ب" اتخذوا قرارا ب"تجميد عضويتهم ونشاطهم في الحزب".