نكشف سر انسحاب الشركات من مشروع العاصمة الإدارية

محمد عبد الباقي: "مشروع مجهول وغير معلوم مصيره"
عميد كلية التخطيط العمرانى الأسبق: "خبراء التخطيط العمرانى نددوا بخطورة هذا المشروع"

قرابة عامين على قرار بناء العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد قرب السويس ونقل كل مؤسسات الدولة لها، منذ أن أعلن عنها المهندس إبراهيم محلب في 2014.
ورغم مضى ذلك الوقت هناك حالة من الغموض والمجهول تنتاب الوضع التنفيذي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة غرب القاهرة، خاصة بعد حالات الانسحاب المتكررة من الشركات المنفذة الأولى كان الشركة الإماراتية ثم الشركة " CSCEC" الصينية الآن.
وهناك مستقبل مجهول ينتظره المصريون فيما يخص هذا المشروع أكده عدد من الخبراء، الذين أشاروا إلى أن السبب الرئيسى وراء انسحاب الشركتين المنفذتين للمشروع الإماراتية والصينية هو أن تأكدهما من فشل المشروع.
فى هذا السياق يقول الدكتور محمد عبد الباقي، أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة عين شمس، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مشروع مجهول وغير معلوم مصيره، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تعلن الحكومة عن خططها تجاه المشروع ولم تعلن عن أى معلومات واضحة ودقيقة بشأن العاصمة الجديدة، بالإضافة إلى أن وزارة النقل لم تعلن عن وسائل المواصلات والنقل التى تقل المواطنين إلى هناك نظرًا لبعد المسافة من القاهرة، لذلك مستقبل تلك العاصمة "مجهول".
وأكد" عبد الباقي" فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن المدينة ستصبح فارغة من السكان والعمال، لأن المواطنين الأغنياء أصحاب الأموال الطائل هم وحدهم من يستطيعون تحمل المعيشة هناك أما أصحاب الطبقة المتوسطة والفقراء لن يكون لهم نصيب فى السكن هناك.
وأضاف الخبير الهندسي، أن الشركات التى أعلنت الحكومة على بنائها هناك لتشجيع الأيدى العاملة لن تنجح بسبب بعد المسافة وتكلفة المعيشة هناك فأى موظف أو عامل سوف يشتغل هناك يجب أن يعزل لسكن فى العاصمة وهذا الأمر يكون مكلف للغاية، لذلك تلك الشركات لن تجدى نافع على الإطلاق.
وتابع: "نقل الوزارات والسفارات والمؤسسات الحكومية لهناك أمر سلبى آخر لأنه يستوجب نقل الموظفين العاملين فى الحكومة إلى هناك وأغلبهم من أصحاب الطبقة المتوسطة ومن قانطى المساكن الشعبية وأطفالهم يترددون على مدارس شعبية بسيطة، إذا فالسؤال هنا كيف يسطتيع هؤلاء الموظفين الانتقال للعاصمة وترك حياتهم البسيطة هنا؟ وحال نقلهم لهناك من سوف يتحمل تلك الأعباء المادية؟".
وأشار "عبد الباقي"، إلى أن نقل الوزارات والسفارات والمصالح الحكومية للعاصمة الجديدة له أضرار اقتصادية أخرى على البلاد، لأنه هناك 3 ملايين يسافرون للقاهرة من جميع المحافظات يوميًا لقضاء حوائجهم فى المصالح الحكومية، ففى حال نقل المؤسسات الحكومية للعاصمة الإدارية ستفقد الدولة دخل قومى آخر.
ولفت الخبير الهندسي، إلى أن كل هذه الأسباب جعلت الشركة الصينية CSCECتنحسب من تنفيذ المشروع لأنها تأكدت من فشل العاصمة فيما بعد، وكذلك هو نفس السبب وراء انسحاب الشركة الإماراتية من تنفيذها لمشروع العاصمة الإدارية.
ووافقه الرأى الدكتور سامح العلايلي، عميد كلية التخطيط العمرانى الأسبق بجامعة القاهرة، حيث قال إن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع "وهمي" لا وجود له من الأساس، والغرض الوحيد منه هو تقليد دولة الإمارات العربية ونحن لم ننجح فى هذا الأمر، بحسب قوله.
وأشار" العلايلي" فى تصريحات خاصة، إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة غير واضح المعالم، وأضراره أكثر من منافعه، لأن الأموال التى سوف تصرف على المشروع طائلة ونحن فى أمس الحاجة إليها فى الوقت الحالي.
وأوضح، الشركات الخاصة بمشروع العاصمة لن تقضى على البطالة ولن تشجع العمل، لأن العمال والموظفين لن يذهبوا لهناك بسبب المسافة وتكلفة المعيشة.
واستكمل حديثه قائلًا: "لماذا نترك القاهرة الجميلة العاصمة التاريخية ونذهب لمكان آخر على الرغم أن الجميع الدول تحافظ على معالمها التاريخية وتمجدها، وكل ذلك من أجل مشروع مجهول المستقبل ووهمى ليس له أساس من الصحة، لكن الغرض الأساس منه فقط هو تقليد أبو ظبى ودبى ولم ننجح فى ذلك".
وأكد "العلايلي"، أنه ومجموعة من خبراء التخطيط العمرانى نددوا بهذا المشروع وتحدثوا عن كمية المشكلات والمخاطر التى سوف تسفر عن العاصمة الإدارية، لكن لا جدوى ولا أحد يستمع لنا.
وبدوره قال الدكتور محمد توفيق، أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة حلوان، إن نقل العاصمة لأخرى جديدة قرار فاشل ينجم عنه أضرار كثيرة نحن فى غنى عنها، ولا قيمة له حتى لو كان الهدف منه تخفيف الضغط وتقليل الزحام، مشيرًا إنه لا يوجد دولة فى العالم أجمع أقبلت على هذا الأمر.
وأشار" محمد توفيق"، هذا المشروع المواطن البسيط هو من ستحمل أمره والمواطن لديه ما يكفيه من مشكلات اقتصادية، لأنه إذا أراد انجاز مهمة رسمية عليه تحمل تكاليف نقله للعاصمة الجديدة فى طريق السويس وهذا أمر لا يصدقه عقل ولا منطق.
و"والعاصمة الإدارية" هى عبارة عن مشروع أعلن عنه وزير الإسكان مصطفى مدبولى خلال المؤتمر الاقتصادى العام الماضى فى 13 مارس 2015، من المفترض أن ينتهى المشروع خلال عام 2020 و2024.