"تمرد" واسع ضد ترامب وهذه الأدلة

"لوس أنجلوس تايمز":

قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية, إن هناك تمردا ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب, شمل أغلب الهيئات الفيدرالية, ومن كلا الحزبين, الديمقراطي والجمهوري على حد سواء.
وأضافت الصحيفة في مقال لها في 20 فبراير, أن إدارة جمهورية أو ديمقراطية تُواجه في البداية تمردا من إحدى الهيئات الحكومية أو أكثر, إلا أن ما يواجه حكومة ترامب لا يشبه ما واجهته أي حكومة سابقة، إذ إن التمرد ضدها شمل أغلب الهيئات الفيدرالية, ومن كلا الحزبين.
وتابعت " الفوضى عمت إدارة ترامب، ومجلس الأمن القومي يعاني نقصا في الكادر البشري، وكثير من الهيئات الحكومية يشلها عدم وضوح السياسات".
ونقلت الصحيفة عن سياسيين جمهوريين قولهم :"إن الخطر الأكبر في رئاسة ترامب ليس أنها ستصبح أقوى مما يجب، بل أنها ستصبح أضعف مما يجب".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية, قالت أيضا إن هناك غليانا داخل البيت الأبيض, بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة, محذرة من أنه يقترب من فقدان السيطرة على الأمور.
ونقلت الصحيفة في تقرير لها في 16 فبراير عن مصادر من وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه", قولها :"إن ترامب فشل حتى الآن في تعيين مسئولين بالعديد من الوظائف الهامة،
من أبزرها : مسئول الاتصال بالبيت الأبيض، إضافة إلى العديد من المناصب الحكومية والسفارات".
وتابعت المصادر ذاتها " العديد من الوظائف الهامة في الحكومة الأمريكية يديرها من عينهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما, ليحين تأكيد من يختارهم ترامب لخلافتهم, وهو ما فجر غليانا وفوضى عارمة بالإدارة الحالية".
واستطردت الصحيفة " إدارة أمة ليست مهمة سهلة، بل على درجة من التعقيد, فيما يفتقد ترامب للخبرة السياسية, وخبرته المكتسبة هي في مجالات أخرى، بعيدا عن إدارة دولة".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية, قالت أيضا إن هناك فوضى عارمة في البيت الأبيض, بسبب تخبط إدارة الرئيس دونالد ترامب, كاشفة أن آلاف الوظائف في إدارته لا تزال شاغرة.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 17 فبراير, أن الموظفين العموميين يعانون جراء التعامل مع فرق غير مدربة عينها البيت الأبيض لإدارة وكالات فيدرالية ريثما يصل الموظفون المعنيون الدائمون، وتحدثت الصحيفة عن مظاهر فوضى أخرى على مستوى العمل اليومي في البيت الأبيض.
وتابعت أن ترامب خسر أيضا مستشاره للأمن القومي مايكل فلين في فضيحة تتعلق باتصالاته مع روسيا قبل تنصيب الرئيس الأمريكي، بالإضافة إلى أن الأدميرال المتقاعد روبرت هاروارد رفض أيضا العمل مستشارا للأمن القومي ضمن إدارة الرئيس ترمب.
وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية, وصفت ايضا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ب"المتشددة والعسكرية" في آن واحد, ورجحت عدم استمرارها طويلا, في ضوء اضطرارها لإقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال مايكل فلين.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 16 فبراير, أن ترامب استعان بعدد كبير من الجنرالات السابقين ضمن إدارته, لإظهار أنه الرئيس القوي لأمريكا, إلا أن رئاسته اتسمت بالفوضى منذ البداية.
وتابعت " إقالة فلين, هي ثاني هزيمة كبرى للرئيس الأمريكي, بعد إلغاء إحدى المحاكم قراره حول منع دخول رعايا سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة".
واستطردت الصحيفة " إقالة فلين أيصا هي انتصار للديمقراطية في أمريكا, في وجه الحكومة العسكرية المتشددة التي يرأسها ترامب, والتي لن تنجح فيما يبدو في القيام بمهامها, في ظل التشكيك بشرعية الرئيس الأمريكي الحالي, خاصة أن إقالة فلين أكدت اتهامات الديمقراطيين حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية لضمان فوز ترامب".
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين قدم استقالته في 14 فبراير بعد أربعة أيام من كشف الصحافة عن "تضليله" إدارة ترامب بشأن اتصالات أجراها مع روسيا قبل تولي الإدارة الجديدة مهامها.
وقال فلين في رسالة الاستقالة :"إنه قام خلال الفترة الانتقالية التي سبقت تنصيب الرئيس ترامب رسميا، وعن غير قصد بإطلاع نائب الرئيس مايك بنس وأشخاص آخرين على معلومات مجتزأة تتعلق باتصالاته الهاتفية مع السفير الروسي سيرجي كيسلياك".
وكشفت معلومات نشرتها صحيفتا "واشنطن واشنطن ونيويورك تايمز" عن أن فلين أجرى محادثات مع السفير الروسي في ديسمبر من العام الماضي، ونصحه بعدم إبداء أي رد فعل على العقوبات التي كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تنوي اتخاذها ضد موسكو بسبب تدخلها في الانتخابات الرئاسية، وأن إدارة ترامب ستتمكن من مراجعتها.
وفي 15 يناير الماضي، صرح مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في مقابلات تليفزيونية بأن فلين أبلغه أنه لم يناقش العقوبات أثناء حديثه مع السفير الروسي. وهو ما ظهر لاحقا أنه غير دقيق، حيث قامت المخابرات المركزية بتسجيل المكالمة الهاتفية بين فلين والسفير الروسي، واتضح أن النقاش تناول موضوع العقوبات.
وجاء في خطاب استقالة فلين "للأسف وبسبب تسارع الأحداث، أطلعت نائب الرئيس المنتخب (مايك بنس) وغيره بمعلومات غير متكاملة تتعلق بمكالماتي الهاتفية مع السفير الروسي، ولقد قدمت اعتذاري للرئيس ونائب الرئيس، وقبلا اعتذاري". وذكت تقارير أن بنس مستاء من تضليله بهذا الشكل، وقال البيت الأبيض إن فلين "ضلل نائب الرئيس".
وحسب "الجزيرة", لم يقر فلين بأي خطأ في خطاب استقالته، بل أكد أنه قام بما يترتب على أي مسئول في المرحلة الانتقالية من اتصالات مع المسئولين الأجانب، تحضيرا للإدارة الجديدة.
وتحظر القوانين الأمريكية على المواطنين غير المكلفين بمهام رسمية مناقشة قضايا السياسة الخارجية مع أجانب، لكن التهمة الأهم التي تلاحق فلين هي تضليل إدارته وعدم قول الحقيقة الكاملة المتعلقة بهذه المكالمة.
وجاءت استقالة فلين بعد تقرير عن أن وزارة العدل حذرت البيت الأبيض قبل بضعة أسابيع من أن فلين قد يكون معرضا للابتزاز بسبب اتصالاته مع مسئولين روس قبل تولي ترامب السلطة في العشرين من يناير الماضي.
وأكد مسئول أمريكي تقريرا نشرته صحيفة "واشنطن بوست" ذكر أن سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل في ذلك الحين أبلغت البيت الأبيض أواخر الشهر الماضي بأنها تعتقد بأن فلين قد ضللهم بشأن طبيعة اتصالاته مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة.
ومما فاقم الأزمة, تغيير فلين رواياته بشأن محادثاته مع السفير الروسي، حيث كان نفى أن يكون قد ناقش مع السفير مسألة العقوبات، ثم عاد للقول إنه لا يتذكر تماما ما إن كان فعل ذلك.
وكان الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر نفى في وقت سابق بشكل قاطع علم ترامب بأن فلين بحث مسألة العقوبات مع السفير الروسي.
ودفعت هذه القضية العديد من النواب الديمقراطيين في الكونجرس إلى المطالبة بإقالة فلين بعد أقل من شهر على تولي إدارة ترامب دفة السلطة.
ووصف النائب آدم شيف -كبير الديمقراطيين في اللجنة الفرعية الدائمة للمخابرات- اختيار فلين لمنصب مستشار الأمن القومي بأنه سيء، وطالب بتحقيق شامل حول طبيعة العلاقة بين مسؤلي ترامب والروس.