القاهرة الإدارية.. عاصمة من الرمال

تقطع مسافة 60 كيلو مترا فى طريق القاهرة – السويس الصحراوى، حيث الرمال وأبراج الضغط العالى، حتى تصل إلى المكان الذى قررت له حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن يكون عاصمة إدارية جديدة. الأراضى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تنتظر استقبال آلاف الموظفين من الوزارات المختلفة وملايين المواطنين من القاهرة، فى خطوة قال عنها محلب إنها «استراتيجية» لتخفيف التكدس المرورى فى العاصمة.
الفكرة ذاتها ظهرت للمرة الأولى عام 1976 عندما وضع الرئيس الأسبق محمد أنور السادات حجر الأساس لعاصمة إدارية بديلة عن القاهرة، ومنحها اسمه «مدينة السادات»، مطالبا نقل الوزارات إلى المدينة الجديدة، بتكلفة بلغت وقتها 25 مليون جنيه مصرى، لكن موظفى أجهزة الدولة رفضوا الانتقال إلى المدينة االجديدة بسبب ضعف الاتصال بينها وبين المدينة الأم، وهو ما عكس ضعفا فى التخطيط للقرار قبل اتخاذه، ولعلاج ذلك تم إلحاق مبانى الوزارات المقترحة بجامعة المنوفية، وانتهت الفكرة بالفشل ولم تحقق أى عائد اقتصادى أو مرورى أو أمنى.
«المصرى اليوم» انتقلت إلى موقع اختيار العاصمة الإدارية الجديدة، التى اقترحتها حكومة محلب، وتحدثت مع عدد من خبراء التخطيط والعمران ومسؤولين حكوميين سابقين ومسؤول حال فى هيئة المجتمعات العمرانية، وخبراء اقتصاديين وسياسيين رفض معظمهم فكرة تأسيس العاصمة الإدارية على الطريق الصحراوى بديلاً عن القاهرة، عدا أحد الخبراء العسكريين الذى ذهب بالرأى إلى أهمية استحداث عاصمة إدارية وأن الأمر لا يتضمن أى تهديدات أمنية أو عسكرية، مقترحا نقل وزارة الدفاع إلى الموقع الجديد.
يرى عبدالمحسن برادة، عميد كلية التخطيط العمرانى السابق، صاحب إحدى الدراسات المتعلقة بنقل العاصمة فى عام 2008، تحت إشراف كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة، أن خطة نقل العاصمة مستبعدة وغير منطقية، لانعدام عائدها المادى، لكن الاقتصار فى الانتقال على المصالح الإدارية فقط من القاهرة لتخفيف الزحام هو الأمر الممكن والمقبول.
ووضع «برادة» عدة شروط يستوجب تنفيذها قبل نقل العاصمة الجديدة، من ضمنها «تأهيل العاملين الذين سيتم نقلهم حتى لا تتكرر أخطاء مدينة السادات عندما رفض الموظفون الانتقال إلى وزارة التعمير بمدينة السادات فتحولت وقتها إلى جامعة المنوفية، بالإضافة إلى توفير شبكة مواصلات جيدة». ويرى «برادة» أن مدة العامين التى أقرها مجلس الوزراء للانتقال إلى مقر العاصمة الجديدة، «غير كاف»، وفضل الإسراع بنقل الوزارات والهيئات التى يتردد عليها الجمهور بكثافة مثل «القومسيون الطبى العام»، ووزارة الصحة بمرافقها ووزارة التربية والتعليم، والتعليم العالى، كما انتهت إليه دراسته، بشرط توفير وسائل مواصلات عامة رخيصة وآدمية. ويعتبر برادة أن الدراسة الثانية التى قامت بها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ليست مناسبة، حيث قامت فيها الدولة بتخصيص 750 ألف فدان على الطريق الدائرى بالقرب من مدينة نصر والمقطم لإقامة مشروع متكامل للوزارات فى ظل ابتعاد المكان عن وسائل المواصلات وخطوط المترو.
الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق، يصف جميع المشاريع السابقة بتأسيس العاصمة الإدارية الجديدة ب«الفاشلة»، مستشهداً بمصير مدينة السادات، التى رآها فاشلة اقتصادياً وسياسياً، حيث لم تحقق التكلفة المرجوة أو العائد الاقتصادى المتوقع، بسبب عدم رغبة المواطنين بالانتقال لأماكن بعيدة نتيجة لثقافة متجذرة بداخلهم خلافاً للشعوب الأخرى، على حد قوله. يطالب «حجازى» المسؤولين بضرورة إجراء دراسات اقتصادية وسياسية موسعة حول التكلفة المتوقعة والعائد الاقتصادى الذى سيعود على البلاد، بالإضافة إلى أسئلة متعلقة بكيفية نقل الموظفين إلى هذه الأماكن النائية لإنهاء مهامهم.
مصدر داخل هيئة المجتمعات العمرانية، تحفظ على ذكر اسمه ل«المصرى اليوم»، يكشف أن أحدا لا يعرف المساحة الإجمالية للأرض المفترض إقامة العاصمة الإدارية الجديدة لها أو عدد مشروعاتها بطريق السويس الصحراوى، وأن الهيئة بدأت فى إعداد الدراسات اللازمة للموضوع بعد الإعلان عن العاصمة الإدارية الجديدة وجار تحديد الجدول الزمنى المقترح الانتهاء منه.
وحول رفض الحكومة مناقشة موظفيها لأخذ رأيهم فى مغادرة مكاتبهم والانتقال إلى العاصمة الإدارية فى طريق السويس الصحراوى، أوضح المصدر أنه لا يوجد مجال لأخذ رأى الموظفين من عدمه لأنه قرار وزارى على الجميع الالتزام به، مؤكدًا أنه سيتم ربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة مواصلات على أعلى مستوى وقال: «سيتم ربطها بالمترو وشبكة اتصالات حتى لا يشعر الموظف أو المواطن باختلاف المكان عن القاهرة العاصمة الأولى».
أما محمد حجازى، أستاذ التخطيط العمرانى، فيشير إلى أن قرار تأسيس عاصمة إدارية جديدة كان فى حاجة إلى مزيد من التخطيط وفحص القرارات قبل أن يكون نهائياً، يفاجأ به الشعب بين يوم وليلة على حد قوله. «كان على حكومة محلب أن تلجأ إلى خبراء فى مجال التخطيط والاقتصاد لعدم الوقوع فى أخطاء نظام مبارك، فالحكومة قررت تأسيس عاصمة إدارية جديدة للتخلص من ازدحام القاهرة فى الوقت الذى تناست فيه المواطن البسيط الذى سيضطر إلى دفع مصاريف كثيرة من أجل إنهاء مصالحه فى الوزارات العامة الجديدة».
وينتقد الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تأسيس عاصمة إدارية جديدة فى هذا التوقيت، نظرا للمشاكل التى يعيشها الاقتصاد المصرى، «نعانى من عجز هائل فى موازنة الدولة سنتغلب عليه خلال الخمس سنوات المقبلة، وفقاً لتصريح سابق لهانى قدرى، وزير المالية الحالى، وهو ما يستوجب عدم الدفع بمليارات الجنيهات فى إنشاء مدينة جديدة لن يكون لها أولوية أو عائد اقتصادى سريع».
يتوقع «السيد»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أنه لن يكون هناك مستفيد من إنشاء مدينة إدارية جديدة على طريق السويس الصحراوى فى الوقت الحالى سوى الشركات العقارية التى ستحاول اقتحام مقار الوزرات المهمة فى القاهرة لتحويلها إلى فنادق كما هو الحال فى عدد من الأماكن التراثية بالقاهرة، مشيرا إلى أن القصور الاقتصادى لا يعد العقبة الوحيدة أمام تأسيس هذا المشروع، إنما هناك مخالفات قانوينة ودستورية تتعلق بالمادة 222 من الدستور الحالى تنص على «أن مدينة القاهرة هى عاصمة جمهورية مصر العربية»، وبالتالى فإن نقل جميع المبانى الحيوية إلى المنطقة الجديدة يمثل تأسيساً لعاصمة جديدة، وهو ما يعد مخالفة فى حق الدستور المستفتى عليه من قبل الشعب.
يستعرض السيد الأفكار والرؤى السابقة فى تأسيس عواصم جديدة فى مصر، والتى انتهى مصيرها إلى «فشل اقتصادى كبير»، على حد قوله. «شرع الرئيس الأسبق محمد أنور السادات فى تنفيذ هذه الفكرة بمدينة السادات، ونقل فعلياً عددا من مقار السفارات ووصلت تكلفتها فى هذا التوقيت إلى 9 مليارات جنيه، بحساب الدولار فى السبعينيات، ولم تؤد المدينة الغرض من إنشائها وأدخلت البلاد فى أزمة اقتصادية، حيث لم تحقق أى عائد منها»، يضيف السيد: «فكرة الانتقال من القاهرة إلى مكان جديد لن يحل مشاكل العاصمة كما يعتقد البعض ولكنه سيضاعف أزماتها نتيجة عدم الاهتمام بها».
وعن المخاطر المرتبطة بالأمن القومى فى حال تأسيس مدينة إدارية جديدة على طريق السويس الصحراوى، يؤكد السيد أن اقتراب العاصمة المقترحة من قناة السويس يزيد من احتمالية تعرضها لمخاطر أمنية، مشيراً إلى سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلية فى نهاية حرب أكتوبر عام 1973 على جزء من طريق القاهرة- السويس الصحراوى، وتخيل وجودها آنذاك فى نفس المكان، كان يعنى سقوط عاصمة الدولة فى يد الاحتلال».
فى مقابل التخوف الأمنى الذى يطرحه السيد، يأتى موقف اللواء محمد على بلال، نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والخبير العسكرى، الذى يرى أن العاصمة الجديدة لا تشكل أى تهديد للأمن القومى، وأنه مناسب لكافة الجوانب الأمنية والعسكرية، وأن اقتراب الموقع لمحافظة السويس يعطى حصانة عسكرية مطلوبة للمكان الجديد، مطالبًا بتأسيس مبان سكنية ضمن هذا المشروع كتعزيز لها.
بلال يرحب بنقل مقر وزارة الدفاع لتكون ضمن البنية الرئيسية للعاصمة الجديدة، مرجعا ذلك إلى أن الوزارة ليست هى مبنى القيادة العامة، وأنها مكان ادارى يقتصر على استقبال الوفود العسكرية وتنظيم الاجتماعات الإدارية وإنهاء كافة إجراءات ومشاكل العاملين داخلها، بينما مقر القيادة العامة له أماكن خاصة به.
يعتبر نائب رئيس هيئة الأركان السابق أن تأسيس هذه العاصمة فى حال إنجازه سيكون من الإنجازات الكبرى لصالح الحكومة الحالية والرئيس عبدالفتاح السيسى، مطالبا بأن يتم اعتماد وتطبيق سياسات اللامركزية داخل المحافظات، وأن تكون كل محافظة قائمة بذاتها وأن تتولى العاصمة الجديدة التنسيق ومتابعة عمل هذه الأجهزة عبر نظام متطور يتم استحداثه.
الرؤية الاقتصادية يقدمها عمرو إسماعيل، الباحث الاقتصادى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذى يعتبر أن مصر لديها ميراث طويل من الفشل فى تأسيس المدن الجديدة، يزيد من أعبائها الاقتصادية، مضيفاً أن «ال 50 مليار دولار المعلن عنها كتكلفة تقديرية للمشروع مبلغ شديد الضخامة وسيكون أكبر من العائد المنتظر تحقيقه»، متسائلا عن كيفية تمويل العاصمة الجديدة فى وقت تم تخفيض باب النفقات الاستثمارية فيه بالموازنة المالية إلى نسب منخفضة من حجم الإنفاق الحكومى المحدود أصلا.
يشير الباحث الاقتصادى إلى عدم وجود مخصصات لتكلفة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بالموازنة المالية، متوقعاً أن الأموال الخليجية التى ستأتى إلى مصر خلال 4 و5 سنوات من الآن، لن تعوض أعباء الإجراءات التقشفية التى اتخذتها الحكومة بعد رفع الدعم، وإنما سيتم ضخها فى الوزارات التى ستتولى إقامة مشاريع استثمارية كمبنى العاصمة الإدارية. ويطلب إسماعيل أجهزة الدولة بضرورة الكشف عن تفاصيل المشروع بوضوح لجميع المتخصصين، حتى تخضع للدراسة ولا تقتصر المسألة على قرارات صادرة من مجلس الوزراء فى مسائل مهمة كهذه دون إجراء نقاش موسع عن كافة الأمور المتعلقة بها».
بسنت فهمى، أستاذة الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم المالية، تطالب بإطلاع جميع الخبراء على تفاصيل تأسيس العاصمة والتكلفة الاقتصادية التى ستعود على الحكومة. والتأكد إذا كان الأمر سيتعلق بتأسيس عاصمة جديدة وهى كلمة «مقلقة»، أم تأسيس عاصمة إدارية جديدة.
توضح فهمى أنه إذا كان الأمر يتعلق بتأسيس منطقة لتقديم خدمات إدارية جديدة فمن الأولى إعطاء كل محافظة مهام وسلطات تكفل لها هذه المهمة، وإذا كان الأمر يتعلق بتأسيس عاصمة جديدة فهذا سيكون مهما شريطة توضيح كافة الأمور المتعلقة بالمشروع من الجانب الاقتصادى والسياسى والاستراتيجى.
بينما يعتبر المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، أن تأسيس العاصمة الإدارية الجديدة مسألة قديمة منذ فترة السبعينيات، حيث شرعت الحكومة فى تأسيس مبان للوزارات السيادية «الدفاع، الخارجية، والعدل، والمالية»، تمهيداً لنقلها إلى المدينة الجديدة فى ظل استمرار القاهرة العاصمة الأساسية، وجرى فى اختيار المدينة عدد من الاعتبارات منها عدم إرهاق المواطنين والعائد الاقتصادى الذى سيعود على الحكومة مرجعاً عدم استمرار تنفيذ المشروع إلى «تعنت نظام مبارك»، على حد قوله.
واعترض الكفراوى على آليات تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديد الذى ستشرع الحكومة الحالية فى تنفيذه قائلا «لم يتم دراسة المشروعة ولم يراع سوى اعتبارات البيزنس ومصالح الشركات العقارية المملوكة لرجال الأعمال التى ستكون مسؤولة عن التنفيذ وأن هناك مصالح شخصية لعدد من المنتفعين من وراء هذا المشروع يسعون للحصول عليها».
يؤكد الكفراوى أن اختيار الموقع على بعد 60 كيلومتراً من محافظة السويس اختيار «غبى» من حكومة غير مسؤولة وليس له مبررات مقنعة، حيث لم يراع المسافة البعيدة بين المواطنين والعاملين بالهيئات والوزارات، وتساءل الكفراوى عن مصادر تمويل المشروع، فى ظل عجز الموازنة وإجراءات التقشف التى تتبناها الحكومة الحالية رغم إعلانها أن المشروع سيتكلف 50 مليار جنيه من ميزانية الدولة.
العواصم البديلة.. مشكلات مؤجلة
تعد تجربة تأسيس عاصمة جديدة فكرة معتمدة لدى عدد من الدول، التى أدخلتها دائرة التنفيذ تحت دواع اقتصادية وأمنية واستراتيجية استدعتها حكوماتها فى تفنيد الأسباب التى بررت بها الشروع فى التنفيذ والتأسيس لتتحول إلى تجارب على أرض الواقع. «المصرى اليوم» تستعرض أبرز تجربتين لعاصمتين جديدتين فى البرازيل ونيجيريا.
«برازيليا».. أزمات «ريو دى جانيرو» المضاعفة
«الحاجة إلى عاصمة جديدة تقع بمنطقة وسطية وقريبة من جميع المدن والأراضى البرازيلية المترامية الأطراف»، كان هذا مبرراً كافياً استدعته الحكومة البرازيلية لنقل العاصمة من «ريو دى جانيرو» إلى مدينة «برازيليا» والتى تم بناؤها وتصميمها كى تصبح العاصمة الجديدة للبلاد، وقد تم بناؤها بين عامى 1955 و1960، ونقل كافة المبانى الفيدرالية إليها. ولاقت هذه الفكرة معارضة واسعة ما جعل السكان يحجمون عنها ولم يلتحق بها إلا 1% من الموظفين، وفقد أعداد كبيرة من الموظفين وظائفهم، وتسبب نقل العاصمة فى مضاعفة مشاكل مدينة «ريو دى جانيرو» فى إيجاد المساكن للفقراء والتلوث البيئى الكبير.
أبوجا «نيجيريا».. مجمع رئاسى ومحكمة فقط
بدأت الحكومة النيجيرية فى التخطيط لتكون «أبوجا» عاصمة البلاد وهى من المدن الحديثة نسبياً حيث بدأ إنشاؤها فى الثمانينيات وأصبحت عاصمة نيجيريا الرسمية فى 12 ديسمبر 1991 بدلاً من العاصمة القديمة لاجوس، ويوجد بها المجمع الرئاسى المجلس الوطنى والمحكمة العليا ومعظم المدينة لم يتم بناؤها كما هو مخطط بعد والعديد من المبانى لم تكتمل حتى الآن.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة