المصرية للتمويل: عائدات أذون الخزانة تسجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن عائدات أذون الخزانة المصرية سجلت مستويات مرتفعة لم تشهد البلاد مثلها منذ عام 2008 فى خضم الأزمة المالية العالمية، متوقعة أن تواصل الارتفاع ما لم تتمكن الحكومة من الحصول على تمويل خارجى لتغطية عجز الميزانية أو رفع حجم الطلب على أذون الخزانة بما يمكنها من خفض أسعار الفائدة عليها.
وكانت وزارة المالية فد أعلنت أمس، الإثنين، عن أنه جرى بيع أذون خزانة وسندات بقيمة 6 مليارات جنيه، وذلك من إجمالى العطاءات التى طرحت.
وقالت الوزارة، على موقعها الإلكترونى، إن حصيلة بيع أذون خزانة أجل 259 يومًا بلغت مليارى جنيه بمتوسط عائد تكلفة 14.952%، بينما بلغ أعلى سعر 15.209%، وسجل أقل سعر 14.001%..
وأضافت أن متوسط عائد التكلفة على عطاءات أذون الخزانة أجل 91 يومًا بلغ 14.258%، فيما سجل أقصى سعر 14.599%، وسجل أقل سعر 12.648%..
وأشارت إلى أنه تم قبول مليارى جنيه حصيلة بيع سندات أجل ثلاث سنوات استحقاق أكتوبر 2014 بمتوسط عائد تكلفة 15.45%، فيما بلغ أعلى سعر 15.85%، وأقل عائد 15.2%، ولفتت إلى أنه تم قبول مليارى جنيه حصيلة بيع سندات أجل 5 سنوات استحقاق أكتوبر 2016، بمتوسط عائد تكلفة 15.2%، فيما بلغ أعلى سعر 16%، وأقل عائد 15.77%.
وكشفت الجمعية المصرية عن أنه فى 2008 تراجعت العائدات سريعًا لكن فى الوقت الحالى لا يوجد ما يشير إلى ذلك حتى الآن وهو ما يستدعى إعادة صياغة سوق الدين المحلى وزيادة عدد أدواته مع تنشيط سوق السندات فى البورصة المصرية فى ظل إحجام البنوك عن الدخول فى التزام طويل الأجل فى ظل ارتفاع العائدات وسط تراجع نسبى لاهتمام المستثمرين الأجانب بأدوات الدين المصرية.
وأشارت إن الدولة لا يمكنها الاعتماد على التمويل من البنوك المحلية فقط كما يحدث الآن، مشيرة إلى أن البنوك المصرية تشعر بالضغط وتطلب عائدات مرتفعة فى مزادات أدوات الدين وأحيانا ما تطلب عائدات أعلى من أن يقبلها البنك المركزى، إلا أنه أكد أن السوق المحلية قادرة على تمويل العجز ولكن الضغوط على البنوك المحلية تتزايد.
أعربت عن تفاؤلها ببعض التغييرات فى السياسة الاقتصادية التى تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها من بينها إصلاح نظام الدعم، مضيفا أن التوترات فى سوق الدين ترتبط بالغموض السياسى ولن تستقر ما لم تكن هناك رؤية واضحة عما ستكون مصر عليه، مؤكدًا قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى من الظروف الطارئة التى تؤثر سلبًا على أدائه، وبأن مؤشرات الأداء للاقتصاد المصرى ستتجه إلى التحسن.
وأضافت أن الوضع الحالى لسوق الدين بعد تصاعد العائد على أذون الخزانة يؤثر سلبيا على قدرة البورصة على اجتذاب استثمارات جديدة خاصة من جانب البنوك، كما أنه يؤثر سلبا على قدرة الشركات على زيادة حجم الطروحات من السندات، خاصة أن العائد الحالى لأذون الخزانة يلزم الشركات بأن تصل بمعدل العائد على أى طرح على ما يزيد على 16% وهو معدل مرتفع جدا.
وأكدت أن الفترة الحالية شهدت غيابًا للاستثمار المؤسسى القوى فى سوق المال المصرى نتيجة هذا التصاعد غير المحسوب فى العائد على الأذون وهو ما يستلزم ضرورة الإسراع بإيجاد موارد جديدة للدولة لتمويل الموازنة، موضحًا أن طرح شرائح جديدة لشركات قوية حكومية قد يكون أحد هذه البدائل مستقبلًا.