في المرحلة الأولي ثمة مؤشرات متزامنة مع بداية الربيع العربي واندلاع ثورات الحرية والديمقراطية بدءا من تونس ثم مصر، وصولا إلي ليبيا واليمن وسوريا وتطورات الأردن ، حيث تصاعد ظهور تيار الإخوان المسلمين، وكل من لهم صلة بالتيار الديني، ليصبحوا من أهم اللاعبين السياسيين ومحركي الأحداث علي الساحة السياسية، وفي غضون ذلك، أكد المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف أن التنظيم العالمي للإخوان مازال قائما وقواعده تعمل في عدة عواصم عربية وأجنبية لهدف واحد هو نشر أهداف الإسلام العظيم، كما أعلن رئيس حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان حسن الترابي أن " الحكم الإسلامي قادم في العالم العربي ". وفي مصر ، انخرط الإخوان المسلمون في العملية السياسية بقوة ، باعتبارهم من أقوي وأكثر التيارات تنظيما ، وشرعوا في عقد التحالفات السياسية ، ونالوا درجة غير مسبوقة من الاعتراف السياسي ، وصولا إلي مشاركة عضو إخواني رسمي في لجنة تعديل الدستور " صبحي صالح". وفي تونس ، حذّر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية من أن أية حكومة تونسية لا تضم الإسلاميين ، فإنها ستكون حكومة ضعيفة ، مشيرا إلي أن الحركة الإسلامية الوسطية تمثل حاليا التيار الرئيسي في العالم العربي . وكان الغنوشي قد عاد إلي تونس بعد سقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بعد أن أمضي 20 عاما في المنفي. وفي الأردن ، تشير التطورات إلي أن الإخوان المسلمين هم الآن اللاعب الرئيسي في المعارضة السياسية ، وهم الطرف الذي يستطيع تحريك الشارع الأردني ضد النظام ، ونقلت صحيفة أردنية مؤخرا ما أطلقت عليه " أسرار الاتصالات بين الإخوان والاستخبارات المركزية الأمريكية "، والتي جرت في العاصمة التركية أنقرة ، وقد حاولت جماعة الإخوان الأردنية إنكار هذه الأنباء بشدة. وفي اليمن ، تؤكد عدة دوائر أن الإخوان هم البديل في حالة التأكيد علي سقوط الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، عبر حزبهم " التجمع اليمني للإصلاح"، بينما دعا الداعية عبد المجيد الزنداني المؤيد للمعارضة شباب الثورة لإقامة دولة إسلامية في اليمن . وفي سوريا يؤكد خبير استراتيجي إن تطورات الساحة السياسية تنبئ بأنه ليس ثمة بديل جاهز للحكم في سوريا بعد سقوط الأسد إلا الإخوان المسلمين ، ويؤكد مراقب الجماعة في سوريا من ناحيته أنه من ضمن بدائل النظام القائم تقدم الإخوان المسلمين لتولي المهمة . وفي سياق ذلك ، تبدو انعكاسات دولية علي أكثر من صعيد ، ومن ذلك يقول ستيفن كابس نائب مدير المخابرات المركزية الأمريكية إن فكرة الغرب والولاياتالمتحدة قد تغيرت عن الإخوان المسلمين الذين يقبلون الآن بالتعامل مع الدول الأجنبية ، التزاما بالأفق السياسي الدولي والاتفاقات الموقعة ، وقدم المسئول الأمريكي اعتذارا عن طريقة تفكير الأمريكيين نحو الإخوان في المراحل السابقة ، بسبب التقارير التي قال إن النظم السابقة التي كانت تحكم البلاد تقدمها، وتشوه بها صورة الإخوان حتي تبقي في السلطة. الاحتقان السياسي اقترن صعود نجم الإخوان المسلمين علنا في خضم ثورات الربيع العربي بزيادة حدة الاحتقان السياسي، والصراع علي السلطة وزيادة الممارسة السياسية للتيار الإخواني الذي تشير الدلائل إلي إصراره علي " تقاسم السلطة " علي الأقل في المرحلة الأولي . ويقول فرانسوا بورجا مؤلف كتاب " الحالة الإسلامية في زمن القاعدة " إنه من غير الحكمة التأكيد علي أن الإخوان المسلمين سيتجاوزون حدود نسبة 50 % ، ولكنهم في الغالب سيسهل عليهم الوصول إلي الأغلبية " . بينما يحذر جون اسبوزيتو الأستاذ في جامعة جورج تاون الأمريكية من أنه إذا بقيت الأحزاب السياسية من خارج التيار الديني علي حالها من الضعف ، فإن الإسلاميين سيتفوقون عليهم في أول انتخابات يتم اجراؤها ، ولكن ذلك لا يعني أنهم سيتولون الحكم ، علما بأنهم يوجدون حاليا بقوة في مصر وحركة النهضة في تونس ، وهم جيدو التنظيم. وفي إطار ما يعتمل حاليا في الساحة المصرية ، يسعي الإخوان المسلمون لجني ثمار ما تمخضت عنه ثورة 25 يناير ، ويدفعون للإسراع باتجاه إجراء الانتخابات البرلمانية علي خلفية التأكد من إمكانية حصد الأغلبية بسهولة، الأمر الذي يمنحهم فرصة كبيرة للمشاركة القوية في وضع دستور يحقق لهم مطالبهم (إسلاميا). وهنا لا يخفي أن الإخوان المسلمين حققوا انتصارات انتخابية في انتخابات النقابات المهنية (في نقابتي المهندسين والصيادلة) التي أجريت مؤخرا، علما بأنهم لم يحققوا نفس النتائج في انتخابات اتحادات طلبة الجامعات المصرية. ولا يخفي أيضا المشاركة القوية للإخوان المسلمين مع جماعات سلفية لجمع توقيعات للمطالبة بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن الذي يقضي عقوبة السجن مدي الحياة في الولاياتالمتحدة بتهمة التورط في تفجيرات نيويورك في1993، والحملة لجمع مليون توقيع لتقديمها إلي المجلس العسكري للإفراج عن الشيخ وجدي غنيم المتهم منذ عامين بعضويته في التنظيم الدولي للإخوان وتهمة غسيل الأموال . هذا ، فضلا عن ظاهرة تشكيل ما أطلق عليه " القضاء العرفي" الذي يتدخل لحل المشكلات، بالموازاة مع القضاء الرسمي ضمن مؤسسات الدولة، أو كبديل له. وتركز دعاية الإخوان في جوهرها علي إقامة دولة إسلامية خالية من الفساد، ومن عادة الإخوان طرح قواعد عامة ومقولات فضفاضة تجنبهم المساءلة والالتزامات السياسية المحددة أمام الرأي العام، ويقول قيادي إخواني إن الجماعة تسعي إلي وضع (سياسات عامة) لكل شيء ولا تتحدث عن تفاصيل صغيرة حتي لا تفرض رأيها علي الناس، ولكن في داخل جماعة الإخوان المسلمين عناصر متشددة تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية. وفي نموذج تونس، يلاحظ أيضا الظهور القوي للتيار الإسلامي، في ظل الفرصة التي اتيحت له بقوة بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي، الأمر الذي فتح الباب لأخطر سؤال تتعرض له الثورة التونسية منذ نجاحها في اسقاط بن علي في 14 فبراير الماضي، وهو السؤال الذي يدور حول احتمالات تدخل الجيش التونسي، في حالة فوز الإسلاميين وتقدمهم لقمة السلطة ، علما بأن الفكرة العامة عن الجيش التونسي تؤكد أنه "الحامي لمدنية الدولة". ومن المعروف أن المشهد السياسي في تونس حاليا تتجاذبه أربعة استقطابات: الأول تمثله حركة النهضة الإسلامية وحلفاؤها، والثاني يضم القطب الديمقراطي الحداثي الذي يضم مجموعة من الأحزاب ومجموعات من المستقلين، والثالث تمثله الأحزاب التي نشأت من داخل الحزب المنحل (التجمع الدستوري)، والرابع تمثله مجموعات وشخصيات مستقلة ديمقراطية. وكما هو الحال في مصر، فإن مجموعات الأحزاب الجديدة، ليست مؤهلة لخوض غمار معارك انتخابية ببرامج سياسية قوية ، وتعيش أزمات ما بعد الثورة في ظل التدهور الاقتصادي، والاضطرابات الاجتماعية. وفي إطار ذلك ، يؤكد حمادي الجبالي القيادي في حركة النهضة (الإسلامية) إن الحركة مدنية سياسية تهدف إلي بناء دولة مدنية، وأن الحركة إذا ما حازت علي الأغلبية فإنها ستطبق الشريعة الإسلامية باعتبار أن الناخب التونسي صوت لقائمتها علي أساس المبادئ والقيم التي تدافع عنها . ويؤكد اليساري التونسي محمد الكيلاني أن أخطر ما يهدد المسار الديمقراطي في تونس هو التحالف المحتمل بين حركة النهضة وبعض القوي في المجلس التأسيسي بما يمكنها من الحصول علي الأغلبية، وهو خطر جاد سيفضي حتما إلي قيام نظام استبدادي باسم العقيدة. وكانت تونس قد شهدت أحداثا فارقة منذ أيام وتمثلت في قيام (إسلاميين) باقتحام إحدي دور السينما التي كانت تعرض فيلما بعنوان " لا الله .. لا سيد" للمخرجة التونسية نادية الفاني والذي يتناول موضوع العلمنة في تونس، كما اعتدي ناشطون سلفيون علي محامين أمام قصر العدالة وسط العاصمة التونسية خلال تظاهرة لهم للإفراج عن رفاق لهم تم اعتقالهم . ومن المعروف أنه لا جماعة الإخوان المسلمين ولا السلفيين ولا الإسلاميين عموما كانوا من مفجري الثورة في مصر أو تونس ، بل كانوا من أواخر من التحقوا بالثورة بعد أن بدأت تباشير نجاحها، ولم تكن في حسابات هذا الفصيل من الإسلاميين إمكانية قيام ثورة أصلا، (لم يشارك الإخوان في إضراب 6 إبريل 2008، ولم يشاركوا في اضرابات العمال والمهنيين والضرائب العقارية وغالبية الحركات الاحتجاجية في الأعوام السابقة) وقد يكون هذا الموقف واستبعاد الثورة مرجعه التاريخ الطويل من المواجهات والمصادمات مع الأنظمة العربية، وبالنسبة للسلفيين تحديدا ، لم يعرف عنهم الاهتمام بالسياسة، وتكوين رؤي سياسية، مع أن النظم السياسية كانت أحيانا تضرب الإخوان بالتحالف مع السلفيين، وعندما قامت تظاهرات 25 يناير في مصر قالوا إنها "مفسدة "، ولكن بعد تبلور المد الثوري واتساعه، وجدنا الإخوان المسلمين والسلفيين يندفعون إلي ساحة العمل السياسي بكل ثقلهم، ويصدرون البيانات الداعية للمشاركة في الخروج والتظاهرات، ويخطب رموز السلفية في الناس داعين إلي "العودة إلي الشريعة الإسلامية " و"الهوية الإسلامية"، وبعد إجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مصر بموافقة 77 % ، فقد فهم الإخوان والسلفيون ذلك علي أن "الشعب قال نعم للدين" علي حد تعبير أحد أقطاب السلفية والذي أكد أن الناس انقسموا إلي فسطاطين، الأول مع الدين وهم الإخوان والتبليغ والجمعية الشرعية وأنصار السنة والسلفيين ، والفسطاط الآخر وهم "ناس تانية" . مرحلة التساؤلات الكبري يقول أليكسيس دي توكفيل لدي دراسته للثورة الفرنسية "إن أخطر لحظة تمر بها حكومة سيئة هي تلك التي تبدأ فيها بالإصلاح" . وبعد اندلاع ثورات الحرية والديمقراطية في العالم العربي، فإنه لا حدود لطموحات الشباب والشعوب العربية من أجل إعادة بناء "السياسة" ووضع أسس حياة ديمقراطية سليمة تضمن حريات وحقوق الإنسان العربي حاضرا ومستقبلا، وهي بحق مهمة صعبة للغاية. ومن هنا، فإن المرحلة الراهنة هي مرحلة التساؤلات الكبري بالنظر إلي دخول الإسلاميين في قلب العملية السياسية علنا وباعتراف رسمي، ومن هذه التساؤلات ذات الصلة الوثيقة بمهمة البناء السياسي القادمة: هل يفضي الدخول القوي للإخوان المسلمين والسلفيين إلي معترك الحياة السياسية بكل هذه الكثافة إلي تحقيق "النقلة" الديمقراطية المنشودة؟ ومع الاعتراف بأنه ليس بالضرورة أن يكون الإخوان والسلفيون هم العقبة الوحيدة أمام التحول الديمقراطي حاليا، ولكن هل تسمح "الثقافة والنشاط السياسي ذو المحتوي الديني البحت " بتحقيق حياة ديمقراطية جديدة تجتث جذور الاستبداد من المجتمع والدولة في العالم العربي؟ ألا يحتاج تحقيق هذا الهدف الكبير إلي "نهج فكري وعقلي "مختلف لدي الإخوان والسلفيين في خضم تعاملاتهم السياسية، وعلاقاتهم مع الحلفاء السياسيين، ونظرتهم إلي متطلبات الجماهير العربية ؟ إن كل ما يقوم به الإخوان والسلفيون والتيار الديني كله في المرحلة الراهنة، سواء في مصر أو تونس، أو في أي بلد عربي آخر يستعد لإسقاط رأس النظام ، هو التحضير ل"الانتخابات " علي خلفية الثقة شبه المطلقة، بالحصول علي الأغلبية باكتساح، والتي يطلق عليها الإخوان المسلمون حاليا اسم "سيادة الشعب". ولعلي أسجل هنا مقولة للدكتور عصام العريان النائب الأول لرئيس حزب الحرية والعدالة (الإخواني) مقولته "لاسيادة فوق سيادة الشعب، الشعب عبر ممثليه هو صاحب السيادة ولا يجوز أن تقيد حريته بأي قيد .. والقوي السياسية حينما تقرر أن تلزم نفسها بضوابط ، فإذا حازت الأغلبية تلتزم بها ، ولكن أن تأتيها هذه الضوابط من قوة أعلي ، فهذا شئ لا يجوز". ويأتي ذلك في سياق الرفض الإخواني شديد اللهجة للاقتراح الذي قدمه البعض بإصدار "إعلان دستوري جديد يشمل ضمانات دستورية عليا". والسؤال هنا هو: هل يتم احترام سيادة الشعب، وألا تعلوها أية سيادة أخري ، في جميع المراحل القادمة؟ وعبر ممارسة الحياة السياسية في المستقبل ، وسواء جاءت هذه السيادة بالإخوان أو غيرهم لمقاعد المجلس أو الرئاسة؟ وهل يفيد الإخوان المسلمون في عملهم السياسي اللغة " الاستعلائية " التي توجه إلي الشارع المصري والقوي السياسية؟ ألا يحتاج الإخوان المسلمون إلي لغة خطاب سياسي متطور يواكب العصر؟ لقد دخل الإخوان المسلمون في تحالف مع 28 حزبا علي رأسهم حزب الوفد الليبرالي، والذي يسعي لأن يلعب دورا رئيسيا في خريطة الحياة السياسية في مصر في الخمس أو العشر سنوات المقبلة، وفقا لكلمات نائب رئيس حزب الحرية والعدالة . وفي اللحظة التاريخية الاستثنائية بعد ثورة 25 يناير أصبح لدي الإخوان المسلمين الفرصة لممارسة السياسة علنا وليس سرا كما دأبت علي ذلك في الماضي، فهل حقا يتم "التمييز" ووضع الحدود الفاصلة بين ماهو دعوي يخص الجماعة، وما هو سياسي يخص الحزب؟ إن من يخاطب الإخوان حاليا يخاطب الجماعة والحزب معا ، كما أن الخطاب الإخواني " الحزبي " لا يختلف عن الطروحات التقليدية للجماعة ، ولا يكفي التمييز الإداري بين الإثنين ، ونتوقع أنه أمام حزب الحرية والعدالة ما لا يقل عن عشر سنوات حتي يمكنه إنتاج منظومة فكرية وعقلية " سياسية " تتفق ومنطق الحزب السياسي . ومن القضايا التي تثير مزيدا من التساؤلات : ماحدود المسافة التي تفصل بين الإخوان المسلمين والسلفيين ؟ ففي لحظات عديدة تقارب الطرفان ، حتي التطابق ، وهناك حاليا عشرات الائتلافات الشبابية التي يتحالف فيها إخوانيون وسلفيون ، ونعرف أن السلفيين يعارضون الديمقراطية " الغربية " ويسمونها بالكفر ، فهل يضطر الإخوان لمهادنة السلفيين لأسباب انتخابية مما يعقد علاقاتهم بالقوي السياسية الأخري ؟ أم يلجأ الإخوان لتقديم طروحات تخفي أهدافهم الحقيقية ؟ أم أن المستقبل مفتوح علي احتمالات قد نشهد فيها اشتعال المنافسة بين الإخوان والسلفيين علي احتلال أكبر مساحة ممكنة من الساحة السياسية؟ في الوقت الراهن، تتسابق القوي السياسية داخليا، والولاياتالمتحدة خارجيا، للحوار والتحالف مع الإخوان المسلمين، ويؤكد الإخوان بدورهم أنهم منفتحون ويرحبون بالحوار مع الجميع . وبالنسبة للولايات المتحدة تحديدا ، فهناك شروط ومقدمات أساسية تضعها الإدارة الأمريكية ومراكز أبحاثها لبناء ما يطلق عليه (التحالف الأمريكي مع شبكات الإسلام المعتدل في المنطقة العربية) ، وهي الشروط التي تجعل التحالف الإخواني الأمريكي يختلف عن التحالف الأمريكي السابق مع نظام مبارك الاستبدادي . ومن هنا يواجه الإخوان ، وأي تيار يقترب منهم ، التساؤلات الكبري التالية : 1-حقيقة القبول الإخواني بالديمقراطية علي أساس القيم الغربية الليبرالية المتعارف عليها من حيث احترام الحريات والحقوق التي تضمن المواطنة ، وليس فقط مجرد الانتقاء من الديمقراطية ما يتوافق مع المبادئ الإسلامية ، واعتبار الشوري مرادفة للديمقراطية ، وطبعا سيعني ذلك تخلي الإخوان نهائيا عن فكرة بناء الدولة الإسلامية ، وضرورة تغليب المنهاجية التي تقوم علي الصراحة والشفافية ، وعدم إحاطة تنظيمها بالسرية كما كانت في الماضي. 2- الموقف من مسألة تطبيق الشريعة، والقبول بالتشريع القانوني المتوازن بما يتفق والمبدأ الديمقراطي، علي أساس الحقوق المتساوية، وحقوق الإنسان بالمعني الشامل . وفي هذا السياق يتساءل البعض: ما المسائل الشرعية التي ستعتبرها الجماعة خارج سياق المناقشة ؟ وما حدود التنازل في هذا الصدد ؟ 3- الموقف من حقوق المرأة والأقليات الدينية ، علي أساس إعادة النظر في الطروحات التقليدية السابقة، وبما يناسب العصر والظروف المتغيرة. 4 - الموقف من الإرهاب والعنف غير المشروع . الإخوان .. والحزب التركي يطلق علي حزب الحرية والعدالة اسم " الذراع السياسي للإخوان المسلمين "، وبالطبع ، يخوض الحزب الجديد وغيره من الأحزاب التي تشكلت في المرحلة الراهنة والمنسوبة إلي التيار الإسلامي غمار العملية السياسية ضمن خريطة حزبية زاخرة تشهد تطورات وانشقاقات يومية في ظل مرحلة الخلط السياسي في مصر وأيضا في تونس . وفي هذا السياق ، من غير المتوقع ألا ينسحب مشهد الانقسامات والانشقاقات علي جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحزب النهضة في تونس ، حيث بدأت بالفعل بوادر " الخروج "عن التيار الرئيسي، وتشكيل أحزاب وائتلافات ، معظمها شبابية ، تبتعد مسافة ما عن التنظيم الأصلي . ففي مصر ، تشكلت عشرات الائتلافات الشبابية الإسلامية بما ينطوي علي تيار فكري جديد يسعي للتوافق مع التيار الثوري الرئيسي لشباب 25 يناير، هذا، فضلا عن خروج قيادات إخوانية أخذت تنتهج خطا مستقلا عن الجماعة الأصلية . كذلك يشهد حزب النهضة في تونس انقسامات تعكس تعدد الرؤي بين جناح داخلي متشدد، وجناح خارجي يؤمن بطروحات أكثر مرونة وتوافقا مع ظروف ما بعد الثورة . غير أنه من أقوي ظواهر "التغيير" التي يشهدها تنظيم الإخوان المسلمين، ومن يدور في فلكه علي الصعيد العربي، تلك الدعوة أو الفكرة التي تنادي بتكرار تجربة حزب العدالة والتنمية التركي، ذي الخلفية الإسلامية ، في السياق العربي برمته، بمعني، أنه إذا كان ثمة توقعات قوية بصعود الإخوان المسلمين كتيار وأحزاب إلي دوائر السلطة، فليكن ذلك من خلال أحزاب سياسية متطورة، ومعتدلة، ومواكبة للعصر، وتؤمن بالديمقراطية والتعددية السياسية، متخلية عن طروحاتها التقليدية ، علي غرار نموذج حزب العدالة والتنمية في تركيا، والذي يضرب بنجاحه المثل حاليا في الدوائر الغربية ، والعربية علي حد السواء. وفي سياق هذه الفكرة ، وتداعياتها فكريا وتنظيميا، يمكن طرح الملاحظات التالية : أولا .. تعد الولاياتالمتحدة أول من يدعم فكرة تكرار تجربة حزب العدالة والتنمية التركي في السياق العربي ، وفي أثناء انعقاد مؤتمر " منتدي أمريكا والعالم الإسلامي " والذي عقد في الدوحة بدعوة من معهد بروكينجز في 10 12 إبريل 2005 أكد مسئول أمريكي قبول الإدارة الأمريكية بالحوار مع الإسلاميين ، وفتح الطريق أمامهم للوصول إلي السلطة ، وفي غضون ذلك، جري الاستناد إلي تجربة الحزب التركي، الذي لم يمنع كونه حزبا إسلاميا من اجراء التغييرات التي اقتضتها رغبته في الانضمام للاتحاد الأوروبي ، حتي ولو تعارضت مع الشريعة الإسلامية (الإعدام الزنا)، وتثني الدوائر الأمريكية علي الحزب، كونه أنقذ تركيا من الفوضي السياسية، ويخوض انتخابات ديمقراطية ، وينال ثقة المواطن التركي ، ويحقق تباعا المزيد من الانجازات الاقتصادية . وعندما حصل الإخوان المسلمون في مصر علي 20 % من عضوية مجلس الشعب في مصر في انتخابات 2005 ، عبرت دوائر أمريكية صراحة عن اقتناعها بفكرة تولي الإسلاميين السلطة في مصر وسوريا والمغرب والعراق والكويت واليمن والأردن، علي أساس فكرة الحزب الإسلامي المعتدل، والقابل للتعامل مع الغرب، وبناء نمط جديد من التعامل مع إسرائيل . وفي السياق، أدلي المرشد العام للإخوان المسلمين آنذاك محمد مهدي عاكف بتصريح قال فيه إن الجماعة إذا أصبحت جزءا من النظام، فلن تمانع من الحوار مع واشنطن باعتبار ذلك سيكون في هذه الحالة حوارا بين حكومتين . ثانيا .. تثير فكرة سير "التجربة العربية " علي مسار" التجربة التركية " قضايا تتعلق بحقيقة توجهات الإسلاميين وسلوكياتهم وطريقة تفكيرهم في الأجواء العربية، وهذا ما يمكن أن نستلهمه من سلوكيات الإسلاميين العرب في المشهد الراهن . ففي تونس علي سبيل المثال تجري عملية استقطاب ديني عميقة تشق الساحة السياسية ، مع أن حزب النهضة الإسلامي يؤكد ويقول إنه " حزب مدني ويعتزم تطبيق نموذج حزب العدالة والتنمية في تركيا"، ولكن انسحاب النهضة من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والتشكيك في مصداقيتها وفي شرعيتها مثل ضغطا قويا من الحزب يؤثر علي عملية الانتقال الديمقراطي ، ولا ينفصل هذا السلوك عن عمليات الشحن الديني التي يمارسها الحزب . أما عن حديث الشيخ راشد الغنوشي زعيم النهضة عن الديمقراطية مرارا وتكرارا ، فإنه لا يخفي دفاعه عن "الدولة السلطانية" التي أجهز عليها الغزو الغربي، معتبرا أن " الخلافة السلطانية كانت النموذج الرائع الذي ذبحه النموذج الغربي" . أما سلوكيات الحركة الإسلامية في الأردن فإنها أكثر دلالة علي حقيقة " الفكر الإخواني" ، حيث هاجمت الحركة بقوة الدورة الجديدة من "مهرجان جرش" الثقافي بدعوي أنه مهرجان للرقص والغناء والسفور والاختلاط بما يخالف الدين الحنيف كما أن المهرجان (من وجهة نظر الحركة الإسلامية) هو (مخالفة صريحة للدستور لأن المادة الثانية من الدستور تنص علي أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام) ، وطالب أمين سر فرع حزب جبهة العمل الإسلامي في جرش نصر العتوم دائرة الإفتاء العامة بإصدار فتوي لتحريم مهرجان جرش الثقافي . وفي مصر، ليس ثمة فصل حقيقي بين السياسي والدعوي في لغة الخطاب السياسي الإخواني ، حتي في الإطار الحزبي . ويراهن الإخوان علي أن الشارع المصري معهم كليا ، وهذا وهم قاتل ، ويردد الإخوان حاليا مقولات من قبيل " التهديدات " بإثارة الشارع . غير أن عدة دوائر بحثية تؤكد أنه لو أجريت في مصر انتخابات حرة ونزيهة (وفي ظروف طبيعية ) ، فلن يحصل الإخوان علي أكثر من 10 % من القوة التصويتية ، وعلي عكس ما يقول الإخوان ، فإن " الكتلة الرئيسية " من الناخبين المصريين هم من المعتدلين العاديين ، وربما كانوا في وقت سابق مجرد متعاطفين مع الإخوان نكاية في الحزب الوطني . ثالثا:عبرت نخب وقوي سياسية ودوائر قريبة من الإسلاميين في مصر وتونس ودول أخري عن الرغبة في السير علي طريق حزب العدالة والتنمية التركي، ولكن هل يعني ذلك الوعي بمقتضيات والتزامات هذا الطريق ؟ لقد بدأ صعود حزب العدالة والتنمية في تركيا باعتباره ممثلا (للجناح الإصلاحي ) في التيار الإسلامي التقليدي هناك، وإبان صعود الحزب إلي أروقة السلطة وخوض غمار الحياة السياسية قرر الحزب القطع مع الماضي ، بدون الإخلال بمقتضيات الهوية وحساسية كون 99% من الأتراك من المسلمين ، ولكن الحزب لا يستخدم الدين في السياسة ، ويعلن احترام دستور الدولة العلماني ، ويؤكد علي الأهداف السياسية وليس الدينية، كذلك استلهم الحزب رغبات وتوافقات المجتمع التركي، بما يحقق أقصي درجة ممكنة من أولويات المواطنين ، وانحاز الحزب إلي رغبة الشعب في العيش علي أساس جمهورية قانونية، لا تهمل القيم والأخلاق ، وتحقق مفهوم الرفاه ، والدولة التي تحقق العدالة بين الأتراك ، وفي لائحة الحزب يجري التأكيد علي مفهوم دولة القانون ، والثقة في النظام القضائي ، واتباع سياسات معاصرة ورشيدة وواقعية ، وبما يحقق الشفافية الكاملة ، والمحاسبة في كل جوانب الحياة العامة . ويركز حزب العدالة والتنمية علي حل المشكلات الاقتصادية ، ويمنح اهتماما مضاعفا لعملية التنمية الشاملة ، والكفاءة والفاعلية في الإدارة العامة ، والعدالة في توزيع الدخل القومي . وبعد .. فهذه هي الأسس والشروط التي قام عليها صعود ونجاح حزب العدالة والتنمية في تركيا، وليس من طريق آخر أمام أي حزب يفكر في الصعود والنجاح سياسيا، اللهم سوي الاجتهاد من داخل هذا المسار العام ، وتحديدا، في سياق فكرة دولة القانون ، التي تواكب العصر . علي أن فكرة تقليد تجربة حزب العدالة والتنمية لابد أن تفهم في إطار السياق العام الذي نفذت في إطاره هذه التجربة ، لأن الحزب لا يمارس عمله في فراغ ، ولكن في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي يواكب ويدعم حركة الحزب . رابعا: بالنسبة لمصر ، فإنه في ظل الظروف الحالية ، يتوقف نجاح حزب (الحرية والعدالة ) علي عدة عناصر منها : نسج علاقات سياسية جديدة مع القوي السياسية ، وإيجاد لغة خطاب مناسبة مع الشارع المصري الذي قام بثورة 25 يناير ، وأخيرا .. حسن تقدير العلاقة المستقبلية مع المؤسسة العسكرية المصرية ، وما إذا كانت هذه العلاقة ستتراوح بين التعاون .. أم المنافسة ، علما بأن المؤسسة العسكرية تستعد للقيام بدور ( الحامي للدولة المدنية في مصر ).. وعلما أيضا بأن الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين أكد أنه ( ليس ثمة أية صفقة بين الجماعة والمجلس العسكري ) .
