اليوم.. "الإداري" ينظر دعاوى ضد محافظ بورسعيد

تنظر محكمة القضاء الإداري بمحافظة بورسعيد اليوم، الأربعاء، عشرات القضايا "شق مستعجل" ضد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ووزير الإسكان بصفتيهما؛ بسبب مخالفة المحافظة شروط التعاقد المبرم بينها والمواطنين منذ عام 2013، وتسليم ملف المشروع الإسكانى للتمويل العقارى لدى بنك الإسكان والتعمير.
وكانت الدعوى التى حملت رقم 1493/5ق لدى القضاء الإدارى "شق مستعجل"، والمقامة ضد محافظ بورسعيد ووزير الإسكان، طالبت بوقف الإجراءات والقرارات المخالفة لشروط التعاقد على المسكن للمستحق للمدعى على النحو الموضح بصلب صحيفة الدعوة، وأخصها "الدفعات المالية المطلوب سدادها ومكان المسكن ومساحته والقسط الشهرى المطلوب سداده، وعدم الالتزام بحد أدنى من الدخل الشهرى"؛ مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون الحاجة إلى إعلان.
كما شملت طلب الدعوة المطالبة بإلغاء القرارات والإجراءات السالفة وإلزام الجهة الإدارية بالشروط المعلنة من قبلها فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعي ببورسعيد مع المصروفات.
ول"المصريون" قال تامر مبروك، أحد المتضررين والمتقدمين بدعوى قضائية ضد محافظ بورسعيد، ووزير الإسكان: "لقد طفح بنا الكيل وتضرر الأغلبية من متقدمي مشروع الإسكان منذ عام 2013 وحتى الآن"، موجهًا أصابع الاتهام لسوء إدارة المسئولين والتنفيذيين القائمين على ملف "التسكين" ويشاركهم فى المسئولية نواب بورسعيد، حيث فرضوا إجراءات وشروط مخالفة بتعمد أو بدون.
وتابع"مبروك": ستنظر محكمة القضاء الإداري ببورسعيد اليوم حوالى 12 دعوى قضائية، وبسبب كثرة أعداد المنضمين للقضية قسمتهم المحكمة لمجموعات للنظر فيها بجلسات متتابعة بنفس الشهر فبراير الجارى ففئات المتضررين رافعي الدعوة القضائية ضد محافظ بورسعيد ووزير الإسكان هم "المرفوضين بنكيًا- والمطالبين بموقف إعادة المشروع لشروطه المدرجة فى الاستمارة منذ عام 2013 – ورافضي مشروع منحة الإمارات".