بالتفاصيل.. وزارات تدفع ثمن تحرير سعر الصرف

بعد أشهر قليلة من القرار..

المديونيات المتضاعفة تطارد الوزارات
41 مليار جنيه مديونيات الكهرباء
"النقل" تصل مديونياتها إلى 100 مليار جنيه

"تحرير سعر الجنيه مقابل الدولار", قرار اتخذه البنك المركزي في نوفمبر الماضي، وتسبب في حالة صدمة للمواطنين, حيث انعكست آثاره على ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل جنوني.
الأمر اللافت أن القرار لم يؤثر على المواطن البسيط، بل ظهرت تداعياته بعد أشهر على مؤسسات الدولة نفسها، ووجدت نفسها أمام مديونيات متضاعفة؛ نتيجة فرق سعر العملة بعد تحرير سعر الصرف.
وفي السطور التالية ترصد "المصريون"، الوزارات التي تأثرت بقرار تحرير سعر الصرف.
الكهرباء
"تتجه الوزارة إلى رفع أسعار الكهرباء في الفترة القادمة".. هذا ما صرحت به "الكهرباء", وأرجعت الأسباب إلى ارتفاع نسبة تكاليف الإنتاج في مقابل ارتفاع سعر الدولار؛ ما انعكس على زيادة أسعار الوقود.
وعلى الجانب الآخر وحسب تصريحات صحفية، ارتفعت قيمة المديونيات المستحقة على وزارة الكهرباء؛ لتبلغ 41 مليار جنيه بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المواد البترولية, إضافة إلى أنه سيتم سداد 900 مليون جنيه لوزارة البترول خلال الأسبوع الحالي ضمن مستحقات الوقود الذي تستخدمه لمحطات الإنتاج، والوزارة ملتزمة بسداد 500 مليون جنيه شهريًا مقابل الوقود اللازم للمحطات.
وقال وزير الكهرباء، محمد شاكر، في تعليق سابق له، على أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء, إن ديون قطاع الكهرباء بلغت 163 مليار جنيه، مرجعًا سبب الزيادة المرتقبة إلى تعويم الجنيه والتغيير في سعر العملة وقيمة الدعم بلغت 65 مليار جنيه.
وأكد "شاكر"، أن التغيرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية أدت إلى تغيير كل الخطط وفى مقدمتها الدعم المقدم للمواطن.
الصحة
تجاوز الوضع في الوزارة إلى الإضرار بصحة المرضى, نتيجة لنقص المستلزمات الطبية في المستشفيات العامة ومراكز الغسيل الكلوي لقلة استيراد الشركات.
إضافة إلى انخفاض جلب مواد خام الأدوية؛ نظرًا لارتفاع سعر الدولار وقلة سداد مصاريف الجمارك؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة فى تسعيرة الدواء مرتين, وبناء على هذه الأحداث تقدمت لجنة الشئون الصحية خلال الفترة الماضية بمجلس النواب بطلبات إحاطة للوزير أحمد عماد الدين للخروج بحلول للازمة.
فضلًا عن أن شركات الأدوية التابعة للدولة تكبدت ديونًا من خلال استخدام مواد غير صالحة فى تصنيع الأدوية، وطالبت لجنة الصحة فى مجلس النواب، بإنقاذ صناعة الدواء, وسداد مديونيات الشركة القابضة لدى الحكومة مع مخاطبة الجهات الحكومية بذلك.
وفى سياق متصل استدانت وزارة الصحة من بنك مصر مبلغ 16 ألف جنيه, تلك المديونية التي أقام لها البنك دعوى قضائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية, تحمل رقم 915 ضد وزير الصحة بناء على عقود مرابحات العاملين بالوزارة.
وفي 20 فبراير الماضي كان النظر في الدعوى لكن لم تخرج الوزارة بأي بيانات عن النتائج حتى الآن.

قطاع الأعمال
صرح أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، بأن قرارات تحرير سعر الصرف ورفع معدل الفائدة كان لها تأثير على شركات قطاع الأعمال العام، والوزارة حرصت على دراسة هذا التأثير على أداء وربحية شركات قطاع الأعمال العام، حتى تتمكن من تعديل أسعار منتجاتها وخدماتها بما يحقق الاستمرار في تحقيق الربح وتقليص الخسائر.
وأشار "الشرقاوي"، خلال ندوة له في جامعة القاهرة فى يناير الماضي، إلى أن شركات قطاع الأعمال العام كان ينظر إليها بوصفها وحدة من وحدات الجهاز الإداري التابع للدولة، لكنها في الحقيقة أشبه بالشركات المساهمة من حيث صلاحيات مجالس إداراتها وأسلوبه تشكيلها، والهدف النهائي لها وهو السعي لتحقيق الأرباح.
النقل
قال سعد الجيوشي، وزير النقل الأسبق، إن الوزارة تتحمل مديونيات بلغت قدرها إلى 100 مليار جنيه, نتيجة للتكلفة الخاصة بتشييد خطوط مترو الأنفاق التي تصل لما يقرب من مليار جنيه للخط الواحد، وهذه تكلفة كبيرة للغاية.
وفى تصريحات صحفية أكد جلال السعيد، وزير النقل الحالي، أن مديونيات هيئة سكك الحديد متراكمة منذ 30 عامًا لكل من بنك الاستثمار والخزانة العامة للدولة وبلغت 22 مليار جنيه نصفها عبارة عن فوائد لأصل الدين، والذي يبلغ نحو 11.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مديونيات للخزانة العامة للدولة، وبذلك يصل إجمالي المديونيات 40 مليار جنيه.
وكشف "السعيد"، عن أن السبب وراء تراكم المديونيات هو تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى مضاعفة حجم القروض التي حصلت عليها الوزارة بالإضافة إلى فوائدها.

التموين
أثر تحرير سعر الصرف على الوزارة، وجعلها تلجأ إلى رفع أسعار السلع التموينية رغم أنها طفيفة إلا أنها تركت تأثيرًا كبيرًا على محدودي الدخل, غير أن مارس تجار السلع أنفسهم أعمالًا احتكارية للسكر والأرز والزيت؛ الأمر الذي تفاقم بمحافظات، وتم نشر صور غير معلوم مصدرها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر اقتحام أهالي لأحد المنافذ التموينية.
وقال محمد مصيلحي، وزير التموين السابق، إن الوزارة تحملت أعباء كثيرة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وزيادة بعض أسعار السلع الغذائية بمختلف المحافظات خاصة سلع الزيت والسكر، مشيرًا إلى أن الوزارة حاولت خفض الأسعار بنسبة 30% بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية لديها رؤية للنهوض بالبلاد.
الأوقاف:
فوجئت الوزارة بطلب وزارة الآثار منها سداد 200 مليون جنيه، كانت أنفقتها على تطوير المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية.
وذلك وفق تصريحات صحفية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذى كشف عن صرف الوزارة 11 مليون جنيه لتطوير المساجد الأثرية منذ بدء العام المالي الحالي فى يوليو 2016، وأنفقت نحو 20 مليون جنيه على تطوير المساجد الأثرية خلال 2015-2016 من الموارد الخاصة بها دون تحميل الدولة أى أعباء.