هذه أسباب انخفاض سعر الدولار

خبراء:

أرجع الدكتور هانى توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقًا، أسباب انخفاض الدولار خلال الأيام الماضية، إلى ترشيد عمليات الاستيراد وإيرادات السندات والقروض، مؤكدًا أن هذا الانخفاض مؤقتًا إذا لم يحدث تحسن في الموارد الرئيسية للدولار كالسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس.
وأضاف "توفيق"، في تصريحات ل"المصريون"، اليوم الأحد، أن هذا الخفض اصطناعي ونتج عن تحكم البنوك في سعر الدولار، وليس ناتجاً من زيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار و من ثم زيادة المعروض من الدولار، مؤكدًا أنه من الممكن أن يعود إلى سيرته الأولى قبل التعويم حال عدم تحسن الموارد الرئيسية للدولار إلى الاستثمارات المباشرة التى تنتظره قانون الاستثمار الجديد.
فيما رأى الدكتور مدحت نافع المحلل الاقتصادى، أن هذا الانخفاض مُرتبط بمرور الفترة الساخنة من التسابق على الحصول على دولارات، من أجل تحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مِصر، وكذلك تثبيت سعر الدولار الجمركي، بالإضافة إلى أن البنك المركزي، الذي يعد أحد المشترين الكبار، قد توقف عن الشراء لفترة ما، مؤكدا أن أهم شىء في استقرار سعر الدولار، هو أن تستقر إيرادات الدولة من الدولارات، التي قد تأتي من خلال عودة السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة.
وعدد "نافع"، فى تصريحاته ل"المصريون"، أسباب انخفاض الدولار، حيث تمثلت فى تثبيت سعر الدولار الجمركى إلى حد ما الأمر الذى يقلل من مخاطر تقلبات سعر الصرف، لافتًا إلى أن هذا الانخفاض لن يستمر طويلاً بحد أقصاه شهر مارس،لأن الأصل فى خفض سعر الصرف استقرار الإيرادات الدولارية والسياحة والاستثمارات الاجنبية وقناة السويس.
وتابع أن الانخفاض لن يستمر بسبب عدم وجود سقف واضح لسعر صرف الدولار واتباع سياسية التعويم الحر بدلاً من التعويم المضار، والذى له مخاطر كثيرة، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم السنوية في مِصر ووصوله إلى 28.1% في شهر يناير، تعد هذه النسبة متحفظة للغاية، لأنه حينما يقترب معدل التضخم السنوي على أساس شهري من 30%، فهذا متحفظ للغاية.
وقال: «كلنا نستطيع أن نحدد حجم التضخم أكثر من هذه النسبة بكثير، لأن التضخم الشهري وصل إلى نسبة 4%، وهذا معدل كبير للغاية
فيما أرجع الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إلى أن زيادة التحصيلات الأجنبية وراء هذا الانخفاض، موضحًا أن الاحتياطى النقدى وصل إلى 26 مليارًا و300 مليون جنيه وهو ما يغطى 6 أشهر على نفقات الاستيراد فى مصر.
ولفت إلى ضرورة وصول الاحتياطى النقدى إلى 45 مليار جنيه وذلك من خلال الاهتمام بالموارد الرئيسية لزيادته كالسياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس، بالإضافة إلى إحداث توازن بين سعر الصرف والبيع للدولار.