«الصباح» تزور أرض «العاصمة» الجديدة الخاضعة للجيش والشرطة وواضعى اليد

*بدء مد الطرق بين المدينة والسويس.. و«الزراعة» تخطط ل«حزام أخضر» من المحاصيل
*مصادر فى «الزراعة»: توفير المياه اللازمة لأعمال البناء والشرب من ترعة «العاشر»
*«الإسكان» تعلن عن بناء قصر رئاسى فى قلب العاصمة.. وخبير يحذر من إتمام المشروع
*منفذ أطول برج فى العالم يشرف على المشروع.. ومخطط لبناء 2000 مدرسة و 600 مركز صحى
لا يوجد مصرى واحد لم ير العاصمة الإدارية الجديدة فى خياله، ولم يحلم بأنه يعيش فيها ويفتح عينيه فى الصباح على هدوئها، بعد انتشار صورة الماكيت الضخم لها فى جميع وسائل الإعلام، لكن أحدًا لم ير موقعها على الطبيعة.. «الصباح» وحدها توجهت إلى الأرض المخصصة للمشروع وشاهدت الماكينات التى بدأت مد الطرق الواصلة بين المدن المحيطة به، وتحدثت مع أقدم مواطنين عاشوا فى صحراء العاصمة الجديدة قبل أن تتحول إلى مدينة، ستمثل قاطرة التنمية لمصر خلال 5 سنوات، هى الوقت اللازم للإنجاز.
رحلة «الصباح» بدأت الساعة 9 صباحًا، حيث استقل فريق من محررى الجريدة إحدى سيارات الأجرة إلى محافظة السويس، للوصول إلى موقع العاصمة الإدارية، التى تصل مساحتها ل700 كيلو متر، بعد المرور بمدن الرحاب ومدينتى والشروق وبدر، التى تبعد مسافات تستغرق دقائق فقط عن المكان.
من الواضح أن القوات المسلحة تملك معظم أراضى الطريق الصحراوى، حيث تنتشر اللافتات «أرض مملوكة للجيش» على طول الطريق، إضافة لهيئات تابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب وجود بدو وضعوا أيديهم على مساحات شاسعة من الأراضى.
بعد نحو ساعة وقفنا بجوار إحدى محطات الوقود، الواقعة بين موقع العاصمة الجديدة، ومدينة بدر، وقال ياسر فلاح، صاحب المحطة، إن الأمور فى المنطقة المجاورة له ستتغير بالكامل، لأن وجود المدينة يعنى بالنسبة له حركة أكبر على الطريق وزبائن أكثر، إضافة إلى أن هذا يعنى أيضًا مزيدًا من العمران بالمنطقة ومزيدًا من الهدوء للقاهرة.
وتابع: «سمعت إنهم هينقلوا 2 مليون موظف من القاهرة وكمان هيشجع على الحركة فى مدن بدر والرحاب ومدينتى، علشان دلوقتى المدن دى فاضية من الناس، ومفيش فيها حركة، ودا هيوفر فرص عمل كتير للشباب».
أسعار الأرض بالمنطقة، بدأت تقفز خطوات واسعة حيث ارتفع سعر المتر من 300 إلى 400 جنيه فى أقل من عدة أشهر، وهناك توقعات منطقية بأن السعر سيتضاعف مع بداية العمل فى العاصمة الجديدة.
بعد كيلو ونصف الكيلو متر وصلنا لكوبرى الطريق الدولى الذى يفصل بين العاصمة المستقبلية ومدينة بدر، وكلها مملوكة لأحد المواطنين بوضع اليد وخلفها محطة مياه تغذى مدينة بدر، وأسفل الكوبرى مزلقان قطار سكة حديد يربط بين مدينة العبور ومحافظة السويس، وعلى جوانب الطريق حجرات خشبية لعمال الكوبرى الذى يستغرق العمل به 6 سنوات مقبلة، المكان لا يزال صحراء شاسعة يوجد فيها بعض المنشآت الخاصة بالقوات المسلحة التى تم نزع ملكيتها لصالح المشروع وبعض مصانع الجلود.
أقرب المدن إلى العاصمة الجديدة هى مدينة بدر، التى ينتشر فيها «التوك توك» -نحو 500 مركبة- وهو الوسيلة الوحيدة للوصول منها إلى منطقة «الروبيكى» حيث الكوبرى الدولى بطريق الإسماعيلية الصحراوى الذى يفصل بين مصانع الجلود ومربع العاصمة.
يقول الحاج أحمد محروس، سائق توك توك، إنه محظور عليه الوصول إلى المنطقة، لكنه الوسيلة الوحيدة لتمكين العمال من الوصول إلى الكوبرى حيث يعملون.
وفى الطريق بين مدينة بدر والعاصمة الجديدة، يوجد «الميناء الجاف» الذى يتم فيه شحن وتفريغ سيارات النقل المحملة بالبضائع من سوريا والعراق وغيرها من الدول العربية.
وقبل الطريق الدولى مباشرة، شاهدنا رأفت محمود، الذى جاء إلى المكان وأنشأ «نصبة شاى» منذ نحو 21 سنة، وهو واحد من أقدم جيران موقع العاصمة، وهو على معرفة قوية بجميع المارين بالمنطقة من أصحاب الشاحنات والنقل الثقيل وسائقيها، وبدو المنطقة، إضافة لموظفى جهاز مدينة بدر.
وبدا محمود متحمسًا للغاية للعاصمة الجديدة، لكنه قال: «أنا عمرى 60 سنة، المشروع ده لشباب البلد»، لكن المشكلة أن القبائل العربية تضع يدها على جزء كبير من الأراضى الخاصة بالمشروع حيث حصلوا على «حق خفارة» من الرئيس الراحل محمد أنور السادات مقابل أجر بسيط، وهى مهمة توارثوها عبر أجيال وهى أيضًا موطنهم من قبل ثورة 1952.
ولفت محمود إلى أنه يمتلك أرضًا تقع بين الطريق الدولى ومدينة بدر بوضع اليد واعتمد على القانون الصادر عام 2006 فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى يقضى بتخصيص قطع الأراضى للمنتفعين، لكنه أكد استعداده للتضحية بها، لأنها ستعود على البلاد بالنفع.
محمد كان أصغر الشباب الذين قابلناهم فى المنطقة، رغم أنه لم يغادر صحراء مدينة بدر، إلا أنه بدا متفهمًا لمنافع المشروع، ولكن شاب آخر يدعى حسن، يعمل فى ورشة ألومنتال قال: «الكبار بس هم اللى هيستفيدوا منه، واللى زينا مش هينوبهم حاجة».
العاصمة الجديدة ستكون أقرب إلى طوفان بالنسبة إلى بورصة أسعار الأراضى على مستوى القاهرة وحزام المدن المحيطة بها، حيث قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل، المتخصصة فى بناء العقارات، إن أسعار الأراضى فى العاصمة القديمة، ستنخفض بنسبة بين 15 و20 فى المائة، وتوقع فى المقابل ارتفاع الأسعار فى مدينة المستقبل التى تقوم الشركة بتخطيطها وتقسيمها للمطورين نظرًا لقربها من مدينتى القاهرة الجديدة وبدر والعاصمة الجديدة بالتبعية.
وأوضح أن سعر المتر فى المهندسين والزمالك كان يصل ل20 ألف جنيه، ومع بدء الزحف العمرانى إلى مدينة 6 أكتوبر، انخفض ل12 ألف جنيه.
وأكد علاء محمود، مسئول استثمار عقارى فى مدينة بدر والعاصمة الجديدة أن مدينة القاهرة الجديدة ستحقق أعلى نسبة نمو فى المدن الجديدة، التى يقطنها حاليًا نحو مليون و250 ألف نسمة، من جميع الشرائح وليس الأغنياء فقط، وسعر المتر بالوحدة السكنية من 3 ل6 آلاف جنيه «نصف تشطيب»، حيث يصل ل3 آلاف بمنطقة النرجس والبنفسج و4200 جنيه للوحدات الموجودة على الشارع الرئيسى، ومن 4 ل6 آلاف بالجولف والشويفات.
وأشار محمود إلى أن سعر الوحدات السكنية فى مدينة بدر القريبة من المستقبل هى الأقل بين المدن الجديدة، المحيطة بموقع العاصمة الجديدة، ولم تشهد أى زيادة، لكنه توقع زيادة بين 30 و40 فى المائة قريبًا.
يرى العديد من خبراء الاقتصاد والإسكان أن العاصمة المصرية الجديدة، التى تقام على مساحة تصل لحجم سنغافورة ستسحب البساط الاقتصادى وحركات التجارى والمشروعات الاقتصادية من عواصم أخرى مهمة فى المنطقة العربية المجاورة أو من عدة دول فى أوروبا وشرق آسيا، نظرًا لأنها تقع فى قلب العالم وتربط بين الشرق والغرب والجنوب والشمال، كما ستعمل على ربط الإنتاج الأوروبى بالسوق الإفريقى والآسيوى.
فى هذا الشأن، قال هانى صقر، رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للتعدين، نائب رئيس جمعية الصناع المصريين، إن المدينة على الصعيد الاقتصادى ستتحول إلى مراكز تجارية كبرى سيحرص رجال الأعمال المصريون والعرب والأجانب على الاحتفاظ بمقار لشركاتهم فيها، وربما يسكنونها لمباشرة أعمالهم منها، خاصة أنها ستكون قريبة من مراكز صنع القرار فى مصر.
أوضح أن أهمية العاصمة تأتى من قربها الشديد بالمركز الصناعى اللوجيستى الذى سيقام على منطقة قناة السويس، والمتوقع أن يكون المركز الأكبر عالميًا فى التبادل التجارى وعبور السفن فى العالم، كما أنه من المقرر أن تضم العاصمة مقار الحكومة والبعثات الدبلوماسية، والمطار الجديد و90 كيلومترًا مربعًا من الحقول المخصصة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، إضافة إلى أنه سيضم أكبر حديقة فى العالم.
وقال سمير فوزى، خبير التنمية العقارية، رئيس شركة التوفيقية للإنشاء والتعمير، إن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نقلة نوعية لمصر، وخطوة ستخفف الضغط عن العاصمة الحالية، حيث ستصبح أزمة المرور فيها من قبيل الذكرى، إذ إن تعدادها الآن 18 مليونًا، وكان من المتوقع وصوله فى 2050 إلى نحو الضعف، لذا كانت هذه الخطوة البديل الوحيد بدلًا من اختناق سكان القاهرة.
وأضاف فوزى أن العاصمة الإدارية الجديدة والقطاع العقارى هما المحرك الرئيسى لاقتصاد مصر وفرسا الرهان الرابح، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالمشروع فى جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية، معتبرًا أن تأسيس هذه العاصمة يجب أن تتبعها خطوة تطبيق سياسة اللامركزية، بأن تكون كل محافظة قائمة بذاتها، بينما تتولى العاصمة الجديدة التنسيق والمتابعة عبر نظام متطور يتم استحداثه.
وسيشرف رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، الذى أنجزت شركته برج خليفة، أطول بناء فى العالم، على بناء العاصمة التى ستضم 2000 مدرسة وكلية، وأكثر من 600 مركز صحى، وسيوفر بناؤها أكثر من مليون فرصة عمل.
اللواء إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، كشف ل«الصباح» أن الهيئة تعمل فى إطار المشروع منذ فترة طويلة، حيث يجرى العمل فى إنجاز المرافق الأساسية التى ستربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ إن أحد أهم أسباب تحديد الموقع قربه من شبكة الطرق الجديدة وقناة السويس، وبعده عن مطار القاهرة، ولذلك تم السعى لإبرام تعاقد مع شركة «إيفك الصينية» على هامش المؤتمر الاقتصادى لتنفيذ مشروع القطار الكهربائى بين مدينتى السلام والعاشر من رمضان، بتكلفة 1.5 مليار دولار، وتم تكليف الهيئة أيضًا بتنفيذ خط قطار سريع كهربائى سرعته 100 كليو فى الساعة، يربط من محطة «عدلى منصور»، وهى المرحلة النهائية من المرحلة الربعة لمترو الأنفاق عند مدخل مدينة السلام، وسيمر القطار من محطة عدلى منصور فى طريق الإسماعيلية الصحراوى مرورًا بجميع التجمعات السكنية على الطريق وصولًا لمدينة العاشر من رمضان وبلبيس بالشرقية، ويتم العمل فيه الآن.
وأضاف النجدى أن العاصمة الجديدة ستكون على طريق السويس بعد مدينتى والمستقبل وأمام مدن الشروق وهليوبليس وبدر، وسترتبط بالطريق الدائرى الإقليمى الذى تم الانتهاء منه، وسيتم نقل الموظفين والمواطنين إليها عن طريق القطار السريع الذى سيمر بجوار طريق الإسماعيلية، وتوجد وصلة على الطريق الإقليمى الدولى، تربط بين السويس والإسماعيلية، وسيتم أخذ فرع منه للدخول على العاصمة وتكملته بعد ذلك لطريق السويس، وبذلك يتم ربط طريق السويس بالقطار الذى سيمر بطريق الإسماعيلية فى اتجاه بلبيس بالشرقية، ويتم العمل حاليًا على تصميماته التى تربطه بشبكة المترو، من طريق السويس والإسماعيلية، وتم حل جميع مشكلاته بعد إتمام التعاقد مع الشركة الصينية.
وكشف مصدر بالهيئة عن أن هناك أزمة بالهيئة بسبب وجود عدة هيئات تعمل بالمنطقة، منها وزارة النقل والقوات المسلحة، خاصة مع عدم وضوح من هى الجهة التى ستنشئ حزمة الطرق الجديدة، هل هى الشركة الإمارتية أم الهيئة أم الجيش؟
وقال المصدر إن بعض الشركات بدأت بالفعل مد الطرق الخاصة بربط العاصمة بما حولها بداية من الكيلو 61 من طريق «القاهرة-السويس»، ويتم إنشاء طريق بداية من التجمع الخامس فى اتجاه العاصمة الجديدة بالتعاون مع القوات المسلحة وهيئة الطرق والكبارى.
ولفت المصدر إلى أنه من المحتمل أن تسمى الطرق الرئيسية بأسماء بعض أمراء مدينة دبى، قال:«لا أحد حتى الآن يعلم هل ستتبع العاصمة الإدارية محافظة القاهرة أم لا».
حتى هذه اللحظة توجد هيئات كبرى لا تعلم مصيرها بالنسبة إلى العاصمة، حيث أكد مسئول بجامعة القاهرة أنهم لا يعلمون هل سيتم تخصيص أرض لمقر جديد للجامعة هناك أم لا، وكذلك قال أحد المسئولين بوزارة الخارجية إنه لم يتم بعد الكشف عن خطط نقل السفارات، حيث سيكون على كل دولة شراء الأرض اللازمة لسفارتها باعتبار أن أرض السفارة مملوكة لكل دولة.
وقالت وفاء بكرى، المستشار الصحفى، لوزارة الإسكان إن الوزارة بدأت منذ فترة وجيزة توفير وتطوير المرافق بالمناطق المحيطة بالعاصمة الجديدة، تمهيدًا لربط المنطقتين، وبالنسبة لمربع الوزارات فسيتم نقله بالكامل إلى العاصمة الجديدة، وتوفير مساكن للموظفين ومن يرغب منهم فى البقاء فى القاهرة فسيتم توفير أتوبيسات لنقل من يريد، وهو أمر ليس بجديد، إذ إن هناك موظفين يسكنون فى الشروق والعبور و6 أكتوبر يعملون فى وسط البلد.
وأضافت وفاء أنه بالنسبة للقصر الرئاسى، فسيتم بناء مقر رئاسى بالعاصمة الجديدة، إذ إن العاصمة الجديدة سيكون أساسها هذا المبنى، لأنه يوجد فى قلب العاصمة.
وقال الدكتور عبدالعزيز شتا، مستشار وزير الزراعة، رئيس لجنة الاستصلاح بالوزارة، إنه يتم التنسيق بين وزارتى الرى والزراعة، لتوفير المياه اللازمة للمزروعات الخاصة بالعاصمة من مساحات خضراء وأشجار، حيث إن الأرض تحتاج إلى مجهود كبير لتتقبل المزروعات، لأنها منطقة رملية، ولكن مع توفر مصدر المياه، سيكون الأمر سهلًا، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء محطات مياه موصلة بفرع النيل بمدينة العاشر من رمضان، كما هو الحال فى مدن بدر والرحاب ومدينتى. وأضاف أنه لم يتم حتى الآن تحديد نوعية الزراعات، ولكن إدارة التشجير بالوزارة، ومعهد البساتين، مهتمان للغاية بإنشاء الحدائق العامة، ومنتزهات، لتكون المنطقة أقرب إلى أوروبا جديدة، وبعد ذلك سيتم النظر فى استصلاح المناطق المحيطة بموقع العاصمة الجديدة، لزراعتها بالمحاصيل العادية مثل القمح كمحصول استراتيجى، والذرة وغيرها من المحاصيل التصديرية.
وأشار مستشار الوزير إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارات الرى والزراعة والإسكان فى الجزء الخاص بالمياه، لأنه أحد أهم محاور البنية التحتية لأى مشروع، سيتم عمل دراسات للتعرف على وجود مياه جوفية بالمنطقة لاستخدامها فى الاستصلاح.
المكان، حسب خبراء التخطيط، «عبقرى»، حيث قال الدكتور طلعت عبدالله، أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة المنوفية ل«الصباح» إن المكان فى حد ذاته عبقرية، لأنه يقع بين محور قناة السويس والقاهرة، وقريب من شبكة المواصلات والطرق الجديدة خاصة الطريق الدولى المزمع إنشاؤه، ويمر عبر محافظات مصر جميعًا، فالمسافة ما بين العاصمة الجديدة وشبكة المواصلات تقريبًا تقدر ب50 كيلو مترًا، أما عن مشكلة بعد المسافة عن مطار القاهرة، فتم حلها بإنشاء مطار جديد على مساحة 16 كيلو مترًا.
وتابع طلعت أن أهم ما تعانيه العاصمة الحالية مشكلة العشوائيات، التى يسكنها الفلاحون والصعايدة، وبفضل المشروع سيتم خلق مساكن لهم حول المشروع للعمل فيه، لذا ستخلو هذه المناطق للاستفادة منها فى إنشاء مصانع ذات عمالة كثيفة.
وأشار إلى أنه سيتم استغلال المنحدرات والتلال الموجودة فى العاصمة الجديدة لتتحول إلى مساحات خضراء، وبحيرات صناعية، وقربها من قناة السويس يزيد من قيمتها اللوجيستية، وستتم الاستفادة من المياه الجوفية فى المنطقة لمئات السنين، ومن الممكن زراعة محاصيل وتصديرها إلى الخارج.
وقال الدكتور ياسر العلايلى، أستاذ التخطيط العمرانى، ل«الصباح» إن إنشاء العاصمة الجديدة فكرة جيدة من ناحية توفير فرص العمل للشباب وبناء مؤسسات ومصانع وشركات جديدة، ولكن يجب الإبقاء على القاهرة عاصمة سياسية، وكذلك الإبقاء على المؤسسات والهيئات الحكومية والوزارات، والموقع سيخلق نفس المشكلات لقربه من القاهرة، بالإضافة إلى أن انتقال أغلب الشركات والمصالح بمقارها ينذر بكارثة اقتصادية لمن لا تمكنه قدراته المادية على الانتقال بأعماله إلى هناك.
وتابع: «بناء القاهرة استغرق مئات السنين ليتم الانتهاء من بنائها وبناء الهيئات والمصالح، لذا أشك فى دقة الفترة الزمنية التى تم الإعلان عنها للانتهاء من العاصمة الإدارية، والفكرة إجمالًَا مرفوضة لو تم تنفيذها بالشكل المعلن عنه، وكان يجب الرجوع أولًا إلى المتخصصين وأصحاب الخبرات، خاصة أن الفكرة ليست جديدة، ولكنها موجودة وناقشتها لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وكان جمال نجل الرئيس الأسبق، حسنى مبارك متحمسًا لها.