ومصر تستعد للاحتفال بأول عيد قومي لثورة25 يناير, التي أيقظت الروح المصرية, وإنتقلت رياحها الي عدة دول عربية, وشهد لها العالم بأنها النموذج الأفضل للثورة السلمية التي أزاحت واحدة من أكثر الديكتاتوريات بطشا وقهرا لمواطنيها في العصر الحديث, شاركت مجلة السياسة الدولية عدد يناير2012 المثقفين المصريين والعرب, الاحتفال بالثورة بتخصيص الملحقين المعتاد صدورهما مع المجلة لعدد من الدراسات حول الثورة المصرية من مختلف أبعادها. أهمية أوراق البحث في الملحقين التي يغلب عليها الطابع الأكاديمي الجاد هي في تناولهما لعدد من القضايا الملحة التي تشغل إهتمام كل المصريين كما يتضمن بعضها أفكارا وحلولا إيجابية لصناع القرار. الدراسات وأوراق البحث المنشورة هي لعدد من الباحثين الغير معروفين للرأي العام, والذين لم ينجذبوا حتي الآن مثل الأساتذة والباحثين الكبار, لأضواء الفضائيات ولا لكتابة مقالات وأعمدة يومية في الصحف ونسوا- بسبب الجري وراء أجهزة الاعلام- مهمتهم الأساسية في البحث العلمي الأكاديمي. تناول ملحق' تحولات إستراتيجية علي خريطة السياسة الدولية' النموذج المصري: مستقبل مصر بعد ثورة25 يناير. وقد عرض مالك عوني في المقدمة علاقة الثورة المصرية وتأثيرها فيما حولها من سياقات إقليمية وعالمية, وما يمكن أن تقدمه من حلول للمعضلات التي تطرحها عمليات التحول. فصورة مصر المستقبل تبدو غامضة, ومايحدث في مصر الآن من تفاعلات وصراعات لايمكن الادعاء بوجود طرف لديه القدرة علي حسمها في إتجاه معين. فالمظاهرات الحاشدة والاعتصامات والمليونيات وقطع الطرق وإغلاق المواني, وبصرف النظر عن تقييم تأثيرها علي الاستقرار السياسي والأداء الاقتصادي الا أنها تؤكد أن المصريين حصلوا علي حريات لم تتح لهم بهذا الشكل من قبل, وقد إستقرت هذه الحريات بشكل نهائي وأصبحت شبه ثابتة في النظام المصري. وكما حظيت الثورة المصرية باعجاب وتقدير العالم, تناول الباحث أول انتخابات تشريعية جرت بعد الثورة والتي أشادت بها دول العالم, لكن المتابع لما يجري حولنا يجد أن هذه الاشادة تتراجع الآن, فالتفسيرات داخل مصر بشأن المواقف الاقليمية من الثورة تتباين بين من يراها تحتذي بتلك الثورة ومن يراها تترقب ما سوف تسفر عنه ومن يراها تتآمر عليها. لكن المؤكد وجود حالة من الاحباط لدي الجميع في مصر شعبا وحكومة من المحصلة الفعلية للمواقف العربية والدولية من مصر وثورتها. وفي ظل هذا المشهد يصبح السؤال هو: هل يمكن أن تنتج الثورة المصرية نموذجا ؟ لقد كشفت الثورتان المصرية والتونسية عن تحول عميق سيغير طبيعة الحكم والسلطة في المنطقة مع تباين الطرق الي التغيير وحدوده. سيناريوهات المستقبل عرض د. حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في هذه الدراسة تصوره لمستقبل الدولة في مصر في ظل التناقضات والتحديات التي تظهر علي المشهد السياسي, ويصفها بأنها' أقرب الي راقص الفالس, فهي كما تبدو تتخذ خطوة الي الأمام وخطوتين الي الخلف'. وهو يتصور ثلاثة سيناريوهات محتملة لشكل النظام الجديد, والذي هو نتاج التفاعلات الدائرة بين الأطراف الفاعلة في المعادلة السياسية. ويفترض الباحث وجود أمرين حاكمين لهذه السيناريوهات, أولهما رشادة أطراف المشهد السياسي والطريقة التي يسعي كل طرف منها الي تحقيق مصالحه, وثانيهما نجاح هذه الأطراف الفاعلة في تحقيق مصالحها. ومن الطبيعي أن يأخذ أي سيناريو محتمل لمصر الثورة في الحسبان الاعتبارات الآتية: %. %. %. %. : يحمل هذا السيناريو تحقيق أهداف الثورة, لتصبح ثورة إجتماعية شاملة تطول مجمل القيم الحاكمة لعلاقات الأفراد والقوي السياسية, وسلامة إجراءات الانتقال لبناءمؤسسات النظام الجديد من خلال إحترام رأي الأغلبية التي يقع عليها مسئولية خلق البيئة التوافقيةالتي تقضي في النهاية الي قيام دولة المواطنةالديموقراطية التي يحكمها قانون واحد يطبق علي الجميع بلا إستثناء. ويفترض هذا السيناريو بالضرورة براجماتية القوة المسيطرة علي الحكم ممثلة في المجلس الأعلي للقوات المسلحة ووفاءها بتعهداتها. كما يفترض أن يظهر تيار الاسلامي ممثلا في حزب الحرية والعدالة وحزب النور وجها معتدلا تغيب عنه النرجسية السياسية أو الاستئثار بالمشهد. ويقوم هذا السيناريو في النهاية علي إفتراض أن كافة الأطراف سوف تفوز في هذه المعادلة السياسية. السيناريو الثاني: الدولة الدينية: في مقابل الدولة الدستورية الديموقراطية التي يسودها حكم القانون أو مااسطلح علي تسميته الدولة المدنية, تأتي الدولة الدينية, وهي الدولة الكهنوتية, حيث ينقسم المجتمع الي فئتين متمايزتين: حاكمة ومحكومة. وفي هذا الاطار تستمد الفئة الحاكمة سلطاتها من أساس إلهي, وفوز التيار الاسلامي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة, وحصوله علي الأغلبية في البرلمان يعطيها الحق في صياغة دستور يعكس رؤيتها لقيام الدولة في مصر, الا أن هذا السيناريو يبدو بعيدا عن الواقع, فالمتوقع أن يظهر الاخوان مرونة سياسية تفضي الي تعامل واقعي مع معطيات الساحة السياسية الاقليمية والدولية. ويزيد من إحتمال الاعتدال الذي سوف تنتهجه الاخوان المسلمين وحزبها, تواجد حركة تجديدية داخل الجماعة يقودها الشباب بهدف نشر ثقافة ديموقراطية جديدة. السيناريو الثالث: إستمرار الحالة الانتقالية: يعني استمرار الحالة الانتقالية, هذه الحالة من السجال والصراع القائم بين التيارات السياسية, من حيث الانشغال بالتراشق الاعلامي والاتهام والتخوين وفقدان الثقة والسباق نحو الشارع بالمظاهرات المليونية, حيث يكون الاحتكام الي الشارع لا الشرعية أو المؤسسية, ويكون مقياس التواجد الشعبي إما السطو الاعلامي غير البرئ أو الحشد الجماهيري غير الآمن. ويترتب علي ذلك إحتمالين: سيطرة العسكريين علي الحكم: فاستمرار فترة المرحلة الانتقالية, تعني استمرار المجلس العسكري في ادارة البلاد, وهذا الاحتمال قائم مع انتشار حالة الفوضي التي تبرر استمرار السيطرة العسكرية علي الحكم. سيناريو الدولة الفاشلة: ويساند هذا السيناريو فشل كافة التيارات السياسية في التوصل الي توافق حول اجراء لبناء معالم النظام الجديد, فالدور الذي تمارسه كثير من وسائل الاعلام المحلية والعربية من تغذية واشعال الصراعات بين التيارات السياسية, ورسم صورة مضللة عن واقع الأحداث, من شأنه استمرار الفوضي بما يتعارض مع مصلحة الوطن. الاقتصاد: تشكيل نظام اقتصادي يعتمد علي' السوق الحر' واحدة من أوراق البحث التي كتبها د. أحمد فاروق غنيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية, فمصر في مفترق طرق, ليس فقط من الناحية السياسية, وإنما أيضا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. فبينما تشهد مصر الجديدة التي نراها الآن حراكا سياسيا واجتماعيا, لاتزال ملامح النظام الاقتصادي المصري الجديد غامضة, ولا يزال الاقتصاد يجلس في المقعد الخلفي. عرض الباحث تقييما موضوعيا للسياسات الاقتصادية في عهد مبارك, وقد أكد علي ما يراه حقيقة وهو أن فشل النظام السابق لم يكن بسبب تبنيه لنظام السوق الحر, ولكن كان بسبب إخفاقه في تطبيق النموذج الصحيح لنظام السوق الحر. وهو يرد علي الرافضين لنظام السوق الحر بسبب تردي حالة الاقتصاد خلال حكم مبارك, فيري أن النظام الذي اعتمده حكم مبارك لم يكن أبدا نظام السوق الحر كما يعرفه الغرب, بل كان نموذجا لرأسمالية المحسوبية التي تلاعبت بقوة لتحقيق أهداف ومصالح سياسية خاصة. يقوم الباحث بعد ذلك بتشخيص حالة الاقتصاد الراهنة. ففترة ما بعد الثورة شهدت آثارا سلبية واضحة علي الاقتصاد, ويعود التدهور في المتغيرات الاقتصادية الي سببين: إدرارة حكومات ما بعد الثورة والمجلس العسكري للملف الاقتصادي بشكل سيئ, وتزايد الغموض وعدم الوضوح. فالتصريح بوعود لايمكن الوفاء بها كان هو الاخفاق السياسي الأول لنظام ما بعد الثورة, أما الاخفاق الثاني فكان رسائل مجلس الوزراء الخاطئة الي عامة الشعب. وكان الاخفاق الثالث في القرار الذي اتخذه المجلس العسكري لاقتراض الحكومة داخليا بدلا من اللجؤ الي المنظمات الدولية. في نهاية الدراسة يعرض الباحث رؤيته للمستقبل, فيقدم العناصر الرئيسية لبعض القويالسياسية الصاعدة في الساحة المصرية حاليا ويحللها, ثم يقدم ركائزاستراتيجية للنظام الاقتصادي المصري في المستقبل. ثقافة جديدة بعد ثورة25 يناير: يعرض د. سليمان العطارأستاذ الأدب الأندلسي بجامعة القاهرة, في هذا البحث رؤيته للثقافة الجديدة التي جاءت بها ثورة25 يناير, حدثت تغيرات في مصر تجاوزت الاطار التقليدي, وكان أول تلك التغيرات إعتصام الشباب المصري والي جانبه الكهول والشيوخ والسيدات والفتيات والأطفال18 يوما في ميدان التحرير والميادين والساحات في كل المدن وبعض القري, مفجرة شعلة ثقافة جديدةتماما علي المصريين والعرب, وربما علي مستوي العالم. ويضع الباحث عددا من العناصر لثقافة25 يناير, أهمها: %..: إلتصق المصريون بميدان التحرير, وأصبح إسم الميدان يطلق علي ميادين في مدن عربية يطالب مواطنوها بالحرية التي سبق أن طالب بها المصريون, بل وفي أسبانيا وبعهض مدن الولاياتالمتحدة, ثم مع جماعات وول ستريت. لقد إنصهر المصريون في بوتقة ميدان التحرير, وهذا الانصهار ليس حدثا ماديا, ولكنه فكرة إستقرت في ضمير المصريين, وهي تنمو وتترجم في ألوان من السلوك اليومي. وتترجم تلك الفكرة بميلاد جديد للوطنية في كل أنحاء الشرق الأوسط. % إستعادة التكافل الاجتماعي والعمل الجماعي: حدث نوع من التكافل الاجتماعي والاقتصادي المدهش في ميدان التحرير, فالمتصمون يتقاسمون اللقمة وشربة الماء, ونبتت روح تطوعية من ذات الفرد الذي استيقظت فرديته في إطار مجتمعها. هكذا إنطلقت القوة الفردية ليصبح الفرد أمة, وتصبح الأمة فردا في روح تطوعية, دفعت كل فرد ليكتشف ذاته وما يجيده ويقدمه في تفان وفرح, وهنا تظهر فكرة مجموعات اللجان الشعبية لتهزم القمع الموجه للميدان, وبلطجة الانفلات الأمني. لقد أفرج الميدان عن الطاقات الابداعية التي كانت مقموعة ومسحوقة, فظهر العازفون والمطربون والمرتجلون للمسرحيات والأغاني والرقص ولقصائد الشعر. ولفت مناخ الفرح أجهزة الاعلام في العالم. (3) بناء الأسرة المصرية الكبيرة: إنطلقت ظاهرة ثقافية جديدة هي الاشتراك الأسري, بمعني أن هناك أسرا كاملة بمختلف أجيالها, أطفالا وكبارا وإناثا وذكورا, بما لم يحدث له مثيل في العالم. مما يأضفي روح الأسرة في المجتمع التحريري يكله. أصبح الجميع يمت يللقرابة للجميع فتصبح مصرية كل فردقرابة دم أسرية مع باقي المصريين. (4) التحرر من الخوف وإطلاق روح المبادرة والمغامرة: يعود الباحث الي الفيلسوف ديورانت الذي يتحدث عن إنسان النهضة الأوروبية, فيقول أنه كان مغامرا ومبادرا يسعي نحو المجهول دون خوف. وهكذا كان إنسان التحرير, فقد بادر وغامر, وواجه بصدر مفتوح أقوي آلة قمعية علي مستوي الشرق الأوسط, وقد إنتشرت هذه الروح بين المصريين جميعا. (5) نفي البطريركية: نفي الخوف جزء من نموذج آخر هو نفي البطريركية( الأبوية) والبطريركية علي مختلف المستويات هي أداة قمع. ورئيس الجمهورية هو البطريرك الأكبر أي الديكتاتور, ولقد كانت أعظم حسنات ثورة25 يناير أنها بلا بطريرك, أي بلا قيادة فهناك من ينتقدون الثورة لهذا السبب, وطبقا لعقليتهم فان عدم وجود بطريرك يوجه ويقود ويفرض رأيه علي كل الثائرين ويتكلم باسمهم تبدو الثورة ناقصة تحتاج لمن يقودها ويوجهها. لم يفهم هؤلاء أن غياب القيادة كانت أعظم حسنات تلك الثورة, فهي ببساطة نف للبطريركية وإنعتاق من أسرها وأحد الأبواب الواسعة تجاه الحرية. السياسة الخارجية: في نهاية ملحق' تحولات إستراتيجية' يعرض د. محمد سلمان طايع أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بحثه حول السياسة الخارجية بعد الثورات, فيقر أن الثوابت التي تحكم قضية السياسة الخارجية المصرية أكثر من المتغيرات المحيطة بها. كانت مصر عبر مراحل تاريخها علي وعي دائم بأهمية وخطورة السياسة الخارجية المصرية في التأثير في عملية التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الداخل, وأيضا في الحفاظ علي المصالح الاستراتيجية العليا في الخارج, لذلك إتبعت مصر سياسة خارجية نشيطة وعقلانية في إتجاهات متعددة. والسياسة الخارجية تتسم أساسا بالاستمرارية وذلك نتيجة لطبيعة تلك السياسة. لكن قيام ثورة من شأنه أن يحدث تغييرا واضحا في السياسة الخارجية للدولة, وهذه السياسة تحمل تناقضات كثيرة نتيجة لما تشهده المرحلة الثورية من تفاعل بين قوي سياسية مختلفة. ملحق' إتجاهات نظرية في تحليل السياسة الدولية' كان موضوعه الرئيسي' الشارع' والقوي الأكثر تأثيرا في فترات ما بعد الثورات. كان هناك تصورا بأن الشارع العربي ساكن وتابع للحاكم, وأنه اذا تحرك فانه يسير الي وجهة واحدة مثل القطيع, وأنه غير قادر علي إحداث التغيير. لكن ثورات الربيع العربي أكدت أنه لايستطيع أحد أن يتحكم في الشارع أو يقود حركته. تقول الباحثة إيمان أحمد رجب في المقدمة أنه لم تعد القوي التقليدية مثل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني, هي فقط التي تحدد مسار السياسة العامة, فهناك قوي جديدة من خارج هذه المؤسسات أصبحت مؤثرة وقادرة علي تغيير سياسات الدول, بل قلب نظم الحكم فيها, كما في حالة دول الربيع العربي. هذه القوي هي الابن الشرعي للشارع العربي, وهي قوي غامضة من الصعب تحديدها. أصبح الشارع يتجلي في صور متنوعة وغير مألوفة, ففي الحالة المصرية يتجلي الشارع في ظاهرة ميدان التحرير. وظاهرة' الشارع' واضحة في الدول العربية التي تمر بمراحل إنتقالية, خاصة مصر, لكن الدول الغربية التي عرفت بديمقراطيتها العريقة باتت هي الأخري تشهد هذا النمط من الحراك السياسي فأصبحت عمليات التعبئة والحشد في الشوارع والميادين الوسيلة لمعارضة مؤتمرات العولمة وإنتقاد الوزراء وأعضاء البرلمان وسياساتهم, وبالتالي تواجدت معارضة في الشارع خارج المؤسسات التقليدية. أصبح الشارع يتألف من قوي متنوعة, يصعب أحيانا تحديد ماهيتها أو أنشطتها ولكن لديها قوة سياسية مؤثرة في تحديد مستقبل النظم في الدول التي تمر بمراحل إنتقالية, وقد تطلب ذلك استخدام مفاهيم ومداخل جديدة أكثر تعبيرا عن الحالة التي تعيشها الدول العربية. وقد ناقش هذا الملحق خمس ظواهر يمكن من خلالها دراسة الشارع وحركته والقوي الغير منظمة التي يتألف منها. %:.. %''. %.''. %. .. وأخيرا يناقش السفير د. هاني خلاف مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية, أهمية تزايد تأثير الشارع في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية في الدول العربية, وفي علاقاتها الخارجية بصفة عامة. شكرا لمجلة' السياسة الدولية' وللباحثين الذين شاركوا إحتفال شعب مصر بثورة25 يناير.. هذه المشاركة الأكاديمية التي تساهم الي حد بعيد في رأيي في فهم أبعاد جديدة للثورة غائبة تماما عن الصحافة اليومية والفضائيات, كما يمكن أن تقدم لأصحاب القرار أدوات لحل مشاكل يبدو أنها إستعصت عليهم طوال العام الماضي.