"الكفراوي": خططنا للعاصمة الإدارية منذ 1980 لإنقاذ القاهرة من الكثافة السكانية "حجازي": مقار الوزارات ستتحول لوحدات سكنية بعد نقلها إلى "العاصمة الإدارية" أستاذ تخطيط : 50 ألف وحدة سكنية مطلوب توفيرها للعاملين بالوزارات في "العاصمة الإدارية" مجدي الشاهد: أزمة المرور ستنتقل من القاهرة إلى العاصمة "السيادية" مدير "مرور مصر الجديدة": "العاصمة الجديدة" حل جذرى للكثافة المرورية بالقاهرة خبير مروري: إنشاء عاصمة إدارية قرار سليم 100%.. ويحقق راحة للطرق قبلة الحياة.. هي نفسها تلك "العاصمة الإدارية" التي أصدر رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب قرارا بإنشائها ضمن قراراته الصادرة مؤخرا. نتحدث عن المشروع الذي عرضت وزارة الاسكان تصوراً له لحكومة المهندس ابراهيم محلب، والمزمع إنشاؤها في شرق القاهرة ما بين طريق السويس - القاهرة - العين السخنة، وتتسائل السطور التالية في ظل اعتماد المشروع على نقل مقار البرلمان والقصر الرئاسي، وكذلك نقل الوزارت والهيئات الحكومية وإقامة سكن للعاملين بها، هل تنجح "العاصمة الجديدة" في حل الأزمة المرورية والسكنية بالقاهرة. في هذا الإطار قال المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، إن "مشروع العاصمة الإدارية كان مخططا له منذ عام 1980 في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات ونائبه آنذاك الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وكان ضمن خطة كبيرة للحيلولة دون تركز كثافات سكانية عالية بالقاهرة، ما يؤكد أن تنفيذه الآن سيسهم بشكل إيجابي في إنقاذ القاهرة من التضخم السكاني الذي باتت تعانيه". وأضاف الكفراوي أن "المشروع تمت دراسته في 3 سنوات ووقع الاختيار آنذاك على موقع مدينة السادات لتكون هى العاصمة الإدارية، وكان ذلك في عهد رئيس الوزراء فؤاد محيي الدين، ووصل الأمر إلى حد وضع حجر الأساس لمجمع الوزارات في المدينة، وكان ذلك بداية عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، إلا أن الفكرة لم تكتمل لأسباب تتعلق بتأثير بعض الشخصيات المحيطة بالرئيس آنذاك عليه". وفي تصريح خاص ل"صدى البلد"، شدد الكفراوي على ضرورة أن تبقى الدولة على الوزارات السيادية داخل القاهرة وعدم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة ويكتفى فقط بنقل باقي الوزرات الخدمية حفاظا على القيمة التاريخية للوزارات السياسية والقصور الرئاسية ومقر البرلمان، وهو ما كان مخططا له سنة 80 في مدينة السادات. وقال إن "الموقع الذي تم تحديده للعاصمة الجديدة على طريق "القاهرة - السويس" يؤكد رغبة الدولة في ربطها بمشروع محور قناة السويس، أحد أهم المشروعات التي ستنهض بمصر في المرحلة المقبلة". ومن جانبه أكد الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس وزراء مصر السابق، إن نقل المؤسسات و الوزارات الإدارية بالكامل إلى عاصمة إدارية جديدة سيتبعه إخلاء مباني الوزارات بالقاهرة، و هو الأمر الذي سيهم في حل أزمة سكنية كبيرة في العاصمة الحالية. وأوضح "حجازي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" إن إخلاء هذه المباني سيتبعه تجهيزها للإستخدام كوحدات سكنية، مما سيسهم في حل جانب كبير من أزمة الإسكان في القاهرة. وتوقع "حجازي" إن يتم تحويل القاهرة الحالية بالكامل في مرحلة لاحقة إلى قاهرة "أثرية"، ذلك بعد أن يتم نقل كافة المؤسسات السيادية إلى نظيرتها الإدارية على غرار ما تم مع برازيليا عاصمة البرازيل التي تحولت بالكامل لعاصمة أثرية بعد نقل كافة مؤسسات الدولة ل"برزيليا الجديدة". وقال الدكتور رضا حجاج، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة وخبير هندسة النقل، إن قرار الحكومة بإنشاء عاصمة إدارية تجمع مقار الوزارات والمؤسسات السيادية على طريق السويس، لابد أن يراعي توفير مساكن لإقامة الموظفين العاملين بهذه المؤسسات بالقرب من مقار عملهم. وأوضح "حجاج" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أنه لابد من توفير حوالي 50 ألف وحدة سكنية على الأقل بشكل مبدئي حتى تسع هؤلاء العاملين، وتحقيق هذا الأمر سيستغرق ما لا يقل عن 7 أو 8 سنوات، لافتا إلى أن الحكومة إذا شرعت في تنفيذ فكرتها دون النظر إلى أسر العاملين بهذه المؤسسات، فستزيد من أعباء المواطنين وترهقهم. وشدد أستاذ التخطيط العمرانى، على ضرورة النظر إلى وضع هذه الجهات السيادية في هذه المنطقة، و ما يترتب عليه من خطر على الأمن القومي المصري، وإذا كان نقل المقرات لزيادة تأمينها لابد من دراسة المنطقة بشكل كامل، وعدم عزل الجهات السيادية أكثر من عزلتها، مشيراً إلي أن حل الأزمة بهذا الشكل يعتبر قراراً غير مدروس. وفي سياق متصل قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري والأمني، إن نقل مقار الوزارات والجهات السيادية من وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية المعتزم إنشاؤها علي طريق السويس، سيؤدي إلى زيادة حدة الكثافة المرورية، ويزيد من أزمة المرور، لو سينقل الأزمة فقط من وسط القاهرة إلى مقر العاصمة الإدارية والطرق المؤدية إليها، حيث سيتبعها انتقال المواطنين إلى المنطقة الجديدة لإنجاز مصالحهم. وأضاف "الشاهد" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن التركيز على نقل الوزارات ونقل مقار سكن الوزراء لحمايتهم، يعكس النمط التقليدي للحكومة في التفكير، ذلك أن الأزمة لا تكمن في مكان أو مقر الوزارة، ولكن التركيز يجب أن يكون علي عمليات تسليح حديث لقوات التأمين. وتابع الخبير الأمني والمروري ، أنه يجب النظر أيضا إلى أن طول المسافة بين مقر الوزارة ومقر إقامة الوزير يتيح الفرصة أكبر لاستهدافه بشكل أسهل. وأكد اللواء عماد عزيز، مدير إدارة مرور مصر الجديدة، أن قرار الحكومة بإنشاء عاصمة إدارية تجمع مقار الوزارات والمؤسسات السيادية على طريق السويس، يعد حلا جذريا لأزمة المرور التي تعاني منها مدينة القاهرة منذ سنوات، مشيرا إلى ضرورة توفير مساكن لإقامة الموظفين العاملين بهذه المؤسسات بالقرب من مقار عملهم. وقال عزيز، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إنه يجب توفير وسائل مواصلات للعاملين ب"العاصمة الجديدة" حتى لا تزيد الأعباء الاقتصادية على المواطنين جراء نقل أماكن عملهم. ومن جانبه أكد العقيد محمد محفوظ، مساعد مدير إدارة مرور مصر الجديدة، أن قرار الحكومة بإنشاء عاصمة إدارية تجمع مقار الوزارات والمؤسسات السيادية على طريق السويس، له ميزتان أساسيتان، أولها أنها تقلل من التكدس المروري والازدحام، ثانيا نقل العمار السكاني إلى منطقة جديدة وخلق حيوية في المكان وبالتالي توسيع عمراني للمحافظة. وقال محفوظ، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن قرار الحكومة صحيح مائة بالمائة، مشيرا إلى أنه سيحقق راحة للطرق وبالتالي ستنتهي أزمة المرور التي تعاني منها القاهرة منذ سنوات طويلة.
