دراسة: الربيع العربي..هل نحن أمام حقبة إسلامية؟

صنعت ثورات "الربيع العربي" عصرا جديدا للإسلاميين، حيث حولت تلك الثورات الشعبية القوى الإسلامية من قوى اجتماعية وسياسية محظورة إلى قوى اجتماعية وسياسية مُعترف بها، وذات ثقل ووزن كبيرين في إطار النظام السياسي الشرعي، مما أدى إلى بزوغ ظاهرة جديدة في العالم العربي، وهي انتقال الإسلاميين من صفوف المعارضة والمطاردات إلى مراكز صنع القرار.
في هذا السياق سعى ملحق تحولات استراتيجية، الذي صدر مع عدد إبريل 2012 من مجلة السياسة الدولية الصادرة عن مؤسسة الأهرام الصحفية، إلى الاقتراب، من تلك الظاهرة الجديدة، في محاولة للإجابة على تساؤل رئيس: هل نحن بصدد "حقبة إسلامية"؟ أم أن هذا الصعود يمكن أن ينتهي إلى مآل آخر يختلف عما قد توحي به المشاهد الأولية في اليوم التالي لنجاح تغيير أنظمة الحكم في بعض دول الربيع العربي؟ ويعتبر الملحق أن هذا الانتقال يمثل بالنسبة لأنصار التيارات الإسلامية فرصة لا ينبغي إهدارها لترسيخ هذا الصعود ليصبح حضورا ثابتا نسبيا، بل وربما، حسبما يطمح البعض، لقيادة عملية تغيير واسعة النظاق في مجتمعاتها باتجاه التفضيلات القيمية لتلك التيارات.
في المقابل، فإن هذا الانتقال ذاته يمثل، من جهة أخرى، بالنسبة للكثيرين من أصحاب التوجهات السياسية والفكرية، بل والانتماءات الدينية، المختلفة تحديا، إن لم يكن تهديدا، يتعين مواجهته أو الحد من مخاطره المتصورة على الأقل، والأهم اكتشاف كنه حضوره في السياسة العربية.
وثالثا، فإن هذا الانتقال يضع في المواجهة توجه سياسي يستند إلى مرجعية ذات صبغة مقدسة، إزاء آليه سياسية ديمقراطية لا تعترف بحكم طبيعتها الوضعية المستندة إلى إرادة الشعوب بأي قيود سابقة على تلك الإرادة أيا كان مصدرها.
وأخيرا، يبدو أن هذا الحضور سيمثل موضوعا لتفاعلات إقليمية ودولية شديدة الكثافة والوطأة حول هذه البقعة من العالم التي كانت الأخيرة التحاقا بمسار تحول ديمقراطي طالما روج له المعسكر القائد في النظام الدولي منذ نهاية الحرب الباردة، إلا أن هذا التحول جلب قوى طالما اعتبرها هذا المعسكر ذاته تهديدا وجوديا لحضارته وقيمه والقواعد المؤسسة للنظام الدولي الذي يقود وتكشف هذه السياقات الداخلية والخارجية أن هذا الصعود الإسلامي الذي نشهده منذ ثورات الربيع العربي، سيكون فاتحة لتفاعلات، بل وربما صراعات واسعة النطاق وبعيدة المدى، تستهدف تحديد سمات الحضور المترتب على هذا الصعود، ومآلاته النهائية، سواء على مستوى الدول التي تشهد هذا الصعود، والإقليم الذي ستتكشف فيه مباشرة حدود الصراع حول هذا الصعود، وأخيرا نظام دولي يعيد بدوره البحث عن آليات تفاعل جديدة مع مناؤين تقليديين، بل وربما أعداء في بعض الأحيان أو الحالات.
وقد تضمن الملحق ستة أوراق بحثية لمناقشة هذه القضية الجوهرية، إضافة إلى مقدمته التي حاول فيها الأستاذ مالك عوني، محرر الملحق، تحديد الأسئلة الإشكالية التي يثيرها هذا الصعود الإسلامي، مع التأكيد على أن الرؤى التي يتضمنها الملحق إنما هي محاولات اقتراب أولية لا تستهدف التوصل إلى نتائج كلية أو نهائية، بقدر ما تستهدف فتح المجال أمام دراسات وقراءات أكثر عمقا وشمولا.
وتتناول الدكتورة نادية مصطفى، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، مدير مركز الحضارة للدراسات السياسية، في أولى تلك الأوراق، وتحت عنوان "بين فقه الواقع وفقه التاريخ: "حالة الصعود الإسلامي في ظل الثورات العربية"، خصائص هذا الصعود ومحدداته على ضوء واقعه على الصعيدين الداخلي والخارجي للدولة العربية الراهنة، وكذلك باعتباره حلقة من حلقات خبرات تاريخية متواصلة ومتطورة لحضور تلك التيارات الإسلامية في الفضاء السياسي العربي.
وفي النهاية، يقدم هذا المقال، اجتهادا للمبادئ التي تعتقد الدكتورة نادية مصطفى أنها كفيلة بإرساء "حقبة إسلامية" تستجيب لاحتياجات وواقع الشعوب العربية انطلاقا من رؤية حضارية إسلامية تتجاوز حدود المرجعيات الفقهية التقليدية.
وفي الورقة الثانية، التي حملت عنوان "تحت التشكيل: خريطة القوى الإسلامية بعد الثورات العربية"، يعرض الدكتور كمال حبيب، الباحث المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية، تأثير حالة الصعود تلك على خريطة القوى الإسلامية والتحولات التي يمكن أن تشهدها تلك الخريطة جراء تغير المواقع السياسية لتلك القوى، وتوجهاتها إزاء العملية السياسية، وما قد ينجم عن ذلك من انشقاقات أو نشوء حركات أو أحزاب جديدة تعكس توجهات جديدة، في مقابل البعض الآخر من تلك القوى الذي استمر في الحفاظ على مواقعه وتوجهاته.
ويؤكد الدكتور حبيب، أن الظاهرة التي ترصدها لم تكتمل بعد، لذا فإن ما يرصده المقال هو "لقطة" راهنة في مسار من التحول المتواصل والمستمر.
أما الدراسة الخامسة، فيناقش فيها كل من: الدكتورة ولاء البحيري، مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأستاذ أبو الفضل الإسناوي، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، الانعكاسات المحتملة لصعود تلك التيارات الإسلامية على السياسة الخارجية لدولها، وكذا على التفاعلات الإقليمية.
ولعل الفرضية الرئيسية الكامنة وراء تلك المعالجة تتمثل في أن الأطر المرجعية الجديدة لتلك القوى الداخلة بقوة إلى دوائر صنع القرار في بلدانها، من شأنها أن تعيد العمل على محاولة تعريف كل من الإقليم الذي يجب أن تعني الدولة بالتفاعل معه، وطبيعة التفاعلات مع دوائر التفاعل القائمة فعلاً والمتطلع لتأسيسها.
وبالتالي فإن السؤال الرئيسي هنا هو حدود التحول الممكن الذي يمكن أن تحدثه تلك القوى في الواقع الإقليمي القائم، وهل ستسعى لتبني سياسة ثورية أو سياسة تغيير تدريجية تجاه إقليمها، أو ستتجاهل هذا البعد لفترة مؤقتة على الأقل تحت وطأة مشكلات بلدانها الداخلية.
ويبقى السؤال الرئيسي الذي يسعى الملحق كله للإجابة عنه قائما: هل يمكن توقع بروز نمط واحد تتبناه تلك القوى تجاه المسألة الإقليمية لتعزز بعضها بعضاً، أم أنها ستتبنى سياسات متباينة إن لم يكن متنافسة؟ ويختتم الملحق بمقال تحت عنوان "حقبة اللايقين: معضلات بناء نموذج إسلامي بعد الثورات العربية"، والذي أعده الأستاذ سعيد عكاشة، الباحث المشارك بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة الأهرام، لتقديم رؤية عامة للعقبات والتحديات التي قد يواجهها هذا الصعود الإسلامي.
ويحاول هذا المقال تقديم تحليل ثقافي-اجتماعي ينقاش التحديات الثقافية (المواءمة بين الحفاظ على نمط معين من الهوية) ومتطلبات تحديث المجتمعات العربية، وهي المتطلبات التي تستند إلى سياق ثقافي مختلف إن لم يكن متعارض مع مرجعيات تلك القوى.
ويناقش المقال النماذج الإقليمية القائمة حاليا، التي تشهد حضورا واضحا لخبرة الحكم استنادا إلى مرجعية إسلامية أم بمشاركتها.
ويحاول المقال توضيح المعضلات الكامنة في كل من هذه النماذج فيما يتعلق بالوفاء بالتحدي الثقافي-الاجتماعي المستمر.