بيع أذون الخزانة كارثة كبرى

خبراء:

وصفت فاطمة الأسيوطي الخبيرة الاقتصادية، ما تقوم به الحكومة من بيع أذون خزانة حكومية للمؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار الأجنبية والمحلية بمثابة كارثة يراها الجميع ويسمح بها البنك المركزي.
وقالت في تغريدة على صفحتها الشخصية موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كارثة تحدث أمام أعيننا و بتواطؤ أو بغباء من طارق عامر.. الدولار اللي مع المصريين بيتباع بخس للأجانب المشترين في أذون الخزانة".
وأوضحت: "الأجانب بيشتروا أذون خزانة و بيبيعوا دولار بسعر عال 19 وياخدوا فايدة عالية وبعدين بيستردوا أموالهم بجنيه رخيص 16. واخدين طارق مرجيحة".
وتري الخبيرة الاقتصادية، أن المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية تقوم بشراء أذون الخزانة الحكومية بنحو 19جنيهًا للدولار والذي يتيح لها بشراء عدد كبير من أذون الخزانة بالجنيه وتحصل على فائدة كبيرة نتيجة ارتفاع المخاطر في مصر، وتقوم هذه المؤسسات ببيع أذون الخزانة لمستثمرين آخرين بسعر أعلي لتتحصل على أرباح في حين أن الحكومة المصرية لا تحصل سوي على قيمة أذون الخزانة في وقت معين لسداد التزاماتها الداخلية أو سد عجز الموازنة فيما تتراكم عليها الفوائد والديون الداخلية والخارجية.
وطرح البنك المركزى المصرى،نيابة عن وزارة المالية مؤخرًا أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 11.5 مليار بأجل 182 يومًا بقيمة 6 مليارات جنيه بمتوسط عائد 18.829%، فيما بلغ أعلى عائد 19.06%، وسجل أقل عائد 16.301%.
وطرحت أذون خزانة أجل 364 يومًا بقيمة 5.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 18.982%، في حين سجل أقصى عائد 19.07%، وأقل عائد 16.5%.
ويشترى المستثمرون الأجانب تقريباً جميع أذون الخزانة المصرية في آخر طرح في 12 فبراير الماضي وفقا لتصريح سامى خلاف، رئيس قطاع الدين بوزارة المالية، لوكالة أنباء «بلومبرج»، بأن المشترين الأجانب اشتروا 98.5% من أذون الخزانة لأجل 6 أشهر بقيمة 6.6 مليار جنيه مصري، و97.5% من الأذون لأجل عام والمطروحة بنفس القيمة.
ويشير عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي، إلى أن أذون الخزانة هي الأداة الرئيسية التى تقوم بها الحكومة في الوقت الحالية لسد عجز الموازنة بعد فشلها في زيادة ايرادات الدولة رغم الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى عاني منها المواطن البسيط.
وأكد ل"المصريون"، أن فوائد أدوات الدين من شأنها مضاعفة عجز الموازنة علي المدي البعيد خاصة وأنها تقدر بنسب مرتفعة وفقًا للتصنيف المنخفض للاقتصاد المصري في الوقت الحالي.
ويعتبر أذن الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض وهى تعد تعهد من الحوكمة بدفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق الأذن لذلك تأخذ صفة الورقة التجارية(السند الإذني) وهى تصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً وهى لا تحمل سعر فائدة محدد وإنما تباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الأسمية على أن يسترد مشتروها قيمتها الأسمية في تاريخ الاستحقاق وتتمثل الفائدة التى يحصل عليها المقرض في الفرق بين ما دفعه عند شراء الإذن وبين قيمته الأسمية التى يحصل عليها في تاريخ الاستحقاق ويتم بيع أذن الخزانة عن طريق المزاد حيث يقوم البنك المركزي في الدولة التي تصدر أذن الخزانة بعرضه على المستثمرين الذين هم في العادة من المؤسسات المالية الكبيرة كالبنوك التجارية وشركات التأمين وشركات الاستثمار وغيرها من المتاجرين بتلك الأدوات المالية ويتم بيعها لمن يقدم أعلي سعر ثم الأقل حتى تتم تغطية كامل قيمة العطاء الحالية .