مجلة السياسة الدولية تصدر ملحقًا عن الربيع العربي

أصدرت مجلة "السياسة الدولية" الصادرة عن مركز الأهرام، في عددها لشهر أبريل الجاري، ملحق "تحولات استراتيجية".

تناول العدد الربيع العربي وما قامت به الثورات الشعبية من تحويل التيارات الإسلامية من جماعات محظورة إلى قوى اجتماعية وسياسية معترف بها، وذات ثقل ووزن كبيرين في إطار النظام السياسي الشرعي، مما أدى إلى بزوغ ظاهرة جديدة في العالم العربي، وهي انتقال الإسلاميين من صفوف المعارضة والمطاردات إلى مراكز صنع القرار.

في هذا السياق سعى الملحق إلى الاقتراب من تلك الظاهرة الجديدة، في محاولة للإجابة على تساؤل رئيسي: هل نحن بصدد "حقبة إسلامية"؟ أم أن هذا الصعود يمكن أن ينتهي إلى مآل آخر يختلف عما قد توحي به المشاهد الأولية في اليوم التالي لنجاح تغيير أنظمة الحكم في بعض دول الربيع العربي؟

ويعتبر الملحق أن هذا الانتقال يمثل بالنسبة لأنصار التيارات الإسلامية فرصة لا ينبغي إهدارها لترسيخ هذا الصعود ليصبح حضورا ثابتا نسبيا، بل وربما، حسبما يطمح البعض، لقيادة عملية تغيير واسعة النظاق في مجتمعاتها باتجاه التفضيلات القيمية لتلك التيارات.

في المقابل، فإن هذا الانتقال ذاته يمثل، من جهة أخرى، بالنسبة للكثيرين من أصحاب التوجهات السياسية والفكرية، بل والانتماءات الدينية، المختلفة تحديا، إن لم يكن تهديدا، يتعين مواجهته أو الحد من مخاطره المتصورة على الأقل، والأهم اكتشاف كنه حضوره في السياسة العربية.

وثالثا، فإن هذا الانتقال يضع في المواجهة توجه سياسي يستند إلى مرجعية ذات صبغة مقدسة، إزاء آليه سياسية ديمقراطية لا تعترف بحكم طبيعتها الوضعية المستندة إلى إرادة الشعوب بأي قيود سابقة على تلك الإرادة أيا كان مصدرها. وأخيرا، يبدو أن هذا الحضور سيمثل موضوعا لتفاعلات إقليمية ودولية شديدة الكثافة والوطأة حول هذه البقعة من العالم التي كانت الأخيرة التحاقا بمسار تحول ديمقراطي طالما روج له المعسكر القائد في النظام الدولي منذ نهاية الحرب الباردة، إلا أن هذا التحول جلب قوى طالما اعتبرها هذا المعسكر ذاته تهديدا وجوديا لحضارته وقيمه والقواعد المؤسسة للنظام الدولي الذي يقوده.

وتكشف هذه السياقات الداخلية والخارجية أن هذا الصعود الإسلامي الذي نشهده منذ ثورات الربيع العربي، سيكون فاتحة لتفاعلات، بل وربما صراعات واسعة النطاق وبعيدة المدى، تستهدف تحديد سمات الحضور المترتب على هذا الصعود، ومآلاته النهائية، سواء على مستوى الدول التي تشهد هذا الصعود، والإقليم الذي ستتكشف فيه مباشرة حدود الصراع حول هذا الصعود، وأخيرا نظام دولي يعيد بدوره البحث عن آليات تفاعل جديدة مع مناوئين تقليديين، بل وربما أعداء في بعض الأحيان أو الحالات.

وقد تضمن الملحق ستة أوراق بحثية لمناقشة هذه القضية الجوهرية، إضافة إلى مقدمته التي حاول فيها مالك عوني، محرر الملحق، تحديد الأسئلة الإشكالية التي يثيرها هذا الصعود الإسلامي، مع التأكيد على أن الرؤى التي يتضمنها الملحق إنما هي محاولات اقتراب أولية لا تستهدف التوصل إلى نتائج كلية أو نهائية، بقدر ما تستهدف فتح المجال أمام دراسات وقراءات أكثر عمقا وشمولا.

وتتناول الدكتورة نادية مصطفى، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، مدير مركز الحضارة للدراسات السياسية، في أولى تلك الأوراق، وتحت عنوان "بين فقه الواقع وفقه التاريخ: حالة الصعود الإسلامي في ظل الثورات العربية"، خصائص هذا الصعود ومحدداته على ضوء واقعه على الصعيدين الداخلي والخارجي للدولة العربية الراهنة، وكذلك باعتباره حلقة من حلقات خبرات تاريخية متواصلة ومتطورة لحضور تلك التيارات الإسلامية في الفضاء السياسي العربي.

وفي النهاية، يقدم هذا المقال، اجتهادا للمبادئ التي تعتقد الدكتورة نادية مصطفى أنها كفيلة بإرساء "حقبة إسلامية" تستجيب لاحتياجات وواقع الشعوب العربية انطلاقا من رؤية حضارية إسلامية تتجاوز حدود المرجعيات الفقهية التقليدية. وفي الورقة الثانية، التي حملت عنوان "تحت التشكيل: خريطة القوى الإسلامية بعد الثورات العربية".

كما يعرض الدكتور كمال حبيب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، تأثير حالة الصعود تلك على خريطة القوى الإسلامية والتحولات التي يمكن أن تشهدها تلك الخريطة جراء تغير المواقع السياسية لتلك القوى، وتوجهاتها إزاء العملية السياسية، وما قد ينجم عن ذلك من انشقاقات أو نشوء حركات أو أحزاب جديدة تعكس توجهات جديدة، في مقابل البعض الآخر من تلك القوى الذي استمر في الحفاظ على مواقعه وتوجهاته. ويؤكد الدكتور حبيب، أن الظاهرة التي ترصدها تلك الظاهرة لم تكتمل بعد، لذا فإن ما يرصده المقال هو "لقطة" راهنة في مسار من التحول المتواصل والمستمر.

وتحت عنوان "الاقتراب الحذر: هل تعيد الحركات الإسلامية الصاعدة هيكلة الدولة العربية؟"، يعتمد الدكتور أسامة صالح، مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على تحليل خطاب تلك القوى والحركات الإسلامية الصاعدة، في كل من مصر وتونس، ومقاربته مع منطلقاتها الفكرية، ومع معطيات الواقع المحيطة، للإجابة على سؤالين محددين: هل يمثل الصعود الإسلامي إلى الحكم بعد ثورات الربيع العربي مؤشرا على بدء مرحلة
جديدة في تاريخ المنطقة؟ وهل يمكن توقع نمط استجابة واحد من قبل تلك الحركات تجاه التعاطي مع مفهوم الدولة وشكل نظامها السياسي ومبادئه الحاكمة، في الدول المختلفة التي شهدت صعودها الأخير، أم أنماط استجابة متعددة؟ .

وتمثل تلك الدراسة نقطة انتقال الملحق من مجال التحليل العام للظاهرة، إلى حدود التحليل الخاص بالموقف من قضايا محددة، فيما يمكن أن يمثل اختبارا للمقولات والافتراضات العامة بشأن تلك الحركات عندما تجابه محك الواقع وضروراته وقيوده وخصوصيات مجالات محددة.

في السياق ذاته، يحاول الدكتور هشام بشير، الباحث المتخصص في شؤون الاقتصاد السياسي، تحت عنوان "من التشدد إلى الاعتدال: رؤية القوى الإسلامية الصاعدة للمسألة الاقتصادية"، وفي حدود المواقف المعلنة لتلك القوى إزاء القضايا الاقتصادية الرئيسية سواء التي ركزت عليها خطاباتها أو الملحة على بلدانها، تبين ما يمكن أن يكون مجرد شعارات أو سياسات براجماتية هدفها اعتلاء كراسي الحكم، وما يمكن أن يكون بالفعل مؤشرات إلى تطور فكري حقيقي يمكن أن تشهده منظومة أفكار ومدركات تلك القوى.

ويقيم الدكتور بشير كذلك مدى جوهرية القضايا الاقتصادية التي يعنى بها خطاب تلك القوى بالنسبة لأولويات الثورات التي فتحت أمامها السبيل إلى صدارة المشهد السياسي، بما يمكن أن يشير إلى احتمالات التلاقي أو التنافر بين تلك القوى الإسلامية من جهة، والمحركات الجوهرية لسلوك الشعوب العربية الثائرة.

ودلالات تلك المؤشرات مهمة بالضرورة لاستشراف إمكانية أن تفضي المواقف من المسألة الاقتصادية إلى تعزيز حضور تلك القوى الإسلامية أو تحديه.

أما الدراسة الخامسة، فيناقش فيها كل من: الدكتورة ولاء البحيري، مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأستاذ أبو الفضل الإسناوي، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، الانعكاسات المحتملة لصعود تلك التيارات الإسلامية على السياسة الخارجية لدولها، وكذا على التفاعلات الإقليمية.

ولعل الفرضية الرئيسية الكامنة وراء تلك المعالجة تتمثل في أن الأطر المرجعية الجديدة لتلك القوى الداخلة بقوة إلى دوائر صنع القرار في بلدانها، من شأنها أن تعيد العمل على محاولة تعريف كل من الإقليم الذي يجب أن تعني الدولة بالتفاعل معه، وطبيعة التفاعلات مع دوائر التفاعل القائمة فعلاً والمتطلع لتأسيسها.

وبالتالي فإن السؤال الرئيسي هنا هو حدود التحول الممكن الذي يمكن أن تحدثه تلك القوى في الواقع الإقليمي القائم، وهل ستسعى لتبني سياسة ثورية أو سياسة تغيير تدريجية تجاه إقليمها، أو ستتجاهل هذا البعد لفترة مؤقتة على الأقل تحت وطأة مشكلات بلدانها الداخلية.

ويبقى السؤال الرئيسي الذي يسعى الملحق كله للإجابة عنه قائما: هل يمكن توقع بروز نمط واحد تتبناه تلك القوى تجاه المسألة الإقليمية لتعزز بعضها بعضاً، أم أنها ستتبنى سياسات متباينة إن لم يكن متنافسة؟.

ويختتم الملحق بمقال تحت عنوان "حقبة اللايقين: معضلات بناء نموذج إسلامي بعد الثورات العربية"، والذي أعده سعيد عكاشة، الباحث المشارك بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة الأهرام، لتقديم رؤية عامة للعقبات والتحديات التي قد يواجهها هذا الصعود الإسلامي.

ويحاول هذا المقال تقديم تحليل ثقافي-اجتماعي ينقاش التحديات الثقافية (المواءمة بين الحفاظ على نمط معين من الهوية) ومتطلبات تحديث المجتمعات العربية، وهي المتطلبات التي تستند إلى سياق ثقافي مختلف إن لم يكن متعارض مع مرجعيات تلك القوى.

ويناقش المقال النماذج الإقليمية القائمة حاليا، التي تشهد حضورا واضحا لخبرة الحكم استنادا إلى مرجعية إسلامية أم بمشاركتها. ويحاول المقال توضيح المعضلات الكامنة في كل من هذه النماذج فيما يتعلق بالوفاء بالتحدي الثقافي-الاجتماعي المستمر.