كتاب‏:‏ ثورة‏25‏ يناير قراءة أولية ورؤية مستقبلية

يعد هذا الكتاب أول عمل بحثي جاد يتناول ثورة التغيير بمصر‏,‏ والتي انطلقت من ميدان التحرير يوم‏25‏ يناير من جميع جوانبها السياسية‏,‏ الاقتصادية‏,‏ والاجتماعية‏,‏ بل وحتي الأمنية‏.‏ فقد عكف عليه27 باحثا من مختلف التخصصات لتشريع تلك الجوانب الحاكمة لثورة مصر. وقد حاول هؤلاء رصد التغييرات التي أحدثتها الثورة داخل المجتمع المصري ليس اعتمادا علي تصوراتهم وإدراكها لهذا الحدث الذي زلزل مصر وقدم نموذجا سياسيا للتغيير السلمي فحسب, وإنما أيضا عبر التفاعل المشترك مع مجموعة من الشباب الذين قادوا تلك الثورة وكانوا نواتها التي التف حولها المجتمع. وهي ما يعطي للكتاب ميزته الثانية. كما حاول الكتاب من خلال هذا المجهود الضخم أن يقدم لهؤلاء الشباب والمجتمع وصفة وطنية تساعدهم في تجاوز التحديات التي تواجه الثورة من خلال تحديا المجتمع الانتقالية وبالإضافة لما اصطلح علي تسميته بالثورة المضادة.
سوف يصدر الكتاب هذا الأسبوع عن مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام, وهو يقع في ستة أبواب رئيسة, تتضمن العديد من الفصول الشارحة لمختلف أبعاد الثورة ومن ثم تأريخ أحداثها وتقديم رؤية مستقبلية للثورة التي ارتجاها الشعب المصري, والذي قام بتحريره الدكتور عمرو هاشم ربيع مدير برنامج التحول الديموقراطي بالمركز.
وعلي خلاف الاعتقاد السائد, يؤكد الدكتور محمد السيد إدريس رئيس, وحدة الدراسات الثورة المصرية بمركز الدراسات بالمقدمة أن الثورة لم تكن حدثا استثنائيا أو مفاجئا, إنما كانت نتيجة المحفزات والتراكمات التي أفرزتها الحقب الماضية, علي صعيدي تآكل شرعية ثورة يوليه, ودور مصر الداخلي والإقليمي, والذي شهد في حقبة مبارك أقصي حالات التبعية والجمود السياسي, فكانت السلطوية, ومحاولة تمرير مشروع التوريث السياسي الذي طرح بقوة منذ عام2004, ومحاولة إعادة هندسة التفاعلات الاجتماعية بالتهميش للقوي المعارضة لهذا المشروع, وتقريب تلك التي تؤيده. ولذا لا يجب النظر للصورة في لحظتها التي تفجرت يوم25 يناير, وإنما من خلال من خلال الحراك السياسي والاجتماعي الذي شهده المجتمع المصري للتعبير عن رفض نمط الممارسة السياسية الذي شاع خلال حقبة مبارك.
وقد خصص الكتاب فصله الأول للحديث عن نوعية القوي التي شاركت بالثورة, حيث كان التركيز علي ثلاث قوي رئيسة, تناول أولهم: حركات الاحتجاج الأستاذ عبد الغفار شكر, الذي ارجع نواة تلك الحركات للجنة الشعبية لدعم الانتفاضة الفلسطينية عام2000, حيث خرجت منها العديد من حركات الاحتجاج والتي مهدت لمظاهرات مارس2003 حيث اعتبرها المشهد التمهيدي لمظاهرات يناير.2011 فمن رحم هذين الحدثين خرجت حركات الاحتجاج الاجتماعي مثل كفاية والجمعية الوطنية للتغيير, و6 إبريل وكلنا خالد سعيد. فتلك التجمعات الشبابية نجحت في أداء دورها الأمر الذي كان من شأنه إنجاح الثورة, مثل مواجهة أجهزة القمع الأمنية, والانتقال السريع من مطالب إصلاح النظام إلي مطالب إسقاطه, وفي تجزئة المطالب وتحديد أولويات طرحها, بجانب الوعي بمخاطر المرحلة الانتقالية وغيرها من الأمور التي أدركتها وقامت بها هذه الحركات الاحتجاجية فكتب للثورة النجاح.
بينما ركز الفصل الثاني علي القوي المحجوبة الشرعية, كجماعة الإخوان المسلمين, وحزبي الوسط والكرامة, رصد فيه يسري الغرباوي الباحث بالمركز, كيف استطاعت هذه القوي التوافق مع حركة الشارع حول المطالب التي رفعها الشباب وفي مقدمتها إسقاط النظام, ومستقبل الدولة بعد مبارك. فيما تطرق هاني الأعصر الباحث المساعد بالمركز موقف القوي الحزبية الرسمية موقفها من الثورة, حيث قسمها أربع قوي رئيسة: الأولي قامت بالدعوة للتظاهر يوم25 يناير. الثانية أعلنت عدم مشاركته إلا أنها ساندت مطالب الثورة ومشاركة أعضائها بشكل شخصي. والثالثة ألتزمت الصمت حيال ما يحدث ويدور في مصر, والأخيرة هاجمت الدعوة إلي الخروج في يوم عيد الشرطة ووجه الاتهامات للمشاركين.
لم يغفل الكتاب عن رصد وتقييم أداء النظام السياسي بكل عناصره أثناء الأزمة, وهو ما جعله يخصص الباب الثاني لهذا الغرض, والذي ينقسم لأربعة فصول, أولها خصص لرصد أداء السلطة التنفيذية من جانب الدكتور عبد الفتاح ماضي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية, والذي كشف رغبة مبارك بالتشبث بالسلطة لأقصي واستخدام العنف المفرط وهروبه من مواجهة الهزيمة, بالتخلي عن منصبه لصالح نائبه عمر سليمان, الذي حاول السيطرة علي الأمر مستخدما كافة أساليب رئيسه إلا أنة فشل أيضا.
وثانيها أداء البرلمان والذي رصده الدكتور عبد الله صالح الخبير البرلماني, الانفصال الذي حدث بين البرلمان والمجتمع, بسببه بات البرلمان بعيدا عن ما يحدث ومنحازا للسلطة علي حساب المواطن, فجاء أداؤه الضعيف والباهت, بل الرافض لثورة الشارع. وثالثها أداء المؤسسات الإعلامية والذي رصده وأخرج تناقضاته خالد السرجاني الصحفي بالأهرام, مطالبا بضرورة إعادة هيكلة تلك المؤسسات بسبب أداءها المخزي خلال الثورة. وفي الفصل الرابع حاول الدكتور عماد جاد الخبير بالمركز تقييم الأداء التفاوضي للأزمة, من حيث غلبة الطابع الأمني عليها وافتقاد الرؤية السياسية, كما عبرت خطابات الرئيس ونائبه متأخرة كثيرا عن المتوقع لها ولم تحقق المرجو منها, وهي أمور عجلت بنهاية النظام.
وأخيرا, رصدت الدكتور هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية, موقف النقابات المهنية والأثر الذي أحدثه سيطرة الدولة عليها في تفسير في موقفها من دعم الثورة, إلا أن الثورة من جانبها حركت المياه الراكدة داخل تلك النقابات, وعمقت من أزمة الشرعية التي تعانيها, بعد انفصال القيادات عن القواعد العمالية.
وقد خصص الباب الثالث لتقييم أداء المؤسسات الأمنية خلال الثورة, فأتي الفصل الأول لرصد أداء الشرطة وأعده اللواء عاصم جنيدي رئيس إدارة المعلومات بمجلس الشعب, وحاول رصد الأخطاء التي وقعت فيها قوات الأمن المركزي في التعامل مع المتظاهرين عند النزول للشارع, كيف كانت تعبيرا عن حالة من التخبط التي سيطرت علي قيادات الداخلية, كما انتقد الاستخدام المفرط للعنف مع المتظاهرين, واستخدام البلطجية, مما عجل بحدوث الانفلات الأمني. في المقابل أعتبر الدكتور قدري سعيد, أن القوات المسلحة لعبت دورا جوهريا في الحفاظ علي نجاح الثورة, وهو أمر ظهر في أداء قواتها عندما نزلت للشارع مساء28 يناير, حيث تعاملت بشكل متحضر مع المتظاهرين, وهو أمر لم يتم بشكل عشوائي, بل مقصود, وهو ما يدلل عليه سماح القوات المسلحة للشباب بكتابة عبارات وشعارات مناهضة للنظام علي عربات الجيش والدبابات, لدرجة أن أحدا لم يحاول منع الشباب من كتابة هذه العبارات أو حتي حاول إزالتها بعد كتابتها.
يتناول الباب الثالث الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للثورة, خمسة محاور توثيقا ورصدا. فرصد بالفصل الأول الدكتور علي ليلة أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس تأملات في بعض الظواهر الاجتماعية التي نشأت وتطورت بشكل طبيعي, لعل أبرزها ارتداد الشارع المصري للأخلاق التي لم يكن عليها قبل الثورة, وتمكن القيادات الشبابية بقيادة الثورة, وهو أمر مخالف تماما للنظريات التي أقرت اندلاع الثورات بعد تزاوج النخبة مع عامة الجماهير. فيا ركز الفصل الثاني علي نوعية الشعارات التي رفعتها الثورة ومدلولات كل شعار والذي اجتهد فيه الباحث عادل صادق الباحث بالمركز في تصنيفها وتحليلها. أما الفصل الثالث فتناول مواقف المؤسسة الدينية المسيحية من الثورة, حيث حاول هاني عياد أن يرصد خروج الأقباط عن طوع الكنيسة, بعد أن أعلنت الكنائس المصرية أنها ضد الثورة وطالبت الأقباط بعدم الخروج للشارع, وهو أمر لم يعتده أحد علي جموع الأقباط التي عرفت بتبعيتها إلي الكنيسة طوال القرون السابقة, إلا أن الوضع اختلف هذه المرة مما جعل عياد يرصده ويحلله محاولا الوقوف علي أسباب هذا التمرد المسيحي علي القيادات الدينية.
أما عن موقف الأزهر ودار الإفتاء فلم يكن موحد, إنما تدرج حسب الأزمة وفقا لرصد الباحث حسن محمد فكانت في بدايتها تتسم بالتجاهل التام للثورة, ثم تحولت للدعوة للاستقرار والأمن والبحث عن موقف آمن للأزمة, وثم التهنئة والمباركة بنجاح الثورة. وختم هذا الباب بدراسة أثر الثورة علي الاقتصاد المصري, حيث رصدها أكرم حنا, رصدها في مؤشرات عشر سلبية, إلا أنه أوضح أن الآثار الإيجابية سوف تكون لها مرود إيجابي يتجاوز تلك السلبيات, وفي مقدمتها محاكمة الفاسدين خلال حقبة مبارك.
في الباب الخامس, تم رصد كيفية تفاعل البيئة الإقليمية والدولية تأثيرا وتأثرا بالثورة. في الفصل الأول رصد هانئ رسلان الخبير بالمركز المواقف الدولية والعربية من الثورة, مركزا علي الموقف الأمريكي الذي عاني من التخبط والارتباك بسبب عدم وضوح موقفه من النظام والثورة في آن واحد, كانت تلك السمة حال الموقفين الأوروبي والإسرائيلي ثم تطرق الباحث لردود أفعال الدول العربية والإسلامية ولعل أهم المواقف التي رصدها الباحث كان رد الفعل الإيراني, الذي كان معبرا وكاشفا بوضوح عن عدائها للنظام المصري.
أما الفصل الثاني, الذي كتبه الباحث بالأهرام علاء سالم بعنوان: ثورة مصر ومتلازمة التغيير السياسي بالمنطقة العربية فتكمن أهميته في عنوانه وتحليل هذا العنوان من خلال محورين أساسيين: أولهما نموذج تصدير الثورة الناعمة, أما الثاني فهو تقديم خارطة طريق للتغيير السياسي. حيث يري الباحث أن الثورة المصرية أعادت مصر للعب دورها الدولي والإقليمي في الساحة الدولية والعربية, وذلك بعد أن قدمت الثورة نموذجا لشعوب المنطقة يحتذي به, وخاصة في ظل عدم وجود أي تنبؤ أو توقع لاندلاع الثورة. ويعتبر الباحث أن هذا الدور وهذه الأهمية تأتي بفضل شباب تمردوا علي تقاليد الآباء فقهروا أنظمة حولت البلدان العربية إلي إقطاعيات.
بخلاف الفصول السابقة, يتناول الفصل السادس والأخير, الثورة والمستقبل. خصص الفصل الأول لمناقشة الدستور المستقبلي حيث يري عصام الإسلامبولي المحامي أن استعراض السوابق الثورية يؤكد أن للثورات قانونها الخاص وشرعيتها الخاصة, فبمجرد نجاح ثورة يعني إسقاط الدستور القائم لتعارضه مع النظام الجديد وهو أمر أثار خلافا فقهيا دستوريا حول الشرعية الدستورية والشرعية الثورية. مؤكدا علي دعوة تغيير الدستور الذي بات سياسية وتشريعية واجتماعية واقتصادية.
أما الفصل الثاني بعنوان: المستقبل الدستوري والقانوني لمصر بعد الثورة, دعا الحقوقي أحمد عبد الحفيظ, لأهمية التحرك السريع لإنجاز مطالب ثورة يناير.2011وتنبع هذه الأهمية من جوانب عديدة منها التأكيد علي أن مسئولية قيادة أمة, وتحقيق آمال شعب هي أعقد وأجل من أن تناط بمجموعة سياسية مغلقة حتي لو اتخذت شكلا حزبيا واحدا أو متعددا, وإنما مسئولية قيادة الأمة ينبغي أن تكون لتلك القوي والعناصر التي تختارها الأمة بنفسها اختيارا حرا عبر صناديق الانتخاب. فيما خصص الفصل الثاني للانتخابات الرئاسة, حيث حاول الدكتور جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد تسليط الضوء علي أن ما جري من تعديلات لعشر مواد وإلغاء مادة أخري, انصبت علي طريقة وشروط انتخاب رئيس الجمهورية والإشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية, دون مساس حقيقي بجوهر سلطات رئيس الجمهورية الواسعة وغير المحدودة والتي تتسق مع نظام استبدادي مغلق علي رئيس للدولة والمجموعة القريبة منه وباختياره المطلق, ولا علاقة لذلك بنظام الحكم المستقر في النظم السياسية ونموذجه الولايات المتحدة الأمريكية.
قد تناول الفصل الرابع مشكلة برلمان المستقبل, الذي اسماه الدكتور عمرو هاشم برلمان القوي المناوئة للثورة, قدرة التغيير الذي أحدثه الثورة في تأمين برلمان مستقل, يتجاوز لدينا ميراث طويل من حكم الفرد, ونظام سياسي بائد سعي إلي تسييس كل البني الدستورية والقانونية القائمة لصالحه, وبرلمان تمريري( بصمجي) أمام إرادة السلطة التنفيذية, ونظام انتخابي فردي عتيق, ونظام حزبي مشوه أفرخ أحزابا معظمها كرتوني, وحزب حاكم غيابه إلا أن فلوله ما زالوا متواجدين. ولن يكون هذا من دون وعي حقيقي وتشريعات تؤمن الفصل التام بين السلطات وتمكين أعضاء البرلمان الجديد من المساءلة السياسية للحكومة, والتعبير عن روح وضمير الأمة.
كما تطرق اللواء فؤاء علام الخبير الأمني, للكيفية التي يمكن من خلالها تطوير وإصلاح مؤسسة الشرطة, وهو الأمر الذي اعتبره مناط بإعادة تنظيم جهاز الشرطة, وكيفية العمل بدون قانون طوارئ, وإعادة الثقة للعاملين فيه العازفين عن العودة إليه, والرأي في مشروع أمناء الشرطة, وتنحية الجهاز الأمني عن العملية الانتخابية, وكيفية بناء الثقة بين المواطنين وجهاز الأمن, وما يتعلق بالاقتراحات بالنسبة لأفراد الشرطة أو من هم دون الضباط.
تناول الفصل السادس, الذي كتبته د. غادة موسي كيفية تطوير إستراتيجية وطنية للحد من الفساد ومكافحته, فالفساد كان هو القاسم المشترك في كل القضايا التي أثيرت في مرحلة ما قبل الثورة, حيث كان الخلل في توزيع عوائد التنمية وتفاوت الأجور وإهدار المال العام سواء في التخصيص والبيع غير المنضبط لثروات وأراضي الدولة, أو من خلال الاضطلاع بتنفيذ مشروعات لا تساهم في إحداث أية قيمة تنموية مضافة ومستدامة. بل ذهبت لكون المناخ السياسي والقانوني والتنظيمي قنن الفساد ووفر له الحمية وأكسبه مشروعية. في النهاية طرحت حزمة من التوجهات تساهم في وضع إستراتجية لمواجهة الفساد ترتكز الفساد علي عدة مبادئ وهي مبدأ حكم القانون, مبدأ المسئولية, مبدأ الاتفاق والتنسيق والتعاون, مبدأ الشفافية, مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
في الفصل السابع تناول الأستاذ عبده إبراهيم مستقبل حركات الاحتجاج, موضحا أن المشكلة تكمن في كيفية تحولها من التركيز علي جدول أعمال سلبي? فعل التغيير? لجدول أعمال إيجابي يتضمن قرارات بمشاركتها في عملية بناء النظام السياسي الديمقراطي في مصر جديدة. فيما طرح الدكتور عبد الخالق فاروق, قضية تطوير الجهاز الإداري بعد الثورة, لتفادي الخلل الذي حدث فيه طوال الفترة الماضية, وطرح عدة مبادئ منها إعادة تعريف فلسفة نظام الخدمة المدنية, وإعادة البنية الإدارية إلي حجمها الطبيعي والمنطقي, والأجور والمرتبات, والدخول الرسمية والدخول المخفية. فيما سعي الباحث الإعلامي ياسر عبد العزيز لتقديم تصور علي الكيفية التي يمكن من خلالها تطوير المؤسسات الإعلامية القومية, من خلال تحويلها من وسائل الإعلام التابعة للدولة إلي' هيئات خدمة عامة مستقلة', عبر إعادة هيكلتها, وتعزيز كفاءتها المهنية والإدارية والمالية, وتشغيلها في خدمة المجموع العام.
في النهاية حاول الخبير بالمركز ضياء رشوان, الإجابة عن سؤال كيف يمكن مواجهة الثورة المضادة..؟ من خلال التنسيق وإعادة بناء تحالف واسع يشكل القوي التي شاركت في الثورة من أجل تأمين ممثلين لهم في الانتخابات القادمة بشقيها الرئاسي والتشريعي.