ثاني هزيمة كبرى لإدارة ترامب

صحيفة ألمانية تكشف..

وصفت صحيفة "بيلد" الألمانية, إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ب"المتشددة والعسكرية" في آن واحد, ورجحت عدم استمرارها طويلا, في ضوء إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال مايكل فلين.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 16 فبراير, أن ترامب استعان بعدد كبير من الجنرالات السابقين ضمن إدارته, لإظهار أنه الرئيس القوي لأمريكا, إلا أن رئاسته اتسمت بالفوضى منذ البداية.
وتابعت " إقالة فلين, هي ثاني هزيمة كبرى للرئيس الأمريكي, بعد إلغاء قراره حول منع رعايا سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة".
واستطردت الصحيفة " إقالة فلين أيصا هي انتصار للديمقراطية في أمريكا, في وجه الحكومة العسكرية المتشددة التي يرأسها ترامب, والتي لن تنجح فيما يبدو في القيام بمهامها, في ظل التشكيك بشرعية الرئيس الأمريكي الحالي, خاصة أن إقالة فلين أكدت اتهامات الديمقراطيين حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية لضمان فوز ترامب".
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين قدم استقالته في 14 فبراير بعد أربعة أيام من كشف الصحافة عن "تضليله" إدارة ترامب بشأن اتصالات أجراها مع روسيا قبل تولي الإدارة الجديدة مهامها، وسط أنباء عن أن الأدميرال روبرت هاورد هو الأوفر حظا لخلافته.
وقال فلين في رسالة الاستقالة :"إنه قام خلال الفترة الانتقالية التي سبقت تنصيب الرئيس ترامب رسميا، وعن غير قصد بإطلاع نائب الرئيس مايك بنس وأشخاص آخرين على معلومات مجتزأة تتعلق باتصالاته الهاتفية مع السفير الروسي سيرجي كيسلياك".
وكشفت معلومات نشرتها صحيفتا "واشنطن واشنطن ونيويورك تايمز" عن أن فلين أجرى محادثات مع السفير الروسي في ديسمبر من العام الماضي، ونصحه بعدم إبداء أي رد فعل على العقوبات التي كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تنوي اتخاذها ضد موسكو بسبب تدخلها في الانتخابات الرئاسية، وأن إدارة ترامب ستتمكن من مراجعتها.
وفي 15 يناير الماضي، صرح مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في مقابلات تليفزيونية بأن فلين أبلغه أنه لم يناقش العقوبات أثناء حديثه مع السفير الروسي. وهو ما ظهر لاحقا أنه غير دقيق، حيث قامت المخابرات المركزية بتسجيل المكالمة الهاتفية بين فلين والسفير الروسي، واتضح أن النقاش تناول موضوع العقوبات.
وجاء في خطاب استقالة فلين "للأسف وبسبب تسارع الأحداث، أطلعت نائب الرئيس المنتخب (مايك بنس) وغيره بمعلومات غير متكاملة تتعلق بمكالماتي الهاتفية مع السفير الروسي، ولقد قدمت اعتذاري للرئيس ونائب الرئيس، وقبلا اعتذاري". وذكت تقارير أن بنس مستاء من تضليله بهذا الشكل، وقال البيت الأبيض إن فلين "ضلل نائب الرئيس".
وحسب "الجزيرة", لم يقر فلين بأي خطأ في خطاب استقالته، بل أكد أنه قام بما يترتب على أي مسئول في المرحلة الانتقالية من اتصالات مع المسئولين الأجانب، تحضيرا للإدارة الجديدة.
وتحظر القوانين الأمريكية على المواطنين غير المكلفين بمهام رسمية مناقشة قضايا السياسة الخارجية مع أجانب، لكن التهمة الأهم التي تلاحق فلين هي تضليل إدارته وعدم قول الحقيقة الكاملة المتعلقة بهذه المكالمة.
وجاءت استقالة فلين بعد تقرير عن أن وزارة العدل حذرت البيت الأبيض قبل بضعة أسابيع من أن فلين قد يكون معرضا للابتزاز بسبب اتصالاته مع مسئولين روس قبل تولي ترامب السلطة في العشرين من يناير الماضي.
وأكد مسئول أمريكي تقريرا نشرته صحيفة "واشنطن بوست" ذكر أن سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل في ذلك الحين أبلغت البيت الأبيض أواخر الشهر الماضي بأنها تعتقد بأن فلين قد ضللهم بشأن طبيعة اتصالاته مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة.
ومما فاقم الأزمة, تغيير فلين رواياته بشأن محادثاته مع السفير الروسي، حيث كان نفى أن يكون قد ناقش مع السفير مسألة العقوبات، ثم عاد للقول إنه لا يتذكر تماما ما إن كان فعل ذلك.
وكان الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر نفى في وقت سابق بشكل قاطع علم ترامب بأن فلين بحث مسألة العقوبات مع السفير الروسي.
ودفعت هذه القضية العديد من النواب الديمقراطيين في الكونجرس إلى المطالبة بإقالة فلين بعد أقل من شهر على تولي إدارة ترامب دفة السلطة.
ووصف النائب آدم شيف -كبير الديمقراطيين في اللجنة الفرعية الدائمة للمخابرات- اختيار فلين لمنصب مستشار الأمن القومي بأنه سيء، وطالب بتحقيق شامل حول طبيعة العلاقة بين مسؤلي ترامب والروس.
وعيّن البيت الأبيض على الفور الجنرال المتقاعد جوزف كيلوغ في هذا المنصب الإستراتيجي بالوكالة.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر في البيت الأبيض أن إدارة ترامب قد تعين خليفة مايكل فلين من بين ثلاثة مرشحين، مشيرة إلى أن الأدميرال روبرت هاورد النائب السابق للقيادة الوسطى هو الأوفر حظا لتولي المنصب.
ومن بين المرشحين أيضا الجنرال ديفيد بترايوس المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية (سي اي أيه)، فضلا عن الجنرال كيث كيلوغ الذي عُين قائما بأعمال مستشار الأمن القومي.