والأفراد.. ولا أمل في استمرار أي قيادة استبدادية بعد اليوم بعد مرور العام الأول علي انطلاق ثورات " الربيع العربي " مالاتزال النظرة الغالبة لدي دوائر العالم تعتبر هذه الثورات وانتفاضات الشعوب العربية، التي بدأت في تحقيق أكبر انجازاتها في يناير 2011 والتي اقتلعت عدة عروش عربية استبدادية كانت مستقرة وراسخة منذ عقود، هذه الانجازات لاتزال دوائر العالم تعتبرتها "مفاجأة " من العيار الثقيل، جاءت علي غير توقع من هذه الدوائر، سواء علي مستوي السياسيين والدبلوماسيين وعواصم القرار الكبري في العالم،أو علي مستوي مراكز الدراسات والأبحاث السياسية والاستراتيجية العالمية، والتي كانت قد ألمحت إلي تغييرات مرتقبة في المنطقة العربية، ولكنها لم تصل إلي مستوي تصور عمومية وقوة " الفعل الثوري الشامل " بكل ما ينطوي عليه من تداعيات للتغيير الجذري . كانت ردود الفعل الأولية في دوائر الخارج «الغربية تحديدا» علي اندلاع " الربيع العربي " تتركز في البدايات علي قضايا معينة منها: الحشد الشعبي العربي الذي تخلص نهائيا من آفة الخوف من السلطة، واستهانة المواطن العربي بأمنه الشخصي في سبيل تحقيق الهدف النهائي «الجمعي» وهو التخلص من النظام الاستبدادي، والمظالم الاجتماعية التي تعرضت لها الشعوب العربية علي أيدي الحكام المستبدين، وهو ما كان دافعا جوهريا لخروجها إلي الشوارع، ثم بعد ذلك، ركزت الدوائر الخارجية علي نوعية الخط السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتوقع الذي ستتبعه النخب التي ستحل محل الأنظمة الاستبدادية، وأخيرا، توجهات السياسة الخارجية للنظم الجديدة في العالم العربي، مع التركيز أساسا علي التوجهات المستقبلية للشعوب العربية تجاه الولاياتالمتحدة وإسرائيل تحديدا . ومع استمرار الزخم الثوري العربي وصولا إلي إسقاط رءوس أنظمة كانت راسخة ، وصمود عمليات الحشد الجماهيري لتحدي تمسك السلطات الاستبدادية بالبقاء ضد رغبة المواطنين، وتطور العمليات السياسية في بعض الدول العربية علي عدة مستويات، تنافسية تارة وتوافقية تارة أخري، وصولا إلي إجراء انتخابات جاءت بالتيار الإسلامي إلي صدارة الساحة السياسية، وانطلاق عمليات إصلاحية سياسية في دول أخري استبقت لحظة اندلاع ثورة بها بهذه الإصلاحات، مع هذا التطور بكل أبعاده، فإن المعالجات " الخارجية " والرؤية العامة لتطورات " الربيع العربي " بعد مرور عام علي انطلاقه، تجري الآن في المسارات التالية: 1.. " الربيع العربي " باعتباره لحظة تحول تاريخية . 2.. " الربيع العربي " بالمنظور الإسلامي . 3.. الربيع العربي " وانجاز التحول الديمقراطي . لحظة التحول هناك ما يشبه الإجماع علي أن ثورات وانتفاضات المنطقة العربية وما ترتب عليها من تغييرات تمثل نقطة تحول في تاريخ المنطقة، كما أنها تجسد موجة جديدة للتحول الديمقراطي علي الصعيد العالمي . ويقول المفكر والمحلل السياسي المرموق جوزيف ناي إن ما تشهده المنطقة هو "بداية لمرحلة جديدة" نشهد الآن بداياتها، لكن هناك مراحل أخري آتية، ليس واضحا علي وجه التحديد المسارات المستقبلية التي تتجه إليها . غير أن ناي يدخل في تفصيلات المرحلة الحالية بتأكيده أنها تتسم "الربيع العربي" بعدة سمات منها: أنه يقترن بخلق كيانات جديدة غير تقليدية، ويعتبر ناي أن " ميدان التحرير " هو كيان جديد يرتبط بتقنيات التواصل الاجتماعي، ما جعل صورة مصر حاليا تختلف عما كانت عليه من 10 20 سنة ماضية . ويضيف المفكر الغربي جوزيف ناي أن مصر ستكون لها تأثيرات علي المنطقة وما ستؤول إليه الأحوال في الدول العربية بحكم اللغة والثقافة، لكن مع ملاحظة أن لكل حالة عربية خصائص تختلف عن الآخرين، لكن في المجمل العام فإن ما يجري في المنطقة العربية يختلف عما مرت به منطقة شرق أوروبا في 1989، ويتوقع ناي أن تكون عمليات التحول الجارية في المنطقة حاليا ذات خصائص شرق أوسطية . وعلي مستوي آخر من التحليل، ُينظر إلي عمليات التغيير الجارية في المنطقة العربية علي أنها مؤشر واضح علي " تغير معادلات القوة لصالح الناس " علي حساب " الدولة " والشركات الكبري، فالرغبات الأقوي والتي تفرض نفسها علي الساحة حاليا هي رغبات الناس حيث أصبح الأفراد قادرين علي الحصول علي القوة، تجسيدا لديمقراطية المعلومات والتواصل . ويشير الصحفي والكاتب الشهير توماس فريدمان إلي ما يجري في الشرق الأوسط وروسيا، ورفض الناس الخضوع لجبروت السلطة علي أنه " حدث من الأحداث العالمية المهمة لا يقل في حجمه عن الحربين العالميتين الأولي والثانية والحرب الباردة " . ويؤكد توماس فريدمان أن المصريين رفضوا بشدة فكرة توريث الحكم لجمال ابن الرئيس المخلوع لأنهم رأوا في ذلك " إهانة لكرامتهم الوطنية " وهم يستمرون في التحدي بفعل هذا الدافع القوي لأنهم عرفوا أن هذا هو طريقهم لإنجاز التغيير الذي ينشدونه . ويستنتج فريدمان أن أيام الدول والشركات الكبري قد ولت، حيث حل محل النظام القديم القائم علي السيطرة وتبني سياسة العصا والجزرة لإجبار الناس علي القيام بما لا يريدون، نظام آخر يقوم علي التعاون والتواصل " واستخلاص القوة من الناس "، وتبني لغة الحوار مع المواطنين . ويتجه توماس فريدمان إلي تحليل لحظة ما بعد الثورة، قائلا " يتحرر الناس من الظلم، أو أي نظام يعوق طريقهم، لكن دون إرساء للقيم وبناء الأطر المؤسسية التي تقودهم إلي حرية تأسيس مسارهم المهني أو عمل خاص أو حياة ذات معني " ويؤكد بكلمات صريحة أن هذا هو ما يجري في مصر حاليا، حيث تمتعت الحركات المطالبة بالديمقراطية بالقوة اللازمة لخلع مبارك، ولكنها حاليا إزاء عملية طويلة ومرهقة لبناء مؤسسات جديدة وصياغة عقد اجتماعي جديد من قبل تحالف ديمقراطي يضم الإخوان المسلمين والليبراليين من المسيحيين والمسلمين والجيش والسلفيين . غير أن فريدمان يسدي نصيحة لكل من يتصدي لمهمة " القيادة " في مصر أو في أي مكان آخر بأن يعي جيدا أن معادلة القوة قد تحولت لصالح الأفراد، ومن ثمة، تغيرت معها معادلة القيادة، فأي قيادة لن تستطيع مجددا ممارسة أساليب الاستبداد السابقة، أو تغليب دوافعها الشخصية باتباع سياسة تمزج بين الترهيب والترغيب للحصول علي ولاء الناس، وبناء علي ذلك، فالقيادة التي تريد الاستمرار والنجاح هي التي ستكون مصدرا للإلهام، وتتسلح بالأمل والابتكار، والقدرة علي استثمار قدرات الناس علي الوجه الأمثل . في سياق هذا التحليل، يلاحظ أن غالبية القيادات التي تقوم حاليا بتسيير مرحلة ما بعد الثورة، سواء في مصر أو تونس وأيضا في ليبيا واليمن، هي قيادات " قديمة "، ومن الحرس القديم، وتمثل جيلا أكبر من الأجيال الشابة التي قامت بالثورة، أي أن من يتولي المسئولية حاليا هو جيل محافظ وتقليدي، بما في ذلك الإسلاميون، وهذه الحقيقة يعتبرها المفكر والباحث الفرنسي أوليفيه روي من المؤشرات علي أن ثورات الربيع العربي تمثل لحظة غير قابلة للارتداد العكسي، بمعني أنها لحظة تحول لن تسمح بالعودة للوراء، لأن جيل الشباب، وهو صاحب المصلحة الأولي في استمرار التغيير،«لن يسمح باستمرار هذه القيادات»، وسيظل دافعا قويا لهذا التغيير، حتي وإن كان هؤلاء الشباب في غالبيتهم غير ميالين حاليا للانخراط في العمل الحزبي ومعترك المناصب السياسية، لأنهم يفضلون في المرحلة الحالية العمل بحرية «في سياق العمل الثوري» خارج الإطار الحكومي، للاستمرار في ممارسة التأثير والضغط في مسار الإصلاحات السياسية، وهذا ما يفسر ما يجري في مصر حاليا . العامل الاقتصادي علي صعيد آخر، تركز الكاتبة بولا ميغيا المتخصصة في اقتصادات شمال أفريقيا علي تطورات الربيع العربي وفرص نجاحه، حيث تؤكد أن هذا النجاح سيبقي رهنا بحل " المشكلة الاقتصادية " في المنطقة العربية. وتقول بولا ميغيا إن تهدئة الاضطرابات السياسية تتوقف علي تحسين الظروف الاقتصادية، ورفع نسب النمو . وتركز الكاتبة علي أحداث مهمة بدأت بها الثورة المصرية تحديدا مشيرة إلي دعوة عمال النسيج في شركة " مصر للغزل والنسيج " في المحلة الكبري في 2008 إلي إضراب وطني، وقابلته الحكومة بقمع وحشي ضد التظاهرات التي دعا إليها العمال، ولم تكن هذه التظاهرات حدثا منفردا، لأنه فيما بين 2004 2008 شارك 1741870 عاملا مصريا في مظاهرات واعتصامات واضرابات، مما يضاف إلي انتفاضات مصرية أخري في 1977، 2007، 2008، وتستنتج الكاتبة ما تطلق عليه " الأسباب الاقتصادية الكامنة للثورة "، مؤكدة أنه بالرغم من أن المؤشرات العامة لمنطقة شمال أفريقيا وتحديدا في مصر وتونس كانت تشير إلي الازدهار الاقتصادي لكن الاحتجاجات أظهرت أن النمو الاقتصادي السريع وحتي التقدم في مجال التنمية البشرية لم يفلح في حل مشكلات البطالة وتفاوت الأجور ومحدودية الشفافية الحكومية، وقد وصلت البطالة إلي حدود تتراوح بين 10 30 %، مما ضاعف من إحساس الشباب بالظلم الاجتماعي وضياع مستقبلهم في بلادهم . ويلاحظ توجيه الكثير من الكتاب والدوائر الخارجية عموما اهتمامهم لتطورات " الربيع المصري " تحديدا علي اعتبار أن ذلك يسلط الضوء علي ما يقرب من «85 مليون نسمة» في مصر، من ضمن سكان دول الربيع العربي، خاصة أن 40 % من المصريين يعيشون علي أقل من دولارين في اليوم، ويعيش نحو 21 % علي أقل من دولار واحد في اليوم، وتشير بولا ميغيا إلي حقيقة أن النجاح الذي حققته مصر في السوق العالمي لم تصل فوائده إلي بقية السكان واقتصرت فوائده علي فئة قليلة، وهو ما كان أيضا في تونس، لذلك انطلقت " مظاهرات الحرمان " في تونس ومصر وليبيا ضد الفساد والترف الذي كان يعيش فيه مبارك وبن علي والقذافي وأسرهم والمستفيدون منهم . وبالنسبة للمستقبل في مصر، تري الكاتبة أنه إذا استطاعت البلاد عبور الاثني عشر شهرا القادمة من دون نشوب أزمة حادة، سيكون علي القيادات تبني سياسات مطلوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير 700000 فرصة عمل في السنة من أجل القوي العاملة المتنامية فيها، وسيكون علي أية حكومة منتخبة حديثا اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بنوعية السياسات الاقتصادية التي ستنتهجها للوصول إلي " سياسات عادلة اجتماعيا "، كما أنه سيكون عليها معالجة تفاوت الأجور، وزيادة الإنفاق الحكومي بأسلوب مسئول ماليا، والعمل علي منع هروب رءوس الأموال إلي الخارج، وبالجملة، ووضع حد للمظالم الاقتصادية التي كانت وراء تفجر الثورة . الربيع العربي " إسلاميا " بعد أن توالي صعود الإسلاميين عبر صناديق الانتخابات، في إطار العملية السياسية التي أعقبت " الثورة " في تونس، وفي مصر، كذلك صعود إسلاميي المغرب عبر الانتخابات، وهي دولة لم تمر بالتجربة الثورية، فقد انفتح العالم علي تطورات زاخرة بالتنوع والثراء في بنية وفكر تيارات الإسلام السياسي في الساحة العربية . ويشير إلي ذلك الكاتب توم هينيجان بقوله إن انتفاضات الربيع العربي ساعدت في اكتشاف أن مصطلح " إسلامي " ينطبق علي نوعيات من الشبان الإسلاميين المعتدلين وآخرين من المتشددين والتنوعات الشديدة في كلا الجانبين داخل التيار الإسلامي، لدرجة أن الباحث والمحلل يجد صعوبة في متابعة الأسماء والصفات والأطياف والخيارات السياسية والدينية . وفي سياق هذا الاكتشاف، تبين الكثيرون أن " النموذج الإيراني " الذي يقوم علي ولاية الفقيه دينيا، لا نظير له في الدول العربية، وأنه في دولة مثل مصر صاحبة أكبر عدد من السكان يوجد أكبر تنوع في التيارات الإسلامية لمسلمين يريدون بطريقة ما الحفاظ علي هويتهم الإسلامية في الخريطة السياسية الجديدة، كذلك أن الإسلاميين علي اختلاف أطيافهم يتفقون علي ضرورة أن يكون للدين دوره المركزي في الحياة العامة، ولكنهم يختلفون بعد ذلك في أمور كثيرة جدا، لذلك من الخطأ وضعهم جميعا في سلة واحدة . في الوقت نفسه، فإن الزخم الذي صاحب صعود الإسلاميين حوّل الاهتمام جزئيا عن الأهداف الرئيسية الأصلية التي قامت الثورات من أجلها، والتي تتعلق مباشرة بالتغيير الإصلاحي الديمقراطي، وتأسيس دولة ديمقراطية حديثة تحترم حقوق الإنسان وحرياته . وفي إطار متابعة الصعود والتنوع الإسلامي، فقد سارت ردود الفعل في الدوائر الخارجية في عدة مسارات منها: 1- مسار الحذر والترقب والتخويف من النتائج التي يمكن أن تترتب علي صعود الإسلاميين إلي السلطة في عدة بلدان عربية، وتراوحت في سياق ذلك ردود الفعل بين من يرون أن البلدان العربية ستدخل في طور مرحلة " استبداد جديد " ذي طابع ديني أشد وأقوي من الاستبداد السابق، ومن يتشككون أصلا في قدرة الإسلاميين علي التوافق والتفاعل المتوازن مع القوي السياسية الأخري، مشددين علي أن ما تحقق عبر صناديق الانتخابات ما هو إلا " نصر وهمي للإسلاميين " . وفي ذلك، رأينا مثلا وزيرة الدولة الفرنسية للشباب جانيت بوغراب «من أصل جزائري» تقول " ليس ثمة اسلام معتدل في العالم العربي لأن الشريعة لا تقبل الحلول الوسط، وما إن يستند القانون للشريعة فإنه يفرض حتما القيود علي الحقوق والحريات»، أما رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربور فقد حذر مما أسماه " القوي التي تريد العودة بمصر إلي الوراء "، بينما ركزت صحيفة ديلي ميل البريطانية علي نقد تصريحات السلفيين بتغطية الأهرامات والتماثيل، وانتقدت بشدة من يصفون الحضارة الفرعونية ب " الثقافة الفاسدة " . ويقول جان بيار فيليو أستاذ العلوم السياسية الفرنسي إن الإسلاميين يحققون مكاسب "مؤقتة" نتيجة المفارقات التي ترتبت علي الديكتاتورية السابقة، ويضيف فيليو صاحب كتاب " الثورة العربية: عشرة أسئلة حول الانتفاضة العربية " إن الإسلاميين سيعانون في تعزيز مواقعهم بسبب عدم وضوح برنامجهم حول المسألة الاجتماعية التي ستكون دون شك أبرز التحديات الرئيسية في العالم العربي في العقد القادم . 2- المسار الثاني الذي يركز علي التمييز بين الإخوان المسلمين من ناحية، والسلفيين من ناحية أخري . ويقول المفكر الأمريكي جون اسبوزيتو المتخصص في الدراسات الإسلامية إن للإخوان رصيدهم وأدبياتهم السياسية التي يمكن الرجوع إليها، وللإخوان خبرة في التعامل مع الرأي العام وقبول العملية الانتخابية وإعداد البرامج الحزبية والتحاور مع الناخبين، أما السلفيون فقد جاءوا من المجهول، وهم حديثو العهد بالسياسة وتبدو مواقفهم متناقضة، وبعضهم يريدون فرض نسخة من الدين تعود للعصور الوسطي علي مصر، واعتبر اسبوزيتو ظهور السلفيين ظاهرة مصرية لأن سلفيي تونس هم تيار ضعيف، بينما في مصر تمكن السلفيون من تشكيل أحزاب ودخول البرلمان. ويميز اسبوزيتو بين السلفية غير السياسية، والسلفية السياسية، والسلفية الجهادية التي تنتهج العنف، ويري أن هناك من السلفيين بعض العقول المتفتحة، وقد تتطور هذه الظاهرة مع استمرار الاحتكاك بالتيارات الأخري وتزايد الخبرة السياسية، من ذلك مثلا يقول الشيخ سيد بحيري أحد أعضاء حزب النور " قررنا تغيير لغة حوارنا السياسي ليتلاءم مع معطيات الواقع "، بينما يقول إسماعيل الجن أحد قادة الجماعة الإسلامية " عدنا بلغة جديدة بعد تنحي مبارك، بعيدة تماما عن تكفير المسيحيين والليبراليين والعلمانيين " . وفي هذا السياق المزدحم، رأت بعض الدوائر الغربية أن الإسلاميين عموما فهموا الديمقراطية جيدا بعكس الليبراليين الذين تعاملوا مع الناخب علي أنه ساذج، وقال بوبي جوش في مجلة تايم إن الليبراليين نظروا باستعلاء للناخبين، ولم يحققوا نتائج جيدة في الانتخابات، وهذا هو السؤال الذي يتعين عليهم بحثه، خاصة أن السلفيين الذين دخلوا الساحة حديثا تفوقوا عليهم . 3- هناك المسار الثالث الذي يركز علي تحليل ظاهرة صعود الإخوان المسلمين تحديدا انطلاقا من طبيعة " الفكر " الذي يحرك هذه الجماعة الإسلامية . وفي ذلك يقول باحث في مركز بروكينجز الأمريكي إنه علي الرغم من التصور السائد عن تشدد الإخوان المسلمين، فإنهم هم أنفسهم ليسوا متأكدين تماما مما يريدون، غير أن الإخوان سيتجهون للاعتدال من أجل الصعود إلي السلطة، ويقول الباحث شادي حامد بالمركز " إن الإسلام السياسي الذي يستند إليه فكر الإخوان لا علاقة لأغلبه بالشريعة، لكن لأن الإخوان حركة دينية في الأساس، فإن كل عضو فيه بالتعريف هو محافظ دينيا... ويضيف: سوف يحاول الإخوان الضغط في اتجاه تحويل مصر إلي نظام الحكم البرلماني الذي يكون فيه منصب الرئيس شرفيا، وهو ما يحقق مصلحة ذاتية للجماعة، لأن الديمقراطية البرلمانية نظام يكافئ الانضباط الحزبي والتفاوض خلف الأبواب المغلقة . أما المفكر اسبوزيتو فقد انشغل بمسألة التمييز بين إخوان مصر، وحزب النهضة في تونس مؤكدا أن الأخير استطاع تجديد الكثير من أفكاره وطروحاته في اتجاه أكثر اعتدالا من إخوان مصر، ويضرب مثلا بتشديد راشد الغنوشي علي هدف الدولة المدنية، ويشير اسبوزيتو إلي " حزب الوسط " المصري كنموذج للوسطية والرؤية التحديثية إسلاميا في مصر . وفي السياق نفسه تؤكد عدة دوائر علي حاجة الإخوان المسلمين لمراجعة أفكارهم خاصة إزاء بعض الطروحات التي تجاوزها الزمن، ومنها مقولة المرشد العام للجماعة محمد بديع والتي أشار فيها مؤخرا إلي اقتراب الجماعة من الوصول إلي " الخلافة الإسلامية في العالم، وتحقيق غايتها العظمي التي حددها مؤسسها الإمام الراحل حسن البنا "، الأمر الذي أثار جدلا حول ما إذا كانت الجماعة والحزب المنبثق عنها يدركون جيدا حقائق العصر الذي يعيشون فيه ! 4- وهناك المسار الرابع الذي عبر عن قلق الأوساط الغربية من صعود الإسلاميين علي الأقليات المسيحية التي يري البعض أن عددهم يتناقص، مما يمكن أن يغير من " وجه الشرق المتعدد الأديان ". . ويقول المؤرخ الفرنسي أودون فلييه " المسيحيون خائفون، وهم علي حق لأن الوضع السياسي الحالي ليس في صالحهم، ومستقبلهم مظلم "، ويقول أسقف كانتربري " من المحتمل أن يؤدي الربيع العربي لزيادة العداء تجاه المسيحيين في الشرق الأوسط "، ويقول رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان " إن زوال المسيحيين بكثافة من الشرق قد يشكل كارثة لأنهم يشكلون جسرا بين الشرق والغرب " . وإزاء هذه المخاوف فإن الإسلاميين يحاولون بعث رسائل تطمين تؤكد الحفاظ علي سلامة وحقوق وحريات المسيحيين، غير أن بعض التصريحات الأخري التي تصدرت منهم هنا أو هناك، تخيف المسلمين قبل المسيحيين . 5- وأخيرا هناك المسار الذي يحذر الإسلاميين من تجاهل طبيعة الأجيال الجديدة التي تعيش في زمن أسقط قدسية الأيديولوجيات التقليدية، إسلامية كانت أو قومية . ويقول المفكر الفرنسي أولفييه روي إن الأجيال الجديدة من الشباب لا يتبعون النظام السلطوي الأبوي القديم، أو البني السلطوية الاجتماعية، ولم يعد للسلطات السلطوية ذات الطابع الأبوي اليد العليا علي الجيل الجديد، فالشباب يتحدثون لغات أجنبية ويتواصلون فيما بينهم ومع العالم الخارجي، ويتطلعون إلي الكرامة كحق فردي، لذلك يطمحون إلي المواطنة الحقيقية التي تلبي طموحاتهم، ويركزون علي ضرورة توافر مستوي الحياة الأفضل في المقام الأول . الإنجاز الديمقراطي تتوجه أنظار العالم لملاحقة ومتابعة خطوات ومعالم الانتقال العسير للمنطقة العربية، من مرحلة الاستبداد وحكم الفرد إلي المرحلة الديمقراطية وتأسيس دولة حديثة تواكب العصر الذي طالما تخلفت عنه. ولأن ثورات الربيع العربي لاتزال في مراحلها الأولي، وهناك حالات ثورية لاتزال جارية في بعض الدول بدرجات متباينة، وهناك خطوات إصلاحية في مناطق أخري تسعي لتفادي الثورة المباشرة، فإن تركيز الدوائر العالمية يتجه للنموذجين اللذين أنجزا عملية إسقاط مباشر لرأس الحكم الاستبدادي، وهما مصر وتونس، لدخولهما في خضم العملية السياسية بكل تبعاتها ومسئولياتها الثقيلة . ولأن العملية السياسية في تونس تسير سيرا حسنا وأكثر ترتيبا، بالرغم من مشاكل وصعوبات مرحلة المخاض الديمقراطي، لذلك فإن الحالة المصرية " المتعثرة " بصورة ما هي التي تستقطب الاهتمام الأكبر في الدوائر الرسمية والإعلامية والبحثية العالمية، علي أكثر من صعيد . بداية، هناك ما يشبه الإجماع علي أهمية الثورة المصرية وعملية انتقال مصر من الديكتاتورية إلي الحكم الديمقراطي باعتبار أن هذه التجربة تحديدا ستمثل نموذجا قائدا ومؤثرا علي مستوي المنطقة العربية وحالات الانتقال الديمقراطي الأخري، وأيضا كاختبار ساطع وواقعي لتطور المرحلة السياسية الجديدة في المنطقة. وفي ذلك علقت صحيفة الجارديان البريطانية بأن مصر تطرح رؤية موضوعية لفهم واقعي وناضج سياسيا لمرحلة ما بعد سقوط الديكتاتور، وذلك في إشارة إلي الصعوبات والتحديات البالغة التي تكتنف خطوات التحول الديمقراطي في مصر في المرحلة الراهنة . هناك بالطبع الأطراف التي تتبني موقف الإشادة بما أنجزته مصر منذ 11 فبراير 2011، أي منذ سقوط الرئيس حسني مبارك وتولي المجلس العسكري مقاليد الحكم، وهي الانجازات التي تتراوح بين تصفية مؤسسات النظام القمعي السابق كمجلسي الشعب والشوري والحزب الوطني والمجالس المحلية وجهاز أمن الدولة، والشروع في بناء نظام ديمقراطي جديد، وفتح الباب لتأسيس عشرات الأحزاب، ومنح المناخ السياسي حرية غير مسبوقة سمحت بتنشيط القوي السياسية بكل ألوانها وأطيافها ليبرالية وإسلامية ويسارية وقومية، وصولا إلي اجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة لأول مرة في تاريخ مصر، لتشكيل ما يطلق عليه المصريون " برلمان الثورة ". هذه الانجازات أشاد بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مؤكدا أنها ستقود مصر إلي الأمام، مطالبا الجميع بإعطاء التجرية المصرية والعربية عموما وقتها حتي تتبلور وتنضج، وضرب ساركوزي المثل بتجربة الثورة الفرنسية في 1789، والتي احتاجت لعشرات السنين حتي تمنح فرنسا نظاما ديمقراطيا متقدما . وهناك أيضا موقف الإشادة الذي تمثل فيما أكدته مجلة " فورين بوليسي" الأمريكية والتي أكدت أن انتخابات مصر التشريعية والرئاسية هي علامات فارقة علي طريق انتشالها من هوة الديكتاتورية إلي آفاق الديمقراطية، بينما أشادت صحيفة الجارديان البريطانية بما أطلقت عليه " الديناميكية الجديدة " في مصر في إشارة إلي وعي المصريين بواقعهم الجديد، واستمرار الاحتجاجات كمؤشر علي حيوية الثورة وشبابها، ما يوفر حصانة من الوقوع مجددا في براثن الاستبداد من أي طرف كان . غير أن التطور والانتقال الديمقراطي في مصر تكتنفه بحق صعوبات عاتية، منها ما يتعلق بمشاكل التوافق السياسي وشيوع الانقسامات والصراعات وحالات الاستقطاب، فضلا عن مشكلات الوضع الأمني والانهيار الاقتصادي، ومنها ما يتعلق باستمرار بعض الممارسات القديمة والتي لا تتفق مع " مناخ الحرية " الذي خلقته ثورة 25 يناير، وهي الممارسات التي فتحت الباب لأعنف نقد يتعرض له المجلس العسكري الحاكم في مصر منذ توليه السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد تنحي مبارك . وهذه الممارسات تمثلت أساسا في عنف قوات الشرطة العسكرية وبعض ضباط الجيش ضد المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة لفض الاعتصامات، وإهانة المتظاهرات علي وجه التحديد، واستمرار اعتقال المعارضين للمجلس العسكري، واستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، وصولا إلي إجراء عمليات تفتيش مفاجئة لحوالي 17 من منظمات المجتمع المدني ومصادرة ممتلكاتها . هنا، نجد أن ردود الفعل الخارجية تركزت علي انتقاد المجلس العسكري الحاكم بقوة، ومهاجمة طريقة إدارته للمرحلة الانتقالية . فعلي المستوي الرسمي، شهدت العلاقات المصرية الأمريكية أشد مراحل التوتر منذ قيام الثورة، وعلقت هيلاري كلينتون علي ما أسمته " الإذلال المنهجي للنساء المصريات " باعتباره وصمة عار علي جبين الدولة وجنودها بما لا يناسب معاملة شعب عظيم . وبعد تفتيش منظمات المجتمع المدني، بما فيها المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الدولي الجمهوري الأمريكيين، هددت الولاياتالمتحدة بمراجعة المساعدات العسكرية التي تقدمها لمصر، وأعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها لرئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري، أما ديفيد كرايمر رئيس منظمة فريدوم هاوس في مصر والتي تعرضت للتفتيش فقد اتهم الجيش المصري بسرقة الثورة، وممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان، واتخاذ اجراءات تقيد الحريات وتضعف التيار الليبرالي في مصر، وتفتح الباب إما للاستبداد العسكري أو الاستبداد الديني، وأكد كرايمر أن ما تشهده مصر حاليا يخيب الآمال التي كانت تحدو الجميع لتتحول مصر إلي دولة ديمقراطية مع انطلاق الثورة من ميدان التحرير . وهنا، لابد من ملاحظة التطور الواضح في العلاقات الأمريكية مع الإخوان المسلمين، وعقد لقاءات علنية بين الجانبين، وتطلع الولاياتالمتحدة لبلورة نموذج مستقبلي للتعامل الأمريكي مع الإخوان والأحزاب الإسلامية التي وصلت إلي السلطة في الدول العربية . ويبدو أن العلاقات المصرية الأمريكية مرشحة لتطورات أخري، وكان الكاتب جاكسون ديل قد طالب الإدارة الأمريكية في وقت سابق بإعادة صياغة علاقاتها الخارجية مع مصر تحديدا، حيث لم يعد ممكنا القيام بذلك عن طريق شيكات المساعدة أو التزويد بالدبابات، وسوف يتساءل 85 مليون مصري مستقبلا عن جدوي استمرار التحالف مع الولاياتالمتحدة .
