استنكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، حالات التضييق والاضطهاد التى يتعرض لها الأقباط فى شمال سيناء، والتى وصلت إلى القتل والتهجير على يد تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابى، فى الوقت الذى تقف فيه الكنيسة صامتة بعد مقتل ما يقرب 3 من رعاياها، خلال أسبوع. ولم يصدر عن الكنيسة المصرية أى رد فعل تجاه الحادث حتى نشر تقرير "أسوشيتيد برس"، صباح اليوم الجمعة، غير أنها خرجت عصر اليوم ببيان أدانت فى الحادث الذى يسعى إلى ضرب الوحدة الوطنية، حسب قولها. وقال مسئولون بإحدى الكنائس المصرية، وفقًا لموقع "هافنجتون بوست عربى" إن عشرات الأقباط هربوا الجمعة 24 فبراير 2017، من محافظة شمال سيناء المصرية بعد اعتداءات نفذها جهاديون ضد الأقباط والتي تسببت في مقتل ثلاثة منهم هذا الأسبوع. وقالت "أسوشيتيد برس" إن حالة الهلع تنتاب مسيحيي سيناء في سيناء على خلفية تزايد الهجمات الدامية التي تستهدفهم من قبل الجماعات المسلحة في الأسابيع القليلة الماضية، وأوقعت عددًا من القتلى. وأبرزت الوكالة في سياق تقرير على نسختها الإلكترونية اليوم الجمعة، الهجوم الذي قام فيه مسلحون باقتحام منزل كامل يوسف، قبطي ويعمل سباكًا، أمس الخميس في مدينة العريش وقتله رميًا بالرصاص على مرأى من زوجته وأطفاله، وفقًا لما ذكره مسئولون تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم. وبالرغم من عدم إعلان أي جماعة مسلحة مسئوليتها عن الحادث، فقد تعهد تنظيم "ولاية سيناء"- فرع "داعش" في مصر- في مطلع الأسبوع الجاري بمقطع صوتي مصور بشن مزيد من الهجمات على الأقلية المسيحية في مصر. وأكد التقرير، أن حالات القتل التي وقعت في صفوف المسيحيين بسيناء جراء هجمات المسلحين، أشعلت الخوف والهلع في المجتمع القبطي بالعريش، إلى حد دفع بعض الأسر المسيحية إلى الفرار من منازلهم بعدما تلقوا تهديدات متكررة على هواتفهم المحمولة. وقبل مقتل يوسف بيوم، وقع هجوم مماثل قام خلاله عناصر من الجماعات الإرهابية بقتل مواطن مسيحي ونجله و إشعال النار فيهما وذلك قبل دفنهما على جانب الطريق بمدينة العريش. وفي حادث آخر، لقي ثلاثة مسيحيين مصرعهم على أيدي المسلحين، وتنوعت حالات القتل بين إطلاق النيران عليهم واقتحام منازلهم ومتاجرهم. وأشار التقرير، إلى حالة الصمت التي تلتزمها الكنيسة في مصر إزاء تلك الأحداث التي يتعرض لها الأقباط، إذ لم يصدر عنها بيان رسمي للتعليق عليها أو حتى إدانتها. وقال التقرير، إن الأقباط في مصر يتعرضون لهجمات متزايدة منذ عزل المؤسسة العسكرية الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013.