الإطاحة بأكبر أعداء "الإخوان" بإدارة ترامب

صحيفة ألمانية:

قالت صحيفة "بيلد" الألمانية, إن الإطاحة بمستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال مايكل فلين من منصبه، هي دليل على مدى الإرباك, الذي تعيشه إدارة الرئيس دونالد ترامب, بل وقد تهدد استمراره في منصبه.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 16 فبراير, أن فلين اضطر إلى تقديم استقالته, بعد أن كشفت وسائل إعلام أمريكية عن إجرائه مباحثات مع السفير الروسي في واشنطن حول العقوبات المفروضة على موسكو قبل تولي الرئيس دونالد ترامب مهام منصبه رسميا, وذلك في مخالفة واضحة للدستور الأمريكي.
وتابعت "هذه الفضيحة أكدت اتهامات الديمقراطيين حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب, وهو ما يهدد شرعية الرئيس الأمريكي الحالي, خاصة أن خصومه الديمقراطيين لن يفوتوا الفرصة".
وكشفت الصحيفة الألمانية أيضا أن استقالة فلين جاءت كذلك في صالح جماعة "الإخوان المسلمين", بالنظر إلى أنه كان من أكبر المؤيدين لإدراجها جماعة إرهابية على مستوى العالم، وكان يقود أيضا تحركات داخل البيت الأبيض, لوضع هذه الجماعة ضمن القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية.
ويرى فلين أن ما سماه "التطرف الإسلامي" أكبر تهديد للاستقرار العالمي، وقال في وقت سابق إن على واشنطن وموسكو التعاون في هذه القضية، كما دافع على الدوام عن فكرة إقامة علاقات وثيقة مع روسيا.
وكان فلين من أشد معارضي السياسة الخارجية لإدارة أوباما، وقد ميز نفسه في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية باعتباره من المتشددين، ودعا إلى التعذيب في إطار الحرب على "الإرهاب"، وزعم أيضا أن "الإسلام أيديولوجية أكثر من دين", حسب الصحيفة الألمانية.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كشف في 9 فبراير أن إدارة ترامب تدرس تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، بعد مقاومة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ضغوطا لوضع الجماعة على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وأضافت الصحيفة أن بعض مستشاري ترامب يرون جماعة الإخوان "فصيلا راديكاليا يتسلل منذ سنوات سرا إلى الولايات المتحدة لتعزيز الشريعة الإسلامية, وأن تصنيف الإخوان تنظيما إرهابية فرصة لاتخاذ إجراء ضد الجماعة أخيرا ".
وحسب الصحيفة, قال ريك تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس في يناير الماضي، إن إدارة ترامب ستضع جماعة الإخوان المسلمين ضمن المنظمات الإرهابية، جنبا إلى جنب مع "تنظيمي الدولة والقاعدة".
كما طرح السيناتور تيد كروز وعضو مجلس النواب ماريو دياز بالارت في يناير الماضي تشريعا لإضافة الإخوان إلى قائمة الإرهاب، أما مرشح ترامب لمنصب وزير الخارجية ريك تيلرسون فوصف الإخوان خلال جلسة التصديق على تعيينه في مجلس الشيوخ بأنهم "بوق للإسلام المتشدد"، متوعدا بوضع الجماعة ضمن منظمات "الإسلام المتطرف" إلى جانب "تنظيمي الدولة والقاعدة".
وقالت الصحيفة كذلك :"إن بعض زعماء الشرق الأوسط أيضا مثلما في مصر والإمارات يضغطون على ترامب لاتخاذ تلك الخطوة".
وتابعت " القاهرة وأبو ظبي تصنفان جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا ".
وأضافت "نيويورك تايمز" أن مقترح تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا، جاء مقترنا بمقترح آخر لتصنيف الحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا أيضا.
وأشارت الصحيفة إلى أن قادة الحرس الثوري وفيلق القدس بالفعل موضوعين على قوائم الإرهابيين، لكن الجمهوريين يدافعون عن إضافة الحرس الثوري نفسه لإرسال رسالة إلى إيران.
واستطردت " من شأن تصنيف الإخوان جماعة إرهابية تجميد أرصدتها وأرصدت أعضائها ووقع تأشيرات دخولهم الولايات المتحدة وفرض حظر على التعاملات المالية مع كل من يتبعها".
وتابعت الصحيفة " في فبراير 2017 , صادقت لجنة في الكونجرس الأمريكي على مشروع قرار ينص على إدراج جماعة الإخوان المسلمين في قائمة الإرهاب", وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب بوب جودلاتي بعد التصويت :"إنه كان يجب إدراج جماعة الإخوان منذ مدة في قوائم الإرهاب، بسبب تبنيها الإرهاب والتهديد الذي تشكله على الأمريكيين والأمن القومي للولايات المتحدة".
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين قدم استقالته في 14 فبراير بعد أربعة أيام من كشف الصحافة عن "تضليله" إدارة ترامب بشأن اتصالات أجراها مع روسيا قبل تولي الإدارة الجديدة مهامها، وسط أنباء عن أن الأدميرال روبرت هاورد هو الأوفر حظا لخلافته.
وقال فلين في رسالة الاستقالة :"إنه قام خلال الفترة الانتقالية التي سبقت تنصيب الرئيس ترامب رسميا، وعن غير قصد بإطلاع نائب الرئيس مايك بنس وأشخاص آخرين على معلومات مجتزأة تتعلق باتصالاته الهاتفية مع السفير الروسي سيرجي كيسلياك".
وكشفت معلومات نشرتها صحيفتا "واشنطن واشنطن ونيويورك تايمز" عن أن فلين أجرى محادثات مع السفير الروسي في ديسمبر من العام الماضي، ونصحه بعدم إبداء أي رد فعل على العقوبات التي كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تنوي اتخاذها ضد موسكو بسبب تدخلها في الانتخابات الرئاسية، وأن إدارة ترامب ستتمكن من مراجعتها.
وفي 15 يناير الماضي، صرح مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في مقابلات تليفزيونية بأن فلين أبلغه أنه لم يناقش العقوبات أثناء حديثه مع السفير الروسي. وهو ما ظهر لاحقا أنه غير دقيق، حيث قامت المخابرات المركزية بتسجيل المكالمة الهاتفية بين فلين والسفير الروسي، واتضح أن النقاش تناول موضوع العقوبات.
وجاء في خطاب استقالة فلين "للأسف وبسبب تسارع الأحداث، أطلعت نائب الرئيس المنتخب (مايك بنس) وغيره بمعلومات غير متكاملة تتعلق بمكالماتي الهاتفية مع السفير الروسي، ولقد قدمت اعتذاري للرئيس ونائب الرئيس، وقبلا اعتذاري". وذكت تقارير أن بنس مستاء من تضليله بهذا الشكل، وقال البيت الأبيض إن فلين "ضلل نائب الرئيس".
وحسب "الجزيرة", لم يقر فلين بأي خطأ في خطاب استقالته، بل أكد أنه قام بما يترتب على أي مسئول في المرحلة الانتقالية من اتصالات مع المسئولين الأجانب، تحضيرا للإدارة الجديدة.
وتحظر القوانين الأمريكية على المواطنين غير المكلفين بمهام رسمية مناقشة قضايا السياسة الخارجية مع أجانب، لكن التهمة الأهم التي تلاحق فلين هي تضليل إدارته وعدم قول الحقيقة الكاملة المتعلقة بهذه المكالمة.
وجاءت استقالة فلين بعد تقرير عن أن وزارة العدل حذرت البيت الأبيض قبل بضعة أسابيع من أن فلين قد يكون معرضا للابتزاز بسبب اتصالاته مع مسئولين روس قبل تولي ترامب السلطة في العشرين من يناير الماضي.
وأكد مسئول أمريكي تقريرا نشرته صحيفة "واشنطن بوست" ذكر أن سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل في ذلك الحين أبلغت البيت الأبيض أواخر الشهر الماضي بأنها تعتقد بأن فلين قد ضللهم بشأن طبيعة اتصالاته مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة.
ومما فاقم الأزمة, تغيير فلين رواياته بشأن محادثاته مع السفير الروسي، حيث كان نفى أن يكون قد ناقش مع السفير مسألة العقوبات، ثم عاد للقول إنه لا يتذكر تماما ما إن كان فعل ذلك.
وكان الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر نفى في وقت سابق بشكل قاطع علم ترامب بأن فلين بحث مسألة العقوبات مع السفير الروسي.
ودفعت هذه القضية العديد من النواب الديمقراطيين في الكونجرس إلى المطالبة بإقالة فلين بعد أقل من شهر على تولي إدارة ترامب دفة السلطة.
ووصف النائب آدم شيف -كبير الديمقراطيين في اللجنة الفرعية الدائمة للمخابرات- اختيار فلين لمنصب مستشار الأمن القومي بأنه سيء، وطالب بتحقيق شامل حول طبيعة العلاقة بين مسؤلي ترامب والروس.
وعيّن البيت الأبيض على الفور الجنرال المتقاعد جوزف كيلوغ في هذا المنصب الإستراتيجي بالوكالة.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر في البيت الأبيض أن إدارة ترامب قد تعين خليفة مايكل فلين من بين ثلاثة مرشحين، مشيرة إلى أن الأدميرال روبرت هاورد النائب السابق للقيادة الوسطى هو الأوفر حظا لتولي المنصب.
ومن بين المرشحين أيضا الجنرال ديفيد بترايوس المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية (سي اي أيه)، فضلا عن الجنرال كيث كيلوغ الذي عُين قائما بأعمال مستشار الأمن القومي.